تقديم قانون تنظيم الدفع للجنة الإقتصاد للمصادقة عليه

قدّمت وزارتيّ الاقتصاد والصناعة والماليّة للجنة الاقتصاد اقتراح قانون تنظيم الدفع للقراءتين الثانية والثالثة. وقد كانت قد بادرت إلى هذا الاقتراح وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد. ويشار إلى أنّه وفق معطيات الوكالة فإنّ معدّل أيّام الائتمان للمصالح التجاريّة بلغ في العام 2015 72 يوم من موعد تنفيذ الصفقة.
ووفق اقتراح القانون، فإنّ الوزارات الحكوميّة ستعمل وفق نظام دفع +30 وفي صفقات البناء والبنى التحتيّة +70، في حين أنّ السلطات المحليّة ستعمل وفق +45 وفي صفقات البناء والبنى التحتيّة +90. وفي حال كانت الصفقة مموّلة من قبل مصادر خارجيّة كالحكومة فتستطيع السلطة المحليّة تأجيل الدفع حتى تحصل على الميزانيّة من المصدر الخارجي. إلى جانب ذلك، ستعمل الهيئات العامّة كالشركات الحكوميّة ومؤسسات التعليم العالي وصناديق المرضى وغيرها وفق نظام دفع +45 الا اذا تضمّن العقد غير ذلك. وأيضاً بين المصالح التجاريّة سيكون نظام الدفع وفق +45 الا اذا تضمّن العقد غير ذلك.
وخلال الثلاث سنوات القادمة ستفحص وكالة المصالح التجاريّة مدى تأثير القانون، وبناءً عليه سيتمكن وزير الاقتصاد ووزير المالية ورئيس الحكومة من اجراء التعديلات اللازمة.
مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، ران كفيتي، قال: “الحديث يدور عن بشرى كبيرة للمصالح التجاريّة الصغيرة، ونحن نكون بهذا قد انتهجنا المعايير المتبعة في الدول المتطورة. التأخير في الدفع يخلق حالة عبثية، اذ تضطر المصالح التجاريّة الصغيرة أن تقدّم الائتمان للمؤسّسات العامّة والمصالح التجاريّة الكبيرة، عوضاً عن البنوك، رغم أنّ المصالح الصغيرة تعاني من شروط الائتمان الأسوأ”.
ويذكر أنّه لغاية اليوم لم تكن هنالك قواعد تنظم مواعيد الدفع في السوق، وفقط الصفقات التي تقوم بها الحكومة تخضع إلى تعليمات أنظمة الأموال والجهاز الاقتصادي والتي تقتضي الدفع خلال 24-45 يوم وفق موعد تقديم الفاتورة. رغم ذلك فإنّ تقرير الطاقم الذي عيّن لفحص تنجيع عملية الدفع لمزودي الخدمات الحكوميّة أظهر أنّ 67% من الفواتير تدفع على يد الحكومة بعد المواعيد المحدّدة وفق الأنظمة. ويذكر كذلك أنّ المؤسّسات العامّة الأخرى، من ضمنها، السلطات المحليّة والمؤسسات القانونيّة والشركات الحكوميّة غير ملزمة بمدّة زمنيّة معيّنة للدفع وهنالك اختلاف في عدد أيّام الائتمان الفعلية ما بين مؤسّسات الدولة المختلفة والتي قد تصل إلى نظام دفع +90 ونظام دفع +120.
ومن المؤكد أنّ تأجيل الدفع يعيق بالأخص المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة التي تنقصها الحصانة المالية. وهي تضطر إلى تحمّل هذا العبء الثقيل والبحث عن مصادر تمويل بديلة إلى أن تتلقي مستحقاتها.
ورغم أنّ قدرة المصالح التجاريّة الصغيرة على تحمل أيّام الائتمان ضعيفة، مع ذلك فإنّ شروط الائتمان المصرفي المتوفرة لها هي سيئة مقارنةً مع الشروط المتوفرة للمصالح التجاريّة الكبيرة. ووفق تقارير البنوك، فإنّه في العام 2014 ألزمت المصالح التجاريّة الصغيرة بدفع فائدة تصل إلى 6.09% مقابل القروضات التي حصلت عليها، مقابل 3.04% تمّ جبايتها من المصالح التجاريّة الكبيرة. وهكذا يتضح أنّه بدل أن تأخذ المؤسّسات القويّة، سواء كانت حكوميّة أو مصالح تجاريّة، على عاتقها تكاليف التمويل بشروط مريحة نسبيّاً، فإنّها تعرض عن ذلك، فيضطر أولئك الذين يحصلون على ائتمان غالٍ بتحمّل العبء.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ داخل قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة، هنالك مجموعة آخذة بالازدياد من العمال المستقلين الذين تتشابه طبيعة عملهم بالعمّال الأجيرين، الا أنّ ظروف عملهم من حيث شروط الدفع والحقوق الاجتماعيّة وغيرها شبيهة بالمصالح التجاريّة، وأيضاً هم يضطرون إلى تحمّل أعباء أيّام الائتمان الطويلة رغم أنّ قدرتهم على تحمّلها ضعيفة جدّاً.