قرار بإلغاء “مكبّ نفايات البناء” بوادي عوز بالقدس

بحثت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية صباح اليوم مخطط بلدية القدس لإقامة (مكبّْ لنفايات البناء) مزبلة لمخلّفات البناء، بين حيّ العيساوية ومخيم شعفاط وعناتا للاجئين الفلسطينيين شمال وادي عوز في القدس، حيث تبرمج البلدية استعمال هذا المكّب على مدار 20 عاما.
وشارك في الجلسة نواب القائمة المشتركة عبد الله ابو معروف (عضو لجنة الداخلية)، اسامة السعدي، عبد الحكيم الحاج يحيى، باسل غطاس ودوف حنين، كما وشارك وفد يمثِّل المواطنين الفلسطينيين أمام وخلف جدار الفصل العنصري المتضرِّرين من مزبلة مخلّفات البناء التي من المتوقّع أن يدخلها يوميا المئات من الشاحنات، تحمل ملايين الأطنان من نفايات البناء من القدس وضواحيها، الأمر الذي سيؤدّي إلى تلويث الأجواء بالغبار الكثيف وانتقاله إلى البيوت والأحياء السكنية المجاورة، حيث أن غالبية السكان المتضررين في هذه المنطقة هم من الفلسطينيين. بالإضافة إلى تواجد الكسارات والمُعدّات والآليات الثقيلة التي ستعمل ليل ونهار على طحن المواد، التي ستُحدِث الضجيج والإزعاج للسكان القريبين من المكان.
وفي مداخلاتهم أكد نواب المشتركة، أن إصرار بلدية القدس وقسم التخطيط في البلدية على إقامة هذه المزبلة في هذه المنطقة بالذات يهدف إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية في موقع المزبلة ومحيطها، وبالتالي إخلاء السكان الفلسطينيين من أرضهم، وخاصة القرية البدوية التي تعيش في المكان، الأمر الذي يندرج ضمن مخطط تهويد القدس وخاصة في هذه المنطقة الواقعة بين حي العيساوية ومخيم شعفاط التي يسكنها أكثر من 120 الف فلسطيني، حيث تم قبل عدة سنوات استصدار أوامر إخلاء وهدم لعدد من البيوت الحجرية والأكواخ من الزينك لمواطنين فلسطينيين قاطنين في نفس الموقع، مما يؤكد سوء النوايا التهويدية الترانسفيرية المبيّتة التي تسعى بلدية القدس إلى تنفيذها.
وقال نواب المشتركة، بالإضافة إلى الأهداف السياسية التي تبيِّتها بلدية القدس والسلطة الحاكمة، فإن هذه المزبلة ستعود على المواطنين العرب واليهود بالأضرار والمخاطر البيئية والصحية الجسيمة، فلا يصح إقامتها على بُعد عشرات الأمتار من المباني السكنية وخاصة من المدرسة التي تبعد عن المكبّْ (150 متر) فقط، ولهذا فإن هذه الممارسات الحمقاء لبلدية الاحتلال، إنما تدل على طبيعة النوايا العنصرية غير الانسانية للمؤسسة الحاكمة التي تسعى لاقتلاع الانسان الفلسطيني من أجل إقامة مزبلة مكانه.
وبعد سماع الذرائع الفارغة لممثلي لجان التنظيم والبلدية ، طالب نواب المشتركة رئيس لجنة الداخلية دفيد أمسالم بتبنّي موقف وزارة الصحة الرافض للمشروع والبحث عن بدائل أخرى بشرط أن لا تكون على حساب المواطنين الفلسطينيين وصحة الإنسان بشكل عام، خصوصا وأن القانون الدولي يمنع إنشاء مثل هذه المشاريع على الأراضي المحتلة منذ العام 1967.
وفي تلخيصه للجلسة أكد رئيس الجلسة على مطالب نواب المشتركة والنواب الآخرين من الكتل المختلفة برفض إقامة مكبّْ النفايات هذا لأسباب بيئية وصحية ولتهديدها لصحة المواطنين العرب واليهود على حد سواء في الموقع المذكور، وقبول موقف وزارة الصحة الرافض لإقامته في هذا الموقع، وطالب أمسالم من مقدّمي الالتماس للمحكمة بعدم استصدار قرار لمواصلة العمل في إقامة هذا المشروع، ووعد بترتيب جولة ميدانية قريبة للجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية في الموقع المزمع إقامة المكبّْ فيه للاطلاع عن كثب على القضية، مؤكدا أن اللجنة ستجتمع مرة أخرى خلال اسابيع معدودة للبت نهائيا في إلغاء هذا المشروع الخطير.