النائب صرصور : إسرائيل ترفض تدخل المفاوض الفلسطيني في تفاصيل مسألة الإفراج عن الأسرى القدامى

رحب النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بتصريحات السيد عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين ، والتي أشار فيها إلى أن ( الدفعة الثانية من الأسرى القدامى ستتم في 29.10.2013 ) ، مع تأكيد الوزير على أن ( حكومة إسرائيل ما زالت ترفض كشف الأسماء أو التعاون مع القيادة الفلسطينية في وضع قوائم أسماء الدفعات المنوي الإفراج عنها ) ، معتبرا هذا التصريح الشجاع الذي يضع الحقائق كما هي دون رتوش ، يضع الجميع مرة أخرى أمام الواقع المؤلم الذي تعيشه المفاوضات حيث لم يتحقق أي تقدم في كل الملفات المهمة بما ذلك ملف الأسرى القدامى ( ما قبل أوسلو ) ، وتثبت للمرة الألف استخفافَ إسرائيل بالمفاوض الفلسطيني من جهة ، ورضا القيادة في رام الله طائعةً بأن تُخْدَعَ المرة تلو المرة دون أن يُحرك فيها الخداعُ الإسرائيلي كوامن الغضب والدفاع الشريف عن الكرامة الوطنية لشعبها من الجهة الأخرى.

وقال : " تأتي تصريحات الوزير الفلسطيني ( أو خالد ) لتكشف مجددا حقيقتين مأساويتين . الأولى ، فشل القيادة الفلسطينية في فرض إرادتها في ملفٍ كان من المفروض أن يكون ورقةَ الضغط القاتلة في يد المفاوض الفلسطيني ، فتحولت بسبب ضعف الموقف الفلسطيني إلى أداة ابتزاز بيد الإسرائيليين لتحقيق تنازلات إستراتيجية في ملفات التفاوض . الثانية ، عدم صحة – في أقل تقدير – كل التصريحات الرسمية الصادرة من جهة الرئاسة الفلسطينية ورئيس طاقم المفاوضات بهذا الخصوص ، أو تلك الوعود التي قطعوها على أنفسهم في لقائهم مع لجنة أهالي الأسرى من الداخل ، من أن الجانب الفلسطيني سيكون شريكا فعليا في تحديد أسماء المنوي الإفراج عنهم في الدفعة الثانية وما بعدها ، وان هذه الدفعات ستشمل أسرى من الداخل ومن القدس ، الأمر الذي كشفت تصريحات الوزير عن انه ليس أكثر من أوهام وتمنيات لا علاقة لها بواقع المفاوضات ، ولم تعطي إسرائيل موافقتها عليها . " …

وأضاف : " نستغرب جدا من عدم إصغاء المفاوض الفلسطيني إلى صوت العقل والمنطق الذي يستدعي موقفا أكثر صلابة وكرامة من الموقف الراهن الذي يدل على ضعفٍ ورخاوةٍ لا يمكن وصفها . لماذا لا يصر المفاوض الفلسطيني على المطالبة بحقه في تحديد أسماء المفرج عنهم من الأسرى ، وعدد الدفعات وجدول زمنها ، وألا يُسَلِّمَ ذلك للإسرائيليين كما حصل في الدفعة الأولى التي تم الإفراج عنها في 14.8.2013 ؟!!!!! لماذا لا تهدد السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات إذا لم تسلم الإدارة الأمريكية ومِنْ بعدها إسرائيل للجانب الفلسطيني بالحق الكامل في تحديد كل التفاصيل المتعلقة بملف الأسرى ؟!!!! ما الذي يمنعها من اتخاذ موقف شجاع ومسؤول ووطني وقومي من هذا النوع ؟؟!! " …

وأكد النائب صرصور على أن : " حديث معالي الوزير عن أنه ( في حال وصول المفاوضات إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإسرائيلي فإن إطلاق سراح الأسرى سيكون شاملا وأساسيا لهذا الاتفاق ) ، ينسف كل ما صرحت به القيادة الفلسطينية سابقا من انه لا علاقة بين المفاوضات ومسألة الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو ، ويؤكد على صحة ما ذهبت إليه الحكومة الإسرائيلية منذ البداية من أن الدفعات الثالثة والرابعة ستكون مرتبطة بشكل مباشر مع تقدم المفاوضات ،والذي يعني ببساطة انه وفي حال لم يحصل تقدم يُرضي إسرائيل في المفاوضات فلن تفرج عن باقي الأسرى ، الأمر الذي يعتبر كارثة من النوع الثقيل وجريمة لا تُغتفر خصوصا بالنسبة لأسرى الداخل ( مواطني دولة إسرائيل ) الذين يقضون مددا تتراوح بين 25-31 سنة داخل السجون الإسرائيلية ، والذين قفزت عنهم الإفراجات السياسية منذ أوسلو وكذلك صفقات تبادل الأسرى، وكذلك بالنسبة لأهاليهم الذين رأوا في الإفراج عن أولادهم في إطار المفاوضات الجارية الفرصة الأخيرة والتي إن فاتت فلن تكون هنالك فرصة أخرى . كيف يمكن للمفاوض الفلسطيني أن ينسى هذه الحقيقة المرة التي تُعتبر وبلا مبالغة وكما عبر عنها عميد أسرى الداخل ( كريم يونس ) وغيره ، كعقوبة إعدام يوقعها إخوتهم الفلسطينيون الذين توقعوا منهم تفانيا في حل معضلتهم حتى لو كان ثمنها ذهاب المفاوضات إلى الجحيم . " …

وَخَلُصَ إلى أن : " كل ما نتمناه في أن يصر المفاوض الفلسطيني على عدم العودة إلى المفاوضات من غير أن يضمن الإفراج عن الأسرى فورا ، أو على الأقل خلال ثلاثة أشهر من بدء المفاوضات . هذا بالإضافة إلى أن يكون أسرى الداخل والقدس من أوائل من يجب الإفراج عنهم بسبب استهدافهم من إسرائيل أكثر من غيرهم لأسباب لا تخفى على أحد ." ….

يشار إلى أن عدد الأسرى الإجمالي الآن 5000 أسير فلسطيني منهم 2650 أسير من حركة فتح ويشكلون ما نسبته 52%، بينما عدد أسرى حركة حماس 1100 ويشكلون 22% والجهاد الإسلامي 520 أسير ويشكلون ما نسبته 10.4%، والجبهة الشعبية 365 أسيرا ويشكلون ما نسبته 7.3%، والجبهة الديمقراطية 115 أسيرا ويشكلون ما نسبته 2.3%، بينما يتوزع سائر الأسرى من تنظيمات مختلفة إضافة إلى معتقلين جدد وموقفين وفي مراكز التحقيق بما يعادل 250 أسيرا ويشكلون 5%.