إطلاق مؤتمر مكافحة العنف بأكاديمية القاسمي

افتتح قبل ظهر اليوم السبت في كلية القاسمي في باقة الغربية، مؤتمر اطلاق مشروع مكافحة العنف المجتمعي، بمبادرة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عنها، بحضور عدد كبير من اعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية العربية، وقيادات سياسية ومؤسسات وجمعيات، ومختصين. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن هذا المؤتمر ليس حدثا يبدأ وينتهي اليوم، بل هو مشروع لسنوات.
وتولت إدارة الجلسة الافتتاحية، الإعلامية إيمان القاسم التي أكدت في كلمتها على أهمية المؤتمر، وأهمية الحراك العام لمكافحة ظاهرة العنف، واثنت بشكل خاص على دور لجنة المتابعة في الأشهر الأخيرة، ومبادرتها الحالية.
وألقى نائب رئيس كلية القاسمي، د. ياسين كتاني، كلمة المؤسسة المستضيفة للمؤتمر، وقال إن كلية القاسمي، تسعى من خلال كادر المحاضرين والعاملين، الى بناء مستقبل افضل للأجيال الشابة، وعدد جوانب تطور الكلية، التي تسعى الى أن تكون ضمن مجلس التعليم العالي الرسمي.

لا نبدأ وننهي اليوم
وكانت الكلمة لرئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، فافتتح كلمته، موجها الشكر لهذا الجهد الاستثنائي في الاعداد لطلاق مشروع مكافحة العنف المجتمعي، وقال، إن هذا المؤتمر لا يبدأ وينتهي اليوم، فاليوم نطلق مسيرة ستستمر لسنوات، أمام قضية، مواجهتها تندرج في اطارنا سعينا ونضالنا العام من أجل الصمود والبقاء والحفاظ على الهوية، لأننا نريد لمجتمعنا أن يكون معافى قادر على مواجهة التحديات على كافة اشكالها.
وتابع بركة قائلا، إن مكافحة العنف لا ينفصل عن النضال السياسي العام، لأن من يريد اغراق شعبنا بالعنف، يريد لشعبنا أن يلتهي عن النضال السياسي. وقال، إن مؤتمرنا اليوم وما نسعى اليه، لا يعفي الشرطة من مسؤوليتها الاساسية، فلا يعقل أن هذه الشرطة والأجهزة الأمنية، تستطيع أن تصل الى كل مكان في الكرة الأرضية، بينما لا تضع يدها على مجرد يتحرك بجوارها وتحت ناظرها.
وطرح بركة افكارا، كمحاور عمل هامة، من بينها البيت، بمعنى أن يبدأ تنظيف مجتمعنا من تنظيف البيت من السلاح والجريمة، كما دعا وزارة التعليم الى اعداد دورات استكمال للمعلمين، للتثقيف على مكافحة العنف بطرق علمية وأكاديمية. ودعا الى نشر نشاطات اجتماعية تثقيفية خلال شهر رمضان المبارك، حول مسألة العنف.
وعرض بركة على المشاركين في المؤتمر، والذين اسهموا في اعداده، الى وضع برنامج متكامل لتنفيذه مستقبلا، يتضمن خمس نقاط اساسية وهي: 1) تحديد أصناف العنف 2) تحديد اسباب كل صنف من أصناف العنف 3) ما هي الحلول لكل واحد من الأسباب 4) تحديد المسؤول عن التنفيذ 5) وضع جدول زمني لتنفيذ الخطة.

ما العمل
وقال رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، المحامي طلب الصانع، إنه حان الوقت لوضع خطة استراتيجية شاملة، تشترك في تنفيذها كافة مؤسسات المجتمع العربي، من الأسرة الى المدرسة، من المجالس الى المساجد، من السلطات المحلية الى السلطة المركزية، الشرطة والمحاكم، رجال الاصلاح والقضاة والمحاكم الشرعية، النخب الأكاديمية والاعلام، كما على لجنة المتابعة بكل مركبّاتها، القيام بهذا المشروع الثقافي والحضاري.
وتابع الصانع قائلا، إن تشخيص المشكلة هو 50% من الحل، وبعد الابحاث المباركة، التي كان لي شرف الاطلاع عليها، استطيع القول إنه لا تنقصنا الابحاث، وحان وقت الانتقال الى التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار دور كل مركّب من مركبات المجتمع ومسؤولياته.
واستعرض الصانع في كلمته، عناوين اساسية، للمطلوب من كل واحد من مركبّات المجتمع، من خلال ما طرحه المختصون خلال جلسات التحضير لهذا المؤتمر. وختم قائلا، إن كل الأقليات في العالم تتضامن مع بعضها للحفاظ على وجودها وحماية حقوقها من جور الأكثرية، إلا الأقلية العربية الفلسطينية، التي تتقاتل في ما بينها، وتخدم أعداءها، وتحقق لهم مآربهم وأمانيهم. وفي هذه المعركة لا خيار لنا إلا الانتصار.

المسؤولية علينا جميعا
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، نحن لا يمكننا أن نكون على هامش المجتمع الإسرائيلي، مؤكدا على أن مجتمعنا واجه على مر السنين التحديات تلو التحديات، من قضايا الأرض والمسكن والعمل والتعليم، ولكن في السنوات الأخيرة، هناك من يريد الزج بنا في خانة العنف المجتمعي، بمعنى أن نبقى منشغلين بهذه الظاهرة الخطيرة، فمنذ العام 2000، وحتى هذه الأيام، قتل 1165 شخصا في مجتمعنا بأيدي العنف المجتمعي. وفي أي دولة تحترم نفسها، فهذه احصائيات تقلب حكومة، ولكن عندنا حتى وزير الأمن الداخلي لا يلتفت.
وتابع غنايم السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي حصل؟ كذلك ما الذين علينا عمله كي نخرج من هذه الدائرة؟. وهناك الكثير من الأسئلة التي حينما نطرحها تقرّبنا الى الاجابة على الأسئلة الأساسية، فمثلا كيف يمكن أن السلاح ينتشر في مجتمعنا بهذه الكثافة، وما هو الهدف من اغراق مجتمعنا بالسلاح. وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يشعر نفسه بعيدا عن دائرة العنف، لأنه حينما يتفشى العنف بهذه المقاييس، فكل واحد منا معرّض للخطر، ومسؤولية المواجهة ملقاة على عاتقنا جميعا.
وطرح غنايم نماذج عن كيفية تحرك الشرطة في الشارع العربي، حينما تكون قضية موجهة ضد شخص يهودي، بينما 1165 جريمة قتل، تبقى غالبيتها الساحقة من دون لوائح اتهام، لأن ضحاياها عرب.

مشروع استمراري
وفي كلمته، قال رئيس كتلة “القائمة المشتركة” في الكنيست النائب مسعود غنايم، إن الكتلة أقامت طاقما خاصا من بين نوابها، من أجل مواجهة هذه الظاهرة. كما أن الطاقم التقى مع وزير الأمن الداخلي، وشارك فيه جميع نواب الكتلة، وامتدت الجلسة على مدى ساعتين. وما نسمعه اليوم عن نشر محطات شرطة أكثر في بلداتنا العربية، هو ما قاله لنا في حينه، وكأن مكافحة العنف يتطلب عدد عناصر شرطة أكثر، ومحطات شرطة أكثر. وقلنا يومها إن هذا حل صبياني، وهذا يدل على أن الشرطة ليست جادة في مواجهة العنف. وعرضنا عليه احصائيات عنف، ايضا في مدن وبلدات فيها مراكز شرطة.
وتابع النائب غنايم قائلا، لقد أكدنا للوزير استعدادنا للتعاون مع كل خطة منطقية وجوهرية، قادرة على محاصرة ظاهرة العنف، من كافة جوانبها. وقال، إن من يطلع على أرشيف الكنيست، سيجد أن النواب العرب لم يمروا على أي جريمة من جرائم العنف، مر الكرام بل كانوا يهتمون بطرحها، ومتابعتها، في اطار الجهد العام للانشغال في قضية العنف.
وشدد النائب غنايم على ضرورة تضافر كل الجهود، من كافة الشرائح والجهات في مجتمعنا على كافة المستويات، لمواجهة هذه الظاهرة. وقال إن هذا المؤتمر هو البداية الصحيحة، بمعنى أن هذا المشروع هو مشروع استمراري وليس قضية عابرة.
وسيشمل المؤتمر ثلاث ندوات حول مواضيع مختلفة، وينتهي بتلخيص وتوصيات.