المشتركة تعترض على بنود قانون مكافحة الإرهاب

قدم النائب اسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة، اليوم الاثنين مئات الاعتراضات باسم القائمة المشتركة على قانون “مكافحة الاٍرهاب” الجديد، الأمر الذي سيمنح المعارضة آلاف الدقائق لعرضها امام الهيئة العامة لفضح خطورة هذا القانون بموازاة حراك شعبي محلي وعالمي ضد أعتى القوانين وأكثرها خطورة.
يذكر ان القانون بصيغته الحالية يشمل تجاوزات دستورية سيتم من خلالها توسيع تعريف النشاطات الإرهابية لتشمل أحزابا وفصائل وجمعيات مجتمع مدني وحتى نشاطات انسانية، بغية شرعنة التجاوز على القانون ويرفع العقوبة القصوى على مخالفات مرتبطة بما يسمى الارهاب اكثر من ٣٠ عاما من السجن الفعلي، كما ويمنح القانون وزير الأمن صلاحيات واسعة تتيح له الإعلان عن مجموعة تؤيد نشاطا ارهابيا كمجموعة ارهابية حتى لو لم تقم بأي عملية من هذا النوع، ويستهدف القانون جمعيات بعينها كالحركة الاسلامية التي تم حظرها قبل طرح هذا القانون والذي بموجبه سيتم لصق صبغة الاٍرهاب وحتى اتهام جمعيات وجماعات حتى وان اقتصر نشاطها على النشاط الخدماتي والانساني وحتى الثقافي.
ويحتوي القانون على مئات البنود والاحكام التي يتم من خلالها توفير أدوات جديدة للأجهزة الأمنية الاسرائيلية وتكريس قوانين الطوارئ الوحشية السارية منذ عهد الانتداب البريطاني بغية قمع اي نشاط لفلسطينيي الداخل لمساندة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الاحتلال والحصار.
واختتم السعدي بقوله: هذا القانون هو الإرهاب بعينه ونحن في القائمة المشتركة نكافحه وسنقدم الاعتراضات في الهيئة العامة بعد ان تمت المصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة في لجنة القانون، الدستور والقضاء وسنستغل كل دقيقة تمنح لنا وفق القانون ورغم ان هناك شريحة لا يستهان بها من المعارضة تؤيده مما يقلص من إمكانية اسقاطه الا اننا سنقدمها ونناقشها لتكون مسودة للمنظمات والجمعيات القانونية المعنية لفضح هذا القانون عالميا سيما وان القانون الدولي ليس ساكنا او لا مباليا بل متجدد دوما ومهتم بهذه التشريعات وان اليوم الذي سيتم اتهام المشرعين لهذه القوانين العنصرية بات قريبا، بل قريبا جدا.