سلطة التنفيذ والجباية تنشر ملخص سنة 2015

في نهاية سنة 2015 , يوجد 2,523,131 ملفات مفتوحة بالمقارنة مع عام 2009 , حيث وُجد في دائرة الاجراء ملفات مفتوحة 3 ونصف مليون ملف .
حل انخفاض بنسبة المديونين في دائرة الاجراء بنهاية سنة 2015 موجود في جهاز الاجراء 709,608 مديونين بالمقارنة مع سنة 2014 749,756 مديونين
استمرار انخفاض كمية المديونين (مديونين محدودي الإمكانيات)
-في سنة 2015 اعلن عن 7,046 مديونين محدودي الإمكانيات بالمقارنة مع سنة 2014 وفيها اعلن عن 13,543 مديون محدودي الإمكانيات.
-في سنة 2015 قدمت السلطة مديونين المُدانين لسلطات 200 مديون وصلوا الى تسوية ومسح ديون بنسبة 75% من الدين.
سلطة التنفيذ المسؤولة عن دائرة الاجراء ومركز جباية الغرامات والمخلفات في وزارة العدل و تنشر ملخص فعاليات السلطة لسنة 2015.
من تقرير سنة 2015 كمية الملفات هي 2,523,131 ملفات مفتوحة ( 2,568,558 مُجمع توحيد الملفات )
كذلك استمرت عملية انخفاض 3 ونصف مليون ملف منذ إقامة السلطة سنة 2009 وذلك بفضل العمليات الذي تقوم بها السلطة التي أدت بشكل مباشر بانخفاض كمية الملفات المفتوحة.
كمية الملفات مستمرة بالانخفاض وهو جراء عمليات مبادرة قامت بها السلطة وكذلك إصلاحات وتعديلات في كل من اللواءات المختلفة للوصول الى تسوية بين الفائزين والمديونين.
منذ إقامة السلطة كمية الملفات المغلقة تزيد عن كمية الملفات التي تفتح.
في سنة 2015 تم فتح 301,719 ملفات جديدة وأغلقت في نفس السنة 314,681 ملف.
لم يطرأ أي تغير في كمية الملفات حسب اللواءات المختلفة.
في لواء حيفا والشمال موجود 851,454 (%33) ملفات مفتوحة
في لواء تل ابيب 780,793 (حوالي %30)
في لواء المركز 596,167 (حوالي %23)
في لواء القدس و الجنوب 340,144 (حوالي %13) ملفات مفتوحة
كذلك نستنتج من التقرير انه تم انخفاض بكمية المديونين بدوائر الاجراء.
في نهاية سنة 2015 موجود في جهاز السلطة 701,608 مديونين حتى نهاية سنة 2014
%9 من المديونين , مديونين مخصوصين.
%34 من المديونين , مديونين حتى مبلغ 10,000 شاقل جديد. و %65 من المديونين مبلغ الدين عند فتح الملف هو 50,000 شاقل جديد.
لأول مرة يظهر في التقرير تقسيم حسب موقع المديونين ويشير ان نسبة المديونين יالاكثر حسب نسبة السكان هو في منطقة ايلات (حوالي %17)
كذلك يشير ان انخفاض في المديونين محدودي الإمكانيات ففي سنة 2015 اعلن عن 7,046 كمديونين محدودي الإمكانيات ( مقارنة مع سنة 2014 بها اعلن عن 13,543 كمديونين محدودي الإمكانيات.
مدير سلطة التنفيذ والجباية تومر موسكو فيتش يصرح بان مُلخص سنة 2015 يشير الى ارتفاع جدي وملحوظ في فعاليات السلطة والدليل على ذلك في انخفاض كمية الملفات وكذلك تستمر السلطة في إنجاح عملية تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك الانتقال الى منظومة حاسوب جديد التي اضافت لعملية خدمة الأطراف وقللت بصورة ملحوظة نسبة المترددين على دوائر الاجراء.
وكذلك يمكن للمديونين تلقي خدمة في دوائر الاجراء القريبة من سكنهم.
وكذلك المسارات الجديدة مثل (المسار المختصر) (مسار النفقة) (والوحدة الخاصة للمديونين الغير ممثلين. )
والعمليات المختلفة التي تقوم بها وساطة بين الأطراف للوصول الى تسوية.
استمرت وتيرة الانخفاض في الإجراءات التنفيذية بغيه تحصيل الدين في دائرة الاجراء يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية هذه الإجراءات تتمثل في الحجز, اخراج أموال منقولة , بلاغ اخلاء, حجز وضبط سيارة وهنالك اتجاه يدل على أنماط باستخدام تلك الإجراءات التنفيذية عدا حجز السيارة بالتسجيل هذا الانخفاض تابع الى استخدام الأدوات الجديدة بالأخص القيود.
كذلك انخفاض ملحوظ في كمية ملفات الاخلاء منذ إقامة السلطة يوجد 10,690 ملف مفتوح بالمقارنة مع سنة 2005 حيث وجد 33,506 ملفات اخلاء مفتوحة , منذ إقامة قسم المراقبة على الملفات الذي قلص نسبة هذه الملفات وادى الى انخفاض ملحوظ.
تم تنفيذ بلاغ اخلاء تقل عن %2 وهو 20 بلاغ اخلاء لسنة 2015.