محاولة الاعتداء على النائبة زعبي من قطعان اليمين المتطرف

جرت في نهاية جلسة المحكمة العليا في القدس اليوم، الأربعاء، مشادة ومواجهة بين مجموعة من قيادات وأعضاء التجمع الذين رافقوا النائبة حنين زعبي وبين عصابة اليمين الفاشي بقيادة باروخ مارزل وإيتمار بن غفير.

وبعد انتهاء جلسة المحكمة وعندما خرج الحضور إلى ساحة المحكمة انفلت أفراد من اليمين المتطرف بالصراخ ضد النائبة حنين زعبي، وقالوا لها: "أنت مخربة ويجب إعدامك.. أتركي البلاد".

وعندما حاولوا الاقتراب منها جرى صدهم من قبل التجمعيين، وعندها تدخل حرس المحكمة، وطلب من النائبة زعبي أن تترك المكان، إلا أنها رفضت، وقالت إن قطعان الفاشيين هم الذين يجب أن يخرجو ويتركوا المكان، وإن مكانهم الطبيعي هو في السجن.

واتهم النائبان د. جمال زحالقة ود. باسل غطاس حرس المحكمة بالتحيز لعصابة الفاشيين، وطالبا الحرس بإبعادهم عن النائبة زعبي، وقالا: إننا لن نسمح لهؤلاء بالاقتراب من النائبة زعبي، كما لن نسمح بمنعنا من التكلم مع الصحافيين ووسائل الإعلام".

يذكر أن أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، وعضوي المكتب السياسي للتجمع جمعة الزبارقة وغسان عثاملة، وناشطين في التجمع قد توجهوا بمعية النائبة زعبي إلى القدس لحضور جلسة المحاكمة.

وفي حديث للصحافة، بعد جلسة المحكمة، قالت النائبة زعبي إن السلطات لا تطبق القانون على هؤلاء العنصريين. فهم أصلا يجب أن يكونوا خارج القانون أو داخل السجن.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد عقدت جلسة بحثت فيها التماسا لعضو الكنيست عن اليمين المتطرف ميخائيل بن آري، والناشط العنصري إيتمار بن غفير، وحركة "أرض إسرائيل لنا"، طالبوا فيه بمحاكمة النائبة زعبي جراء مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة في أيار/مايو 2010، مدعين أنها متورطة باستعمال العنف ضد الجنود، وطالبوا بفتح ملف التحقيق من جديد.

وخلال الجلسة التي عقدت بتركيبة ثلاثة قضاة، برئاسة رئيس المحكمة آشر غرونس، طلبت ممثلة المستشار القضائي للحكومة رفض الالتماس، مؤكدة أنه لا توجد أية أدلة تربط النائبة زعبي بالعنف المباشر أو غير المباشر خلال الهجوم الدموي على سفينة مرمرة.

وقال المحامي حسن جبارين، من مركز عدالة" الذي مثل النائبة زعبي، إن هذا الالتماس عبثي، لأنه يدعو إلى محاكمة دون أن تتوفر للمدعين أية أدلة، وأنهم يريدون من النيابة أن تبحث لهم عن أدلة غير موجودة.

وفي نهاية الجلسة قرر القضاة تأجيل البت في القضية وإصدار القرار في وقت لاحق، وبالأخص فيما يتعلق بطلب محامي اليمين المتطرف تقديم أدلة سرية مزعومة إلى المحكمة.

وبعد إقفال الجلسة صرحت النائبة زعبي أمام وسائل الإعلام بأنها تطالب بالكشف العلني عن كل أشرطة التسجيل الصوتي والمرئي الموجودة بحوزة الجيش، والتي صورت كل ما حصل على السفينة.

وأكدت على أن الكشف الكامل فيه إدانة للمجرمين الذين قتلوا 9 من الناشطين على متن السفينة. وطالبت بفتح ملف التحقيق من جديد. وشدددت على أن الجريمة الكبرى لا تزال مستمرة، وهي الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضافت أن من واجبها الاخلاقي والسياسي والوطني والإنساني الاستمرار في النضال الشرعي لفك الحصار غير المشروع على غزة.