الشيخ صرصور: إما السلام الحقيقي وإما الزوال

كَرَّسَ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، خطابه في إطار اقتراحه لحجب الثقة عن الحكومة باسم الأحزاب العربية هذا الأسبوع في الكنيست، للحديث عن التحديات التي تواجه المنطقة محليا وإقليميا وعالميا، معتبرا:" فشل حكومة إسرائيل الواضح والصارخ في سياستها الخارجية خصوصا في ملف مفاوضات السلام مع فلسطين، وفي سياسياتها الداخلية الاقتصادية – الاجتماعية التي زادت من نسب الفقر والبطالة لمصلحة طبقة الأثرياء، واستمرارها في ممارسة العنصرية والقهر القومي ضد الجماهير العربية، دليل إفلاس يهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، والنسيج الهش لعلاقة الدولة بمواطنيها العرب".

وقال:"المتابع للتطورات المتسارعة محليا وإقليميا لن يجد صعوبة في تشخيص العقبات التي تواجه الاستقرار، والأخطار التي تهدد فرص السلام، حيث تبرز إسرائيل كمعرقل وحيد للجهود الرامية إلى تحقيق انفراج حقيقي في مفاوضات السلام المتعثرة بينها وبين فلسطين، وتمسكها الدائم والمستمر باللاءات الشهيرة: لا للانسحاب إلى حدود 1967 ، لا لتقسيم القدس، لا لعودة اللاجئين، لا لوقف الاستيطان تمهيدا لإزالته، لا لتحرير الأسرى، لا لدولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.. الخ. يأتي هذا الرفض في الوقت التي مارس العرب سياسة الانبطاح أمام إسرائيل وأمريكا من خلال ما سمي بمبادرة السلام العربية، والتي تعتبر بكل المعايير تفريطا خطيرا وغير مسبوق بالحقوق التاريخية والدينية للعرب والمسلمين في فلسطين. مع ذلك اختارت إسرائيل أن تتجاهل بشكل مُهين هذه المبادرة، الأمر الذي يعتبر دليلا إضافيا للعمى السياسي الذي أصاب حكومة نتياهو بكل مكوناتها".

وأضاف:"أصبح أكثر من واضح أن حكومة إسرائيل تمارس المناورة في أبشع صورها كسبا للوقت بهدف تعزيز قبضتها على فلسطين إنسانا وأرضا ومقدسات، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون والعرب والمسلمون وأغلبية دول العالم. ما الذي تتوقعه إسرائيل من سياسة الرفض التي تمارسها بمنهجية وسبق الإصرار؟ لا بد من وضع الأمور في نصابها وذلك من خلال مصارحة الإسرائيليين حكومة وشعبا من أن استمرار الحكومة في قيادة الدولة إلى المجهول، يعني الزوال في النهاية. فعدم القبول بالحلول التي يقبل بها العرب اليوم وفيها من الظلم ما فيها، يعني أن هذه التنازلات الفلسطينية – العربية ستسقط يوما من حساباتهم، ولن يقبلوا عندها إلا بكل حقهم دون نقص. من لا يرضى اليوم بتقسيم القدس كما تنص على ذلك القرارات الدولية، سيواجه مطالب بالقدس كلها شرقيها وغربيها. ومن لا يرضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين على قاعدة حدود 1967 ، سيواجه مطالب بالعودة إلى قرار التقسيم 1947 ، أو ربما المطالبة لكل فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وأكد النائب صرصور على أن:"الكرة كلها وليس نصفها اليوم في ملعب إسرائيل، وعليها أن تتخذ القرار، إما البقاء من خلال الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كاملة، وإما الزوال.. لا أرى أن هنالك حلا وسطا.. على الإسرائيليين أن يتخذوا القرار بسرعة قبل فوات الأوان".