مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية لقرية أم بطين بالنقب

بعث مركز عدالة خلال الأسبوع الأخير بعدد من الرسائل للجهات الحكوميّة المسؤولة من أجل حل المشاكل الملحّة التي يواجهها أهالي قرية أم بطين في النقب، والتي اعترفت بها السلطات الإسرائيليّة في العام 2003، دون أن يغيّر الاعتراف ظروفها المعيشية الصعبة. في رسائله، طالب مركز عدالة بإقرار خرائط هيكليّة مفصّلة للقرية تمكّن من إصدار تراخيص بناء وتخصيص مساحات للمباني العامّة في القرية، كما طالبت رسالة ثانية بوصل القرية بالبنى التحتيّة مثل الماء، الصرف الصحّي، الطرقات والكهرباء، والتي لا تزال القرية محرومة منها بعد 13 عامًا من الاعتراف. في رسالةٍ ثالثة، طالب مركز عدالة ببناء جسر فوق جدول المياه العادمة، والتي يضطر أهالي القرية الى اجتيازه بشكلٍ يوميّ.
وأكد المحامي محمد بسّام من مركز عدالة في رسالته التي تطالب بإقرار الخارطة الهيكليّة على أنّ “المماطلة في تجهيز الخرائط المفصّلة لأحياء القرية يمس بالحقوق الأساسيّة للسكّان. فالهدف من هذه الخرائط هو أن تمكّن من اصدار تراخيص البناء، تخصيص مساحات عامّة، وصل الأحياء بالبنى التحتيّة وتلبية الاحتياجات الأساسيّة. عدم إقرار هذه الخرائط المفصّلة يحول فعليًا دون إصدار تراخيص البناء وتوصيل القرية بالبنى التحتيّة.”
في رسالته الثانية والتي تطالب بوصل القرية بالبنى التحتيّة شدد المحامي بسّام على أنّ “وصل القرية بالبنى التحتيّة يشكّل حاجة أساسيّة للسكّان، وحرمان القرية من هذه البنى يشكل انتهاكًا صارخًا لكرامة السكّان، صحّتهم وحقّهم بالمساواة. اليوم، يعيش أهالي القرية بدون أيّ من شروط الحياة الأساسيّة ولو بالحدّ الأدنى”، وذلك رغم مرور 13 عامًا على الاعتراف بالقرية.
أما بما يتعلق بجدول المياه العادمة فطالبت رسالة ثالثة ببناء جسرٍ يجتازه، وذكرت الرسالة أنّ اجتياز الجدول الذي يصل طوله إلى 4 كيلومترات، والذي يحاذي القرية، يشكّل حاجة يوميّة وأساسيّة لجميع سكّان القرية وخاصةً للنساء والأطفال، وذلك من أجل الوصول إلى مدرسة القرية أو تلقّي خدمات في قرى أخرى، للخروج من القرية وللدخول إليها. اجتياز الجدول، دون وجود ممرات آمنة وقريبة، يجبر السكّان اجتياز الجدول بحيث تتشكل خطورة بالغة عليهم.”
ويصل عدد سكّان قرية أم بطين إلى 5,000 نسمة. ورغم الاعتراف به في العام 2003 إلا أن الخارطة الهيكليّة للقرية لم تُقرّ حتّى العام 2009، ورغم إقرار الخارطة الهيكليّة إلا أن الخرائط المفصّلة والتي تسمح بإصدار تراخيص البناء لم تُقر حتى اليوم، ويعرقل ذلك بالتالي إنجاز أي من مشاريع التطوير التي تتضمّنها الخارطة الهيكليّة.