المطارات تعامل العرب كـ"مفجري طائرات"

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة بناء على طلب النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، للتداول في عدد ومكانة وظروف عمل الموظفين العرب في سلطة المطارات، كما تم التطرق إلى مجمل تعامل سلطة المطارات والمعابر الحدودية مع المواطنين العرب ولا سيما فيما يتعلق بالفحوصات الأمنية, وقال د. الطيبي في طرحه للموضوع أمام رئيس اللجنة، وممثل سلطة المطارات نائب مدير الإدارة والتنظيم شلومو أورن، والمشاركين في الجلسة التي حضرها أيضاً النائب مجلي وهبة ويسرائيل حسون: يوجد احتكاك دائم وشكاوى من قبل المسافرين العرب الذين يصلون إلى مطار بن غوريون ومطارات أخرى داخلية والمعابر الحدودية، بأن رجال الأمن ينتقون العرب في الفحوصات الأمنية من منطلق أنهم يشكلون تهديداً أمنياً (إلى أن يثبتوا عكس ذلك).

كما تطرق الطيبي إلى اشتراط الخدمة العسكرية في نشرات الوظائف الشاغرة لسلطة المطارات، مؤكداً على عدم شرعية هذا الشرط ووجوب إلغائه، والعمل على دمج موظفين عرب في مختلف الأقسام كالهندسة، والحسابات، والحوسبة والخدمات العامة بدون علاقة مع القسم الأمني, فادعى ممثل سلطة المطارات بأن العرب غير معنيين بالعمل في المطارات بسبب البعد الجغرافي ، الأمر الذي نفاه الطيبي, كما تطرق الطيبي إلى الفحوصات الأمنية المهينة التي يتعرض لها المواطنون العرب، وقارن ذلك بدول أخرى في العالم حيث هناك يتم فحص جميع المسافرين بالتساوي، أما في إسرائيل فالفحