مطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل بالدفعة الثانية

متابعة لاتصالاته ولقاءاته في الفترة الأخيرة بوزير العلوم (يعقوف بيري) ومدير مصلحة السجون الجنرال (أهرون فرانكو) بشأن الأسرى السياسيين العرب القدامى (قبل أوسلو) مواطني الدولة، وعلى ضوء نية اللجنة الوزارية الخاصة عقد اجتماع الأحد 27.10.2013 لتحديد قوائم أسماء الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل أوسلو المقرر الإفراج عنهم، فقد أبرق الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إلى أعضائها الخمسة: رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الدفاع يعلون، وزيرة العدل ليفني، وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتس ووزير العلوم بيري، طالبهم فيها بالعمل على إنهاء ملف أسرى الداخل القدامى (14 أسير)، وذلك من خلال شملهم جميعا في الدفعة الثانية المنوي الإفراج عنها في 29.10.2013 (الذكرى ال – 57 لمجزرة كفر قاسم)، معتبرا استمرار سجنهم بالرغم من مرور مدد تتراوح بين 25-31 سنة منذ صدور الأحكام ضدهم، سلوكا ظالما يجب إنهاءه فورا والسماح لهؤلاء الأسرى بقضاء ما تبقى من حياتهم في أحضان أسرهم التي فقدوا أكثرها…

هذا واستعرض في برقيته للوزراء ملخصا لمسلسل المعاناة الذي يتعرضون له عبر عقود من السجن تم تعامل السلطات الإسرائيلية معهم خلالها بمنتهى القسوة، حيث حرمتهم من أبسط الحقوق التي تمتع ويتمتع بها الأسرى الأمنيين اليهود الذين قتلوا عربا على خلفية قومية، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد، كتحديد عدد المؤبدات، الإجازات الدورية، الزيارات المفتوحة، الحصول على تخفيض ثلث مدة الحكم، الإفراج المبكر وغيرها، إضافة إلى حرمانهم من أن يُشملوا في عمليات الإفراج السياسي منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، وصفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية وإسرائيل.

كما وأكد النائب صرصور في برقيته لأعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة أن تغلق حكومة إسرائيل هذا الملف فورا، حيث سيساهم قرارها بالإفراج عنهم إضافة إلى الإفراج عن الأسيرة السياسية (لينا جربوني)، العربية الوحيدة في سجون إسرائيل من عرب الداخل. معتبرا قرارا من هذا النوع فوق انه سيأتي محققا لشيء من الإنصاف في حده الأدنى معهم، سيشكل عاملا إيجابيا في تحسين علاقات الدولة مع مواطنيها العرب..

مضيفا أن المجتمع العربي في إسرائيل سيعتبر عدم الإفراج عن أسرى الداخل القدامى ضمن الدفعة الثانية القريبة، إصرارا غير مبرر على استمرار سياسة التمييز العنصري والقهر القوي ضد الأقلية القومية الفلسطينية في الداخل، الأمر سيزيد العلاقة احتقانا وتعقيدا بشكل يمكن أن يهدد العلاقة برمتها، خصوصا وأنه سيأتي في ظل مجموعة من القوانين والسياسات التي تستهدف المجتمع العربي في أخصص خصوصياته الوطنية والدينية والقومية.

وقد تضمنت برقيته أسماء الأسرى السياسيين القدامى الأربع عشر الذين يطالب بشملهم وهم: كريم فضل يونس، ماهر عبداللطيف يونس، إبراهيم عبدالرازق بيادسة، إبراهيم نايف أبو مخ، وليد نمر دقة، رشدي حمدان أبو مخ، محمد عثمان جبارين، سمير صالح سرساوي، أحمد علي أبو جابر، بشير عبدالله خطيب، محمد حسن اغبارية، إبراهيم حسن اغبارية، يحيى مصطفى اغبارية وسليمان محمد جبارين.

يذكر أن الإفراج عن القائمة الثانية من الأسرى الفلسطينيين يأتي وفقا للاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومة الإسرائيلية والجانب الفلسطيني والأمريكي، المتمثلة بالإفراج عن 104 أسرى معتقلين ما قبل أوسلو، خلال المفاوضات المباشرة والتي تم تحديد سقفها الزمني بـ 9 أشهر، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنهم بـ 4 مراحل، وتم تشكيل لجنة وزارية خاصة لتحديد أسماء وعدد الأسرى وكذلك الزمن الذي سيتم الإفراج عنهم، من دون أن تسمح للجانب الفلسطيني بالتدخل.