ظاهرة أطفال الشوارع تهدد الأمن القومي المصري

إن مشكله أطفال الشوارع خطر هادم يهدد اقتصاد الدول وأمانها وهي من الممكن إن يتعرض لها كثير من الأطفال وهي ليست مشكله معقده أو مستحيلة ولكننا يمكننا حلها بالجهد والمال وسوف يكون العائد من حلها اكبر بكثير من التكلفة وهو لا يكون عائد مادي فقط وإنما يكون عائد معنوي أيضا وهو يكون عائد علي الأطفال وباقي أفراد المجتمع بدأت ظاهرة أطفال الشوارع فى الظهور بشكل واضح في ثمانينيات القرن الماضي، كانعكاس للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد آنذاك، والتي تفاقمت في ظلها الأمراض الاجتماعية المعروفة، مضافاً إليها زيادة نسب البطالة، واتساع مسبِّبات التفكك الأسرى نتيجة لذلك، ولم تُحقِّق خطط وإستراتيجيات المواجهة على المستوى الوطنى أى نجاحات ملحوظة في هذا الميدان، نتيجة التركيز على معالجة الآثار دون الأسباب، وقد أدَّى ذلك إلى ازدياد ونمو هذه الظاهرة بمُعدَّلات سريعة ومتلاحقة تفوق بكثير الخطط الوطنية لمواجهة الفقر والبطالة والأزمات والإسكان والتسرب من التعليم والرعاية الصحية إن حصر أطفال الشوارع الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي أسفر عن وجود 16.019 ألف طفل في 27 محافظة متمركزين في ما يزيد عن 2500 منطقة تجمع.
أن نتائج حصر أطفال الشوارع جاء للتعرف على الحجم الحقيقي للظاهرة بعيدًا عن التقديرات التي ليس لها أساس علمي للوصول لمعالجة المشكلة وفقًا لأبعادها المختلفة وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل فئة من هؤلاء الأطفال.
أن نتائج الحصر جاءت بتضافر جهود عدد من المؤسسات منها الوزارة التي وفرت عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين بالوحدات الاجتماعية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الذي أضلع بالمهمة العلمية والتخطيط والإشراف والتدريب وتوفير الكوادر العلمية لكل مراحل البحث، والمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي شارك في إعداد استمارة الحصر وتطبيقها في بعض مناطق القاهرة.
وأشارت إلى أنه تم إرسال الاستمارة للجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، كما شارك أيضا صندوق علاج ومكافحة الإدمان، كما شارك في إجراء هذا الحصر ما يزيد على 3800 باحث ومشرف من الوزارة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبعض الباحثين من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال
أن الحصر غطى عددًا من الخصائص الديموجرافية الخاصة بأطفال الشارع المصري من حيث العمر والنوع والحالة الصحية والتعليمية وأسباب ترك المدرسة ونسب المنتظمين بها، وكذلك نسب الإعاقة المنتشرة بينهم، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الأخرى مثل معدلات الهجرة الداخلية بين المحافظات الطاردة وتلك الجاذبة لهؤلاء الأطفال، ومدد بقائهم في الشارع، ونسب بياتهم عند ذويهم.
كما غطى الحصر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بهؤلاء الأطفال إلى الشارع، وطبيعة أعمالهم بالشارع وكم يكسبون من أعمالهم وأوجه صرفهم لما كسبوه، ومن ساعدهم على النزول للشارع ومن يشغلهم فيه، وماذا يتعاطون من مكيفات، وما يشعرون به نحو الشارع قبل وبعد نزوله، وهل ذهب أحدهم لإحدى الجمعيات العاملة في هذا المجال وماذا أخذ من مساعدات.
كما اهتم برصد حالة طفلة الشارع وهل تزوجت وهل لديها أطفال، وكيف تتصرف معهم، كما اهتم الحصر برصد الأشياء المحببة لديهم من هوايات وأعمال، كما جاء الاهتمام برصد شعورهم بالانتماء لبلدهم وما يطلبون من متطلبات آنية ومتطلبات لرجوعهم لأسرهم.
إن إستراتيجية الوزارة في تنفيذ برنامج متكامل لرعاية أطفال بلا مأوى بالتنسيق مع شركاء التنمية في هذا المجال مدته 3 سنوات تبدأ من يناير 2015، ويتضمن عدة محاور منها تصميم آلية تقديم الخدمات لهذه الفئة بتمويل مشروعات للجمعيات العاملة في هذا المجال، وتطوير قدرات الوزارة المتعلقة بقضية أطفال بلا مأوي من وقاية، وحماية، وتأهيل، ودمج، حيث تم تحديد الخدمات في المناطق المستهدفة – الجاذبة والطاردة للظاهرة -.
