المصادقة بمنح تراخيص لبناء مرافق البنى التحتية بدون خطة تفصيلية

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون التخطيط والبناء (تعديل رقم 101) الذي قدمته الحكومة.

ويهدف مشروع القانون الى إضافة بند إضافي الى القانون البناء والتخطيط والذي بحسبه يكون معهد التخطيط مخول لإعطاء التصاريح لبناء مرافق للبث اللاسلكي، او مرفق مائي، او مرفق قياس مراقبة، او أي مرفق من مرافق البني التحتية التي سيحددها وزير الداخلية والذين تم تحديدهم في الخطة الرئيسة القطرية او اللوائية والتي صودق عليها قبل بدء سريان مفعول القانون. كما يقترح المشروع تعديل قانون التخطيط والبناء ليسمح وعلى الرغم المذكور به ببناء خط بنى تحتية تحت الأرض ومرافق ذات صلة اللازمة لتشغيل المرافق فورا بتوافر الشروط المطلوبة، بنفس الطريقة التي تمت الموافقة على حفر، ترسيم او إغلاق الطرق.

في مقدمة القانون كتب ان: "الهدف من الإضافة المقترحة هي منح تراخيص بناء للمرافق المذكورة في البند، سواء كان الحديث يدور عن خطة تفصيلية قطرية او لوائية التي تقرر فيما إذا يمكن منح تصاريح وبتوافر الشروط المطلوبة. الحديث يدور عن المرافق التي تخدم البنى التحتية، والخطط التي تمت مناقشتها في المجلس القطري للتخطيط والبناء. "

على الجزء الثاني من التعديل كتب: "هدف التعديل هو تسهيل عملية إقامة خطوط تحت أرضية ومرافق تابعة لها والضرورية لتفعيلها كونهم من جهة كون هناك أهمية قصوى لوضعهم ومن ناحية أخرى أهميتهم الهندسية، البيئية قليلة كونهم موجودين تحت الأرض".

وقام 35 عضو كنيست بالتصويت لصالح مشروع القانون بالقراءة الأولى وعارضه 15. سيتم تحويل مشروع القانون الى لجنة الداخلية وشؤون البيئة لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة