إقتراح قانون عنصري جديد ضد المحاضرين اليساريين

استمرارًا للقوانين والتشريعات العنصرية والاقصائية التي يبادر لها وزراء وأعضاء كنيست بالآونة الأخيرة، طرح عضو الكنيست من حزب يسرائيل بيتينو المتطرف، عودد فورر، اقتراح قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات الأكاديمية التي يعمل فيها محاضرون وأكاديميون يدعمون المقاطعة الأكاديمية ضد اسرائيل.
وحذر النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة المعارف البرلمانية، من هدف القانون الذي يهدف إلى قمع المحاضرين المعارضين للاحتلال، خاصة وأن الحديث عن المقاطعة دائمًا يأتي بسياق الضغط الدولي على إسرائيل لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
ويدعي عوديد فورر ان اقتراحه يأتي في أعقاب تزايد عدد المحاضرين والأكاديميين الاسرائيليين الداعمين لمقاطعة مؤسسات التعليم العالي في اسرائيل، كما وادعى أن مؤسسات التعليم العالي ترفض اتّخاذ اجراءات ضدّهم، وذلك حفاظًا منها على حريَّة التعبير.
وينص اقتراح القانون على أن أي مؤسسة أكاديمية ترفض اتّخاذ اجراءات ضد محاضر يشارك في دعم مقاطعة الأكاديمية الاسرائيلية، سيتم خصم مبلغ من ميزانيتها يعادل الراتب الشهري للمحاضر. وقال فورر في تسويغاته للقانون “أن كلّ مؤسسة أكاديمية لا تعمل على ردع هؤلاء المحاضرين، سيتم تقليص ميزانيتها”.
وقال النائب جبارين “أن هذا القانون يهدف إلى كم الافواه وقمع الحريات الأكاديمية، فلا يمكن فصل ومعاقبة أيّ محاضر بسبب آرائه السياسيّ وتصريحاته”. وأكدّ جبارين، وهو محاضر جامعي حقوقي، أنَّ الحريَّة الأكاديميَّة هي حق أساسي ومن المهم أن تحافظ مؤسسات التعليم العالي على الاستقلالية الأكاديمية التي تتمتع بها، فلا يُعقل تدجين العمل الأكاديمي وتقويض حرية الفكر والتعبير للمحاضرين والأكاديميين والطلاب”.
هذا ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة في لجنة المعارف البرلمانية لمناقشة اقتراح القانون، وذلك بعد أن نشرت حركة “ام ترتسو” اليمينية المتطرفة تقريرًا تهاجم فيه المحاضرين اليساريين وتدعو إلى معاقبتهم.