حقوق المواطن: لا ديمقراطية تحت الإحتلال

قالت جمعية حقوق المواطن ردًا على تصريحات وزيرة القضاء اييلت شاكيد انه بنيتها ادراج جزء كبير من القوانين الاسرائيلية ضمن أوامر القائد العسكري للمناطق المحتلة، وإحالة سريانها وتطبيقها على المستوطنات في المناطق الفلسطينية المحتلة، ان هذا النهج يأتي استمرارًا لتجسيد العمل بنظامين قضائيين منفصلين، يميزان بشكل بنيوي وعنصري بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين، يتم العمل بموجبه منذ خمسة عقود في المناطق المحتلة، ويطال كل جوانب الحياة والعمل والمواصلات والتنظيم والبناء وحرية التنقل وحرية التعبير وغيرها من الحقوق. ورغم انه ليس بالأمر الجديد الا انه يزيد من الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني، بشكل انتقائي وتمييزي صارخ، ويمنح المستوطن الاسرائيلي المزيد من الحقوق في المناطق المحتلة.
وقالت جمعية حقوق المواطن، ان سلطة القائد العسكري في المناطق المحتلة تسري على جميع هذه المناطق كونها محتلة، الاّ أن التطبيق الفعلي يتم فقط بحق المواطنين الفلسطينيين بشكل يمس بحقوقهم الأساسية وحريتهم في القيام بأبسط الأمور كالتعلم، والتنقل، والبناء، والحصول على العلاج الصحي، بينما ينعم المستوطنون الاسرائيليون من كافة الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون الاسرائيلي، رغم انهم يعيشون في المناطق المحتلة التي تخضع لسلطة ذات الحاكم العسكري الذي يفرض القوانين والأنظمة بشكل انتقائي وتمييزي، على اساس قومي وعنصري.
وكانت جمعية حقوق المواطن قد أصدرت في تشرين الثاني 2014 تقريرًا بعنوان “نظام حكم واحد، جهازان قضائيان” منظومة القوانين الاسرائيلية في المناطق المحتلة، يوضح تطوير انظمة تطبيق القوانين الاسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين بشكل عنصري وتمييزي.
وقالت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن ان هذا المخطّط يزيل الغطاء عن حقيقة ما يجري في الضفّة منذ عقود. فاليوم تسري، ظاهريًّا على الأقّلّ، سيادة الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ على كلّ مناطق الضفّة الغربيّة التي يسكنها الفلسطينيّون والمستوطنون على حد سواء، في حين تريد شاكيد تطبيق سيادة الكنيست وقوانين دولة إسرائيل المدنيّة على المستوطنين في حين يستمرّ الفلسطينيّون في الخضوع للحاكم العسكري. القانون العسكري هو في جوهره غير ديمقراطيّ، لأنه لا توجد ديمقراطية تحت الاحتلال.
إنّ محاولة خلق وضع جديد في المناطق المحتلة مفاده “نصف ضمّ نصف احتلال” لا يمكن أن يتحقّق فعلاً، لا قانونيًّا ولا أخلاقيًّا. إنّ المساس بحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين الناجم عن هذه المحاولة هو جسيمٌ، وخطير جدًا.