مطالبة بإلغاء تمثيل الصندوق القومي اليهودي بمجلس سلطة الأراضي

طالب مركز عدالة (المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل) وجمعيّة حقوق المواطن المُستشار القضائيّ للحكومة، آفيحاي مندلبليط، ووزير الماليّة، موشيه كحلون، أن يعملا على إلغاء بند في قانون سلطة أراضي إسرائيل ينصّ على أن يكون 6 أعضاء في مجلس سلطة أراضي إسرائيل (من أصل 14 عضوًا) مُمثِّلين عن الصّندوق القومي اليهودي (קק”ל).
في رسالتهما، أشارتا المُحاميّتان سهاد بشارة (عدالة) ورغد جرايسي (جمعيّة حقوق المواطن) إلى أنّ “الصّندوق القومي اليهودي يعتبر نفسه جهة مسؤولة عن مصالح الشّعب اليهوديّ فقط. إنطلاقًا من هذا الاعتبار، يتّخذ الصّندوق موقفًا مفاده أنّ أراضيه تُسوَّق لليهود فقط.” كما نوهت الرّسالة الى اقتباس من إفادة كان قد قدّمها الصّندوق في الماضي إلى المحكمة، جاء فيها: “لا يعطي الصّندوق ولاءه لكامل الجمهور الإسرائيليّ، ولا يُعقل أن يفعل ذلك. ولاء الصّندوق محفوظ للشّعب اليهودي فقط – فمن أجله أُسِّس الصّندوق ومن أجله يعمل.”
في توجّههما، أكد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أنّ “على ضوء أهدافه وإفاداته المذكورة آنفًا، لا يمكن للصّندوق القومي اليهودي وممثّليه أن يُمثّلوا مصالح كامل الجمهور الإسرائيليّ دون تمييز قوميّ و/أو دينيّ، كما يُفترض أن يكون في مجلس السّلطة. إنّ التّمثيل الذي أُعطي للصّندوق القومي اليهوديّ في مجلس السّلطة سوف يُتيح لهذه الجهة، التي تُعلن على الملأ أنّها تتعامل بتمييز وتعمل فقط لصالح الجمهور اليهوديّ، أن تكون جزءًا فاعلًا ومؤثّرًا في رسم سياسات في غاية الأهمّيّة بالنّسبة لكافة الجمهور وجميع المواطنين، ومن ضمنهم الجمهور العربيّ والمواطنين العرب.”
إضافة إلى ذلك، قالت المُحاميّتان بشارة وجرايسي أنّ الأمر بمثابة مسّ بكرامة المواطنين العرب في إسرائيل وحقّهم في المساواة: “إنّ مشاركة الصّندوق القومي اليهوديّ في اتّخاذ القرارات بخصوص سياسة الأراضي في الدّولة تؤدّي إلى حالة تختلط فيها الغايات الجماهيريّة لسياسات الأراضي باعتبارات الصّندوق القومي اليهودي لتحقيق مبادئه وأهدافه. بالنّتيجة، هناك تخوّف مُتجذّر ومُتأصّل من أنّ الشّراكة المذكورة آنفًا سوف تتحوّل إلى أداة بين أيدي الصّندوق اليهودي لتحقيق أهدافه وللتّمييز ضدّ مواطني الدّولة العرب.”
وفي نهاية توجّهم أكد مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن، أنّ البند الذي يُعطي الصّندوق تمثيلًا في مجلس سلطة أراضي إسرائيل يخلق حالة من تضارب المصالح المتأصّل: “إنّ عضويّة 6 ممثّلين عن الصّندوق القومي اليهوديّ في مجلس أراضي إسرائيل ينطوي على تخوّف حقيقيّ من وجود تضارب مصالح بين أهداف الصّندوق المُميِّزة وأهداف سلطة أراضي إسرائيل التي من المُفترض أن تُرشّد وضع سياسة الأراضي في الدّولة، من خلال سياسة تعتمد مبادئ المساواة بين جميع المواطنين.”