العرب والجهاز القضائي في البلاد

بعد انتخابات نقابة المحامين التي أفرزت فوز المحامي دورون برزيلاي برئاسة النقابة، أجرت الإعلامية إيمان القاسم سليمان ضمن برنامج ” على الأجندة ” المذاع في صوت إسرائيل لقاء مطولاً مع المحامي الياس خوري، لتحليل النتائج والحديث عن دور النقابة والجهاز القضائي.

وقال خوري : ان الرئيس الجديد المنتخب في برنامج عمله إعادة موضوع ” الاستطلاع ” بين المحامين عن جدارة وقدرة القضاة في تأديتهم لعملهم وهي القضية التي أثارت العديد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة حين طرحها، بالإضافة الى تقليص عدد المحامين في البلاد والذين يزيد عددهم عن 45 ألف محامي، أي بمعدل محام ٍ لكل 170 مواطن مع العلم بأن فكرة تقليص عددهم تتنافى مع الحق الأساسي للإنسان بإختيار المهنة.

وعن الجهاز القضائي في إسرائيل قال المحامي خوري : في نظام ديمقراطي سليم يجب ان يكون فصل بين السلطات، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وان لا تدخل أي اعتبارات سياسية في قرارات المحاكم. الآن قد يتأثر القضاة بالأجواء السائدة حولهم لأنهم بشر في نهاية الأمر. لذلك نرى ان المحكمة في الماضي كانت أكثر جرأة، ولا تخشى من مواجهة الحقيقة بينما اليوم تتجاهلها.

وسألت القاسم عن الدور الذي يلعبه المحامون العرب في النقابة فأجاب : المحامون العرب في القدس مثلاً أثبتوا وعياً وقدرة وأخلاقيات عالية، واختاروا الممثلين عنهم على أساس مهني وترفعوا عن الاعتبارات الحزبية، والنتيجة كانت ان نجحنا في إدخال ثلاثة أعضاء في النقابة. ان السعي لإدخال اكبر عدد من المحامين العرب في ألوية النقابة أمر هام جداً لطرح قضايا هؤلاء المحامين. اما تقديم مرشح عربي للرئاسة ، فصحيح انه من الناحية التربوية والقومية فيه مقولة بأننا متساوون في الحقوق ولدينا ممثل للرئاسة على مستوى المواطنة، ولكن يجب ان تكون هذه الخطوة مدروسة مسبقاً، وفحص ما هو الهدف منها وهل يمكن أن تنجح، وان يكون خلف المرشح دعم قطري للفروع والألوية وهذا ما لم يحدث هذه المرة.

القاسم : هناك محامون تخرجوا ولا يجدون عملاً حتى ان اوضاعهم الاقتصادية صعبة فهل للنقابة دور في ذلك؟

خوري : من أدوار وواجب النقابة على ضوء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المحامون العرب بسبب الفائض في السوق بأن تهيئ أماكن عمل للمحامين في القطاع العام، البلديات ، الشركات العامة والخاصة، وهذا ما سنسعى إليه من خلال مرشحينا الذي نجحوا في هذه الانتخابات.

كما تطرق المحامي الياس خوري الى التشريعات في الكنيست الحالية فقال : ان الكنيست تعكس صورة المجتمع الذي يتجه يميناً، وهذا أفرز بأن نرى في الكنيست ديكتاتورية ديمقراطية تمرر تشريعات عنصرية. على ضوء ذلك يجب ان يكون دور أكبر للمستشار القضائي للحكومة بأن يقول كلمة أقوى وان يعرض موقفاً أكثر حزماً تجاه هكذا قوانين.

القاسم : هل المحكمة العليا ما زالت الملجأ والملاذ للأقلية العربية في إسرائيل؟

خوري : هي ملجأ أساسي وواجب احترامها وتقديرها، رغم انها هي أيضاً مقيدة بالقوانين التي تشرعها الكنيست.

يذكر ان المحامي الياس خوري يعتبر من أشهر المحامين في البلاد ، وهو الذي ترافع بإسم سكان قرية روجيب الفلسطينية في قضية مستوطنة إلون موريه وكسب القضية في المحكمة العليا في حينه مما أدى إلى إزاحة المستوطنة من أراضي روجيب.