كما تم وضع خطة التطوير اللازمة بما يخدم البرنامج من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، كما تم العمل على تدريب عدد 35 متدربًا من الوزارة والجمعيات الأهلية لتقييم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في هذا المجال من خلال وضع التدخلات المناسبة حيث تعتمد منهجية التقييم على مبدأ المشاركة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني.
وإنه ستتم مهمة جمع البيانات وبدء التقييم أول شهر فبراير القادم على أن يتم إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة وقياس التغيرات المرتبطة بها بهدف وضع آليات لرصد الظاهرة من خلال شركاء التنمية في مراحل العمل المختلفة وهي الرصد والتدخلات والدمج وذلك من خلال تصميم برنامج للمعلومات الجغرافية ”GIS” من أجل متابعة تحركات الظاهرة.
وتحولت الظاهرة على مدى الأعوام السابقة إلى ظاهرة مخيفة باتت تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي في المجتمع، حيث أصبحت تُشكِّل بؤر سرطانية، تؤويها الجحور والشقوق والمهملات والمنقولات المتروكة بالشوارع، وظهرت مع مرور الزمن، وزادت خطورتها في ظل الأوضاع والظروف المتردية، وفى إطار هذه التجمعات لأطفال الشوارع ظهرت عناصر احترفت استقطاب الوافدين الجدد من الأطفال وإرهابهم لاستخدامهم في ارتكاب الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعرُّضهم للانتهاكات الجنسية، إضافة إلى إمكانية تعرضهم للقتل للتخلص من آثار تلك الجرائم.
والواقع أن التصدِّى لهذه الكارثة يقتضى تبنِّى حزمه متكاملة من الإجراءات غير المسبوقة، والتي تهدف إلى تجفيف المنابع والقضاء على أسباب تفاقمها وليس الاستمرار فقط فى مواجهة آثارها. وهذا يقتضى بالضرورة النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم الإفراز الطبيعى للبيئة الاجتماعية المثقلة بأخطر الأمراض المؤدية بالضرورة إلى التفكك الأسرى باعتباره السبب الرئيسي لظهور أطفال الشوارع.
ولذلك ينبغى عدم التعامل مع أطفال الشوارع باعتبارهم فى حالة من حالات التعرض للانحراف طبقا للقانون الساري، وإنما اعتبارهم في حالة خطورة اجتماعية، ومن ثم ينبغي التعامل معهم فى إطار قانون جديد للأمن الاجتماعي، أو من خلال تعديل باب الرعاية الاجتماعية بقانون الطفل. على أن يكون التعامل معهم من خلال اتخاذ تدابير تربوية بعيدة عن الإجراءات الجنائية العادية. ولقد بات مصطلح “أطفال الشوارع”
معروفاً في أدبيات التنمية البشرية، وهو من أهم القضايا وأخطرها نظراً لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولتزايدها واستفحالها في بعض الدول النامية، والدول المتقدِّمة على حدّ سواء، ولذلك فهي مشكلة عالمية تفرض نفسها، وتستقطب اهتمام المعنيين بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان.
فمرحلة الطفولة تتصف بحساسية شديدة لأنها المرحلة التى تتأسس عليها حياة الإنسان، ولذلك فهي تتطلب الرعاية والحماية من خلال توفير عوامل وبيئات التنشئة المتوازنة، ففي هذه المرحلة يكتسب الطفل القيم والسلوكيات، وتتشكل رؤيته لمحيطة من أسرة ومجتمع، ومن هنا فإن حدوث أى خلل يدفع بالطفل إلى الإحساس بأن حياته أصبحت مهددة حاضراً ومستقبلاً. فعندها يكون الأطفال أشخاص أسوياء علميا وصحيا ونفسيا وينفعون المجتمع وأيضا لا يحدث قلق لإفراد المجتمع الذي يسببه لهم أطفال الشوارع بل يعيشوا جميعا في أمان . أطفال الشّوارع هم ظاهرة اجتماعيّة خطيرة
فهم أطفال كتب عليهم الشقاء سواء باختيارهم او رغماً عنهم إنّهم ضحيّة لمجتمعات فقيرة ولظروف اجتماعيّة وأسريّة صعبة وتربية غير سليمة وتعد هذه الظاهرة من أخطر الظّواهر الاجتماعية الحاليّة وهي ازدياد ملحوظ ولم يقتصر وجودها على المجتمعات الفقيرة أو النامية فقط بل طالت يدها المجتمعات المتقدّمة فهيا
يرتبط العنف في اي مجتمع بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والإحباط الناتج عن ارتفاع مستوى الفقر وعدم الاستقرار السياسي والصراعات العرقية والمذهبية والاجتماعية. يعد أطفال الشارع الأكثر عرضة للعنف والاعتداءات بجميع أنواعها وذلك نظراً لوجودهم على حافة المجتمع واعتمادهم على أنشطة هامشية لكسب العيش مثل التسول و أعمال النظافة والسرقات الصغيرة الأمر الذي يجعلهم في احتكاك مستمر مع أفراد الشرطة وبالتالي زيادة نسبة تعرضهم للعنف. يتعرض أطفال الشارع إلى ثلاثة أنواع رئيسية من العنف وهي العنف الرسمي والعنف الداخلي والاعتداء الجنسي.
العنف الرسمي أو العنف التقليدي هو العنف الذي يمارس تجاه أطفال الشارع من قبل المسئولين والشرطة فهم طبقة مهمشة لا يهتم أحد سواء من المسئولين أو حتى أقاربهم بالدفاع عنهم. ويتعرض هؤلاء الأطفال لهذا النوع من العنف لأنهم ليسوا فقط رمزاً لفشل المجتمع في توفير الجو الملائم لنشأة هؤلاء الأطفال ولكن كما يعتقد المسئولين هؤلاء الأطفال يشكلون تهديداً حقيقياً لمجتمعهم فالبعض
من هؤلاء الأطفال لم تقم أسرته بتسجيله بعد الولادة، الأمر الذي يتنافى مع المادة رقم 7 من الاتفاقية الدولية حقوق الطفل والتي تعطي للطفل الحق في التسجيل الفوري بعد الولادة بالإضافة إلى الحق بالاسم والجنسية ومعرفة الوالدين وتلقي الرعاية ومن هنا لا تجد الشرطة أي عائق في ممارسة أشكالاً من العنف الجسدي ضد هؤلاء الأطفال نظراً لأنهم أرض خصبة للكثير من الاتهامات.
النوع الآخر من العنف الذي يتعرض له أطفال الشارع هو العنف الداخلي أو العنف الذي يمارسه أطفال الشارع تجاه بعضهم البعض أو تجاه بعض الأقارب. كذلك فان عدم إحضار الطفل للدخل الكافي من التسول يعرضه الى العنف من قبل أسرته.
يؤدي العنف الداخلي إلى: عدم الشعور بالأمان، الغضب، الإحباط، الشعور بالذنب، السلوك العدواني، الانطواء، تطبيع استخدام العنف كوسيلة لفض أي نوع من المشاكل و النزاعات.
1.تعزيز التّرابط الاسري عن طريق عمل ندوات توعية بأهمية رعاية وتربية الأطفال ودفعهم للسلوك والتفكير السليم والبعد كل البعد عن استخدام العنف تجاههم .
2.العمل على رفع متوسّط دخل الّأسرة وتوفير الاحتياجات الأساسيّة لها كحق واجب تنفيذه. 3.العمل على وضع برامج تعليميّة تدعم السّلوك القويم والاستقرار والتّخطيط للمستقبالكريم.ميل الطفل أعباء دراسيّة زائدة عن طاقته.
4.محاولة مساعدة هؤلاء الأطفال وجمعهم في أماكن مخصّصة لهم تتوافر فيها سبل العيش الكريم . وتظل ظاهره أطفال الشوارع قيد البحث المستمر للوقوف على حلول جذرية لها وللحد من انتشارها بشكل يهدّد التّوازن الاجتماعي في مجتمعاتنا.
• عند التعامل مع مشكلة العنف الداخلي يجب مخاطبة الأسر وإقناعهم بالعمل على حُسن تربية وتنشئة أبنائهم مع الابتعاد عن سوء المعاملة والعنف ويمكن عند التعامل مع الآباء توضيح أنه ليس من المنطق أو حتى من العدل
أن يرضوا المعاملة السيئة لأبنائهم إذا كانوا لا يرضونها لأنفسهم ويجب أن يتم الحوار دائماً في ضوء المعتقدات الدينية والثقافية. تختلف آثار الاعتداءات الجنسية بشكل كبير مع اختلاف السن والنوع والتجربة والعوامل الخارجية التي أحاطت بها ولذلك فإنه على الأخصائيين النفسيين التعامل مع كل حالة على حدة وبطريقة فردية ومنفصلة وواجب الأخصائي هنا هو مساعدة الطفل على الكلام والخروج من حالة السلبية واستعادة ثقته بنفسه وذلك من خلال تقليل حالة الشعور بالذنب واحتقار الذات والنفور من الآخرين.
•بما أن معظم أطفال الشارع اكتسبوا سلوكهم العدواني من الأسرة أو الشارع لذلك يجب توفير جو هادئ للطفل داخل المراكز والمؤسسات التي تتعامل معه مع التأكيد على ضرورة تعليم الأطفال أساليب فض المنازعات بالطرق السلمية من أجل الابتعاد عن العنف.
•يجب اتخاذ إجراءات وقائية من أجل منع تكرار الاعتداءات الجنسية على الأطفال ولابد من التذكير على دور الأسرة والمجتمع والأطفال من أجل حماية أنفسهم حيث يجب القيام بحملة توعية للعامة من أجل الحد من استخدام العنف.

عادل عامر
كاتب المقال دكتور في الحقوق وخبيرالقانون العام مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية.