احمد ملحم يطالب باغلاق فوري لكسارة فيرد لتلويثها للبيئة
تاريخ النشر: 09/10/13 | 8:00بعد أن تبين أن السلطات المحلية في وادي عارة لم تقدم اعتراضاتها على توسعة كسارة فيرد القائمة في قلب البلدات العربية في هذه المنطقة ، والتي يسكنها ما يزيد عن 150 ألف مواطن عربي في 17 بلدة وقرية ومدينة ، قدم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عاره " احمد ملحم " بواسطة مكتب المحامي توفيق جبارين مشكورا ، اعتراضا على لخارطة المودعة في اللجنة اللوائية من اجل تقديم الاعتراضات ، و التي تحمل رقم (375/م أ ) الخاصة بهذه الكسارة التي ستتحول إلى منطقة صناعية لتركيز جميع الكسارات ومصانع الحجارة ومصانع الباطون والاسفلت ، التي ساتي بها من المنطق اليهودية للحفظ على سلامتهم ، دون الاكتراث بالضرار التي ستلحق بالمواطنين العرب .
وطالب احمد ملحم من خلال اعتراضه بالاغلاق الفوري للكسارة والحيلولة دون توسعتها حالا.
لا يخفى علينا تلك الاضرار المتراكمة التي تصيب المواطنين بسبب الكميات الهائلة من الغبار الناجم منها ، ودون اجراء ابسط الفحوصات البيئية من قبل مشغلي هذه الكسارة او من قبل وزارة الصحة والهيئات البيئية على اختلافها .
كما ان التفجيرات التي تجرى هناك تهدد سلامة المواطنين في قرية ام القطف المتاخمة للكسارة من خلال الصخور والحجارة المتطايرة التي هدمت جدران بعض المساكن لتستقر فها وبلطف من الله فقط لم تحدث اصابات علما ان الضرار كانت جسيمة جدا .
وفي حديث لمراسلنا مع رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة السيد احمد ملحم قال : ان العديد من سكان المنطقة يشكون من مشاكل في الجهاز التنفسي وامراض السرطانا المتعددة نتيجة وجود الكسارة في هذا المكان لا سيما وانها تحوي مصانع لصناعة الاسفلت والسفلت الذي يطلق الغازات السامة والدخان الاسود إلى اجواء واسعة في هذه المنطقة . كما طالبت اللجنة من خلال موكلها طلبا موجها إلى مالكي الكساره بتحديد ساعات العمل لمده لا تزيد عن الثالثه عصراً ولمده لا تتجاوز اربعه ايام في الاسبوع ، ويضيف احمد ملحم بأن الخارطة التي تعترض عليها اللجنة الشعبية تتنافى مع الالتزام اللذي يفرض على مالكي الكسارة البدء الفوري بترميم المنطقة ومحاولة إعادة طبيعتها. ودعا احمد ملحم بالإغلاق الفوري لهذه الكسارة على اثر الانتهاكات المتواصلة والأضرار البالغة التي تسببها للبيئة ..
بالمقابل ، فقد تقدم المحامي توفيق جبارين بطلب تمديد مدة الاعتراض لشهر إضافي ، ليسنى للسلطات المحلية تقديم اعتراضاتهم كما يتوجب عليهم من باب المسؤولية والحفاظ على صحة الجمهور .