إعتقال مشتبه من عرعرة بتهمة النصب الإحتيال

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: “استمرارا لتحقيقات الشرطه في ملف قضية النصب والاحتيال الذي قامت فيه مجموعة اشخاص من المشتبهين مشكلين شبكة محكمه تمكنت من الاستيلاء على أكثر من نحو مليون شاقل من حسابات عشرات من عملاء وزبائن بنوك محتلفه في إسرائيل ، القضيه التي كشفت عنها الشرطه قبل نحو الاسبوعين مع توقيف وحدة قطريه بالشرطة الإسرائيلية للتحقيقات 9 من المشتبه بهم , بما شمل 7 عرب. 5 من ضمنهم من عرعره وسادس من الرمله ومشتبهه سابعه من اللد ،بينما الاخرين روس من الوسط اليهودي وكذلك مع قيامها بالتفتيش في مواقع مختلفة، للاشتباه في تورطهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق بحق العشرات من عملاء بنوك مختلفه في إسرائيل لتصل قيمة المبلغ الذي تمكنو من الاستيلاء عليه نصبا واحتيالا إلى أكثر من نحو مليون شاقل . ومع المصادره بنطاق التفتيشات عدة أجهزة من الكمبيوتر والهواتف، والعديد من المواد الإعلامية والممتلكات المختلفه ومبالغ نقديه التي وصل اجمالي قيمتها نحو 100 الف شاقل مع النيه في طلب أمر لمصادرتها لاحقا. جنبا الى جنب ، توضيح ادارات البنوك مسألة تعويض عملاءها الضحايا المتضررين وعدم اصابتهم باضرار ماليه ماديه جراء ما تم اقترافه بحقهم .
جملة التحقيقات التي جرت بالتعاون مع دائرة الرقابة المصرفية، ورافقها ممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان وتحت اشراف شعبة السايبر التابعه لمكتب نيابة الدولة العام .
مع الاشتباه في أن عدد من المشتبهين العرب سكان المثلث الشمالي بلدة عرعره ناشدو وتواصلو مع عدد من المشتبهين سكان الشمال والمركز منفذين عمليات النصب والاحتيال التي ارتكبت في صوره منهجية ومنظمه مع اتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب بحق عشرات من العملاء الزبائن في مختلف البنوك في إسرائيل. وبالتالي توصل الشرطه الى نتائج رسخت اساسات شبهات في أن جملة المشتبهين ارتكبوا عشرات من الاختراقات غير المشروعة دحسابات الزبائن المصرفية وذلك عبر الإنترنت، في حين أن التفاصيل حول هذه الحسابات تم الحصول عليها من العملاء بالحيلة مع اتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب متمكنين من التوصل الى سحب مبلغ تقدر قيمته الإجمالية بأكثر من نحو مليون شاقل لصالح جيوبهم الخاصه. وفي بعض الحالات عمل المشتبهون على استخدام معلومات عن بطاقة الائتمان للعملاء، والتي حصلو عليها أيضا بالحيلة. وبحيث نسبت الى المشتبه بهم شبهات ارتكابهم سلسلة من الجرائم وبما في ذلك تلقي غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطوره ، انتحال وتقمص شخصية شخص آخر من أجل الاحتيال وكذلك التآمر وانتهاك الخصوصية، وجرائم ضد قانون الحاسوب وانتهاكات لقانون حظر غسل الأموال والنصب في بطاقات الائتمان بظروف خطيره والسرقة الموصوفة.
تم نهار اليوم الاحد في محكمة الصلح بريشون لتسيون التقدم بتصريح مدعي عام ضد المشتبه المركزي من عرعره 28 عاما ، مع تمديد فترة اعتقاله للمره الاخرى وذلك حتى نهار يوم 08.06 الجاري تمهيدا للتقدم بلائحة الاتهام ضده وطلب تمديد فترة الاعتقال حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونيه القضائيه بحقه وبحيث نسبت اليه شبهات عديده شملت : تلقي غرض عن طريق نصب واحتيال بالغ الخطوره ، تزييف بظروف بالغة الخطوره ، استخدام وثائق مزيفه بظروف بالغة الخطوره، احتيال بظروف بالغة الخطوره ، تحويل معلومات كاذبه عبر الحاسوب ، اختراق حاسوب، زرع ونشر ڤيروس بالحاسوب بغية تنفيذ فعل ، سرقه وانتحال شخصية اخر بغية الاحتيال ، تجاوزات على قانون منع تبييض الاموال ، التامر لتنفيذ جريمه والتعدي على الخصوصيات الفرديه
هذا ووفقا للشبهات رتب ونفذ المشتبه لفتره زمنيه طويله عمليات النصب والاحتيال ابمحكمه متعاونا مع المشتبهين الاخرين متبعا عدة اساليب ضد عشرات المواطنين زبائن بنوك مختلفه باسرائيل ويحيث تبين من التحقيقات على ان المشتبه ترأس مجموعة الافراد ، شبكة النصب والاحتيال ، منفذا عشرات اختراقات الحواسيب بصوره غير قانونيه مطلعا على حسابات مصرفيه الخاصه بزبائن والتي حصل عليها وتفاصيلها نصبا واحتيالا مستوليا بذلك على اكثر من مليون شاقل وكذلك ببعض الحالات استخدم تفاصيل بطاقات اعتماد الزبائن التي حصل عليها ايضا نصبا واحتيالا
هذا وللعلم ، باقي المشتبهين بالضلوع في هذه القضيه والذين تم التحقيق معهم ، تم لاحقا اطلاق سراحهم مع مواصلة الجهات المعنيه اجراءات البحث والبث بخصوصهم

اضف لذلك وللعلم ، قبل أن تبدأ الشرطه في تحقيقاتها السريه وخلالها تراكمت وحتى الفتره الاخيره العشرات من الشكاوى في مراكز الشرطة الإسرائيلية المختلفه، بعضها جاء من الضحايا انفسهم وغيرهم عن طريق البنوك وغيرهم من الضحايا تم الكشف عنهم خلال عمل الوحدة. وذلك بفضل النشاط الكبير وبالتعاون التكنولوجي والاستخبارات والمهنيه والتحقيقات الوثيقه المشتركه مع إدارة الرقابة المصرفية، وممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان حتى التعرف على المشتبه في تورطهم وتشكيل الوحده اساس الأدلة التي مكنت من تنفيذ الاعتقالات هذا الصباح.
كما ولتجنب الشك ومنعا للالتباس تجدر الإشارة إلى أن مسألة خدمة العملاء والأموال التي سرقت عن طريق الاحتيال تقوم بمعالجتها البنوك وشركات بطاقات الائتمان.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه طوال فترة تنفيذ التحقيقات السريه حولت الشرطه إلى المشرف العام على البنوك والى الممثلين عن مختلف شركات الائتمان الخلاصات والعبر حول اساليب الاحتيال، وذلك للمساعدة بتعزيز نظم الحماية وتحسينها الفوري والحد من مواصلة تنفيذ عمليات النصب والاحتيال”.