ابو معروف: لا يكفي إقرار تسهيلات أسعار المياه

بحثت لجنة المالية البرلمانية في جلستها التي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي حول التخفيضات في أسعار المياه للشرائح المختلفة، ومنح دعم مالي من خلال تسهيلات تندرج ضمن معايير معينة مرتبطة بنسبة الاستهلاك للشرائح ذات الأحقية في الحصول على المساندة المالية.
في كلمته، قال النائب د. عبد الله ابو معروف: “أكدتُ مرارا من خلال متابعتي لأسعار المياه الباهظة منذ خطابي الأول في الكنيست، ولم يكن من باب الصدفة أن يكون موضوع تخفيض أثمان المياه من أولى اهتماماتي البرلمانية، خاصة وأن اسعار المياه هي من صلاحية سلطة المياه وتجمّع اتحادات المياه والصرف الصحي وليس بإدارة وصلاحية الحكومة مباشرة، وقلتُ في كل مناسبة، إن المياه هي ثروة طبيعية وحق أساس لكل مواطن يجب منع الاتِّجار بها، وتحدثت في كل جلسة عن معاناة العائلات الفقيرة جراء رفع أسعار المياه، وأثر خصخصة مياه الشرب على جيوب المواطنين الفقراء، وخاصة العائلات كثيرة الأولاد التي يصل سعر الكوب بصرفها الشهري إلى (14 شاقل)، وفي السياق نفسه أكدتُ أنني مبدئيا مع التسهيلات المقترحة ولكن بشرط أن تبدأ من استهلاك الكوب الأول وعلى جميع الكميّة المستهلكة وليس كما هو مُقترح (ببدء التخفيض بعد استهلاك عدد معين من أكواب المياه)، على أن يتم إدخال المواطنين أصحاب الدخل المحدود والذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة إلى القائمة التي تشملها التسهيلات المقترحة، لأن القائمة المقترحة تشمل المواطنين أصحاب الإعاقات الصحية فقط”.
وطالب ابو معروف لجنة المالية أن تعمل على تغيير وتعديل قانون اتحادات المياه والصرف الصحي كليا أن تعمل على تعديل قانون اتحادات المياه والصرف الصحي، وأحرج ابو معروف ممثل وزارة المالية وممثل سلطة المياه، عندما سألهما عن الجهة التي تقرِّ أسعار المياه ورسوم ربط البيوت بالمياه والصرف الصحي!؟، ولم يتمكنا من الإجابة على السؤال، الأمر الذي اضطر رئيس الجلسة بالإعراب عن موافقته على السؤال الموجّه وطالبهما بإعطاء الجواب والتفسير المناسب لهذا الأمر. وأكد النائب ابو معروف في هذا السياق أن المالية قد خصصت 60 مليون شاقل بهدف إجراء التخفيضات وحتى الآن لم يصرف منها أي شاقل.
وقال ابو معروف، من واجب الدولة تخفيض اسعار المياه لتصبح شبه رمزية وبسعر موحّد لجميع سكان الدولة، وأسعار مخفّضة اكثر للشرائح الفقيرة للأسباب الصحية وكذلك الذين يعانون الأوضاع الاقتصادية الصعبة من ذوي الدخل المحدود، وأشار ابو معروف أنه كأحد أعضاء اللجنة الخاصة المنبثقة عن لجنة الداخلية ولجنة الاقتصاد، ومن أوائل المبادرين لاقتراح قانون المياه الجديد، ويعمل سوية مع أعضاء اللجنة على تشريعه، بحيث سيجري تغيير عام بكل ما يتعلّق في عملية استهلاك المياه في البلاد لصالح الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي”.
وفي نهاية جلسة المالية، اتخذت مجموعة قرارات، أهمها عقد جلسة متابعة للموضوع خلال ثلاثة أسابيع، وإجبار ممثل المالية وممثل سلطة المياه، بتنفيذ الاقتراحات والإجابة في الجلسة المرتقبة على كافة التساؤلات التي وردت في أبحاث لجنة المالية، وخاصة تحضير قائمة بأسماء المواطنين الذين تشملهم التخفيضات المقترحة.