مطالبة بالكشف عن فيديو التوثيق لعملية الإعدام الميدانية بقلنديا

بعد عملية الاعدام الميدانية التي ادت الى استشهاد الشقيقين مرام ابو اسماعيل ( ٢٣ عام ) وابراهيم طه ( ١٦ عام ) من قطنة في حاجز قلنديا ، أشارت الشرطة الى أن أفراد شركة ألأمن الخاصة المتواجدة في حاجز قلنديا هم من أطلقوا النيران باتجاه الشقيقين . كما وأُقر بوجود شبهات باطلاق النار خلافا للتعليمات والأنظمة وعليه تم فتح تحقيق في الحادث في وحدة التحقيق في الشرطة.
كما وترفض الشرطة نشر الفيديوهات التي توثق عملية اطلاق النار واستشهاد الشقيقين، وتم اصدار امر بمنع النشر في هذه القضية والتحقيق الجاري حول ملابساتها.
يشار الى ان النائبان د. احمد الطيبي، والمحامي اسامه سعدي، العربية للتغيير – القائمة المشتركة، كانا قد توجها برسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة اڤيحاي مندلبليط طالباه فيها ” بالكشف عن الفيدوهات التي وثقّت عملية استشهاد الاخوة من قطنه في حاجز قلنديا على يد رجل حراسة، والتي ترفض الشرطة والجهات المختصة الكشف عنها ” .
وطالب النائبان في رسالتهما المستشار القضائي ” بأعطاء الأوامر بفتح تحقيق فوري للكشف عن الأسباب التي أدت الى استشهاد الإخوة مرام ابو اسماعيل ( ٢٣ عام ) وابراهيم طه ( ١٦ عام ) من قطنة الذين قتلا بدم بارد دون أن يشكلا خطر على حياة أحد، وفقا لما أفاد به شهود عيان تواجدوا في الحاجز، بعكس ادعاءات قوان الأمن التي ترفض الكشف عن الفيديوهات التي توثق اطلاق النار على واستشهاد مرام وابراهيم “.
وشدد النائبان على أنها ” ليست الحادثة الاولى التي يحصل فيها اطلاق النار دون ان يشكل احد أي خطر، كما وأن التساهل في تطبيق العقوبات وعدم القيام بتحقيقات جدّية تؤدي الى تكرار هذه التجاوزات الخطيرة التي تزهق ارواح الأبرياء، لذلك فان على الشرطة نشر الفيديوهات التي توثق حقيقة ما حصل في حاجز قلنديا بشكل فوري لتنهي كل النقاش والادعاءات المتناقضة، وان اصرار الشرطة على اخفاء الفيديوهات يؤكد صحة ادعاء شهود العيان “.
كما وأكد النائبان على أنهما سيتابعان هذه القضية ومجريات التحقيق حتى كشف الحقيقة وفضح التجاوزات الخطيرة وعمليات الاعدام الميدانية وازهاق ارواح الأبرياء دون ذنب او محاكمة.