مؤتمر لدمج النساء العربيات في سوق العمل

عقدت شركات الفنار لتعزيز فرص العمل في المجتمع العربي صباح  الثلاثاء مؤتمرا في مدينة سخنين بعنوان ” الفرص والتحديات امام دمج النساء
العربيات في سوق العمل ” ، والذي تخلل يوما دراسيا من اجل تعزيز خلق فرص عمل للنساء العربيات ، حيث شارك المئات النساء العربيات وأصحاب مصالح ورجال دين الذين جاؤوا كل بدوره للمشاركة في المؤتمر. وتخلل  المؤتمر عدد من الكلمات والمحاضرات التي قدمها عدد من الشخصيات أصحاب صلة في مجال التشغيل ، حيث افتتحت عريفة المؤتمر الانسة مزين عبد الحليم مركزة برنامج امتياز للتوجيه الاكاديمي في مركز ريان ، التي بدورها رحبت بالحضور وقدمت المتحدثين .

وافتتح اليوم الدراسي بكلمة من مازن غنايم رئيس بلدية سخنين والذي قال: خروج المرأة العربية لسوق العمل يخفف من البطالة ومن ظاهرة العنف والفقر، وهنا نؤكد ان 52% من مجتمعنا العربي من تحت خط الفقر، والسبب ان فقط 28% من نساءنا اللواتي يخرجن للعمل ، ومهم جدا ان نعمل على ان جميع نساءنا يحصلن على الشهادة الجامعية، والحمد لله انهن كثر غير ان 66% من نسائنا الاكاديميات عاطلات عن العمل، 14 الف معلم ومعلمة لا يجدون مكان عمل، وهذه جريمة، وعندما نتحدث عن العنف والفقر فإن السبب المباشر هو عدم وجود فرص عمل لبناتنا ونساءنا، ومهم جدا ان يتم نقل الهايتك والصناعة الى الشمال وان لا يظل الأمر محتكر في منطقة مركز البلاد، وهذه مسؤولية الحكومة والوزارات المختصة”.
بدوره تحدث المدير العام لشركات الفنار د. ياسر حجيرات حول دور شركة الفنار في خلق فرص عمل للوسط العربي ومن بينهم النساء العربيات ، وان الشركة اليوم تسعى بكل جهد من اجل دمج النساء العربيات في سوق العمل للحد من نسبة الفقر في الوسط العرب ونسبة البطالة التي بلغت النسبة الأعلى من بين سكان الدولة .

اما مديرة مجال الهيئة التشغيلية للوسط العربي والدرزي والشركسي ايلا ايال بن دافيد فقد تحدثت في كلمتها على ان اليوم في ظل الازمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المجتمع العربي في هذه البلاد فانهم بلغوا النسب الأكبر في لائحة الفقر ، وانه بات من الصعب بل من المستحيل على معيل واحد للبيت ان يتعدى نسبة الفقر، وهذا ما يشكل عبئًا ثقيلًا على المواطن العربي ، لذلك فان المرأة العاملة لها دور أساس وفعال للحد من نسبة الفقر .
وفي كلمته قال مدير التأمين الوطني في الناصرة حسام أبو بكر ان التأمين الوطني يستطيع ان يعطي الصورة الحقيقية والواضحة للمجتمع العربي من حيث نسبه الفقر والبطالة ، لان الغالبية الكبيرة في المجتمع العربي يعتمدون كليا على مخصصات التأمين الوطني او على زيادة الدخل من قبل التأمين الوطني.
وقال: ” بعض المعطيات في مجتمعنا العربي تشير بأن اكثر من نصف مجتمعنا تعيش على مخصصات التأمين الوطني او تعتمد بشكل آخر على اضافة دخل من المؤسسة، وهذه صورة قاتمة جداً وتنعكس ايضا من خلال تقرير الفقر، الذي تعنى به المؤسسة وعندما نرى ان اكثر من 50% من العائلات العربية تقبع تحت خط الفقر هذا مؤشر ربما احد المؤشرات التي تعطي انطباع قاتم عن مجتمعنا، ونجد ان هنالك العديد من العائلات التي لديها مصدر دخل ولكنها تقبع تحت خط الفقر وغالبيتها هي مع معيل وحيد وهو الرجل بالأغلب، ونحن اليوم ننظر الى انخراط النساء العربيات في سوق العمل بنسبة 30% والنسبة تتفاوت بين مؤسسة واخرى ، ولكن يجب ان ننظر ايضا الى معطى آخر، وهي المسؤوليات الداخلية، وهناك نساء عربيات منخرطات في سوق العمل خاصة، في مكاتب ومؤسسات داخلية في المجتمع العربي وهناك اجحاف بحقوقهن، من حيث نسبة الدخل وهناك نساء تعملن بوظيفة كاملة في مكاتب محامين ومهندسين وتتلقى اقل من 2000 شاقل والبعض الآخر لا يعملن بشكل منظم، ولذلك يجب ان نهتم لمثل هذه المعطيات”.

وتحدثت سليمة مصطفى مديرة للتطوير اللوائي في الشمال لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي – وزارة المساواة الاجتماعية، وقالت أن رفع نسبة التشغيل لدى النساء العربيات من شأنه ان يرفع من مستوى المعيشة في المجتمع العربي والحد من ظواهر الفقر وايضا له تداعيات ايجابية على النمو الاقتصادي في البلاد لذلك هناك اعتراف تام بأهمية الموضوع لدى متخذي القرار والاستشاريين الاقتصاديين للحكومة ورفع نسبة تشغيل النساء اصبح هدف قومي.
وكان المحاضر في جامعة تل ابيب د. سامي ميعاري قد القى محاضرة حول الفقر في المجتمع العربي برؤية جندرية ، حيث تناولت المحاضرة العديد من المواضيع التي أساسا هي سبب رئيسي في تفشي ظاهرة الفقر في الوسط العربي حيث قال:” نسبة الفقر في إسرائيل هي النسبة الأعلى من ضمن دول التعاون الاقتصادي الـ أو أي سي دي أي انها حتى عبرت المكسيك ، والحديث عن دولة متحضرة ومتطورة الا ان وجودها في السلم الاجتماعي الاقتصادي مقارنة بدول ألعالم غير محترم.

وسلّط د. سامي في محاضرته على ان هناك مشاريع عدة وميزانيات رصدت من اجل ادراج برامج لتشغيل النساء الى ان النسيبة ما زالت 32% وهي نسبة قليلة ، والأسباب كانت عديدة منها التمييز ضد النساء ، سواء كان داخلي من المجتمع وما حوله او خارجي ، وأيضا البعد الجغرافي وتكلفة خروج النساء لسوق العمل .
وفي نقطة أخرى من محاضرته د. سامي ميعاري قال :” علاوة على التمييز الاثني والقومي في الدولة ضد النساء العربيات أيضا هنالك تمييز جندري بمفهوم ان حتى عام 2014معدل دخل النساء لا يتعدى 60% من معدل دخل الرجل ، وهنا ملاحظة أيضا تقال ان اكثر القطاعات التي يتوجب عليها انصاف المرأة هي القطاع العام كالمكاتب الحكومية وغيرها من المؤسسات الكبرى في البلاد التي تعنى بتوظيف النساء . هذا وقد اختتم المؤتمر في بناء حلقات حوار موازية في عدد من المواضيع المختلفة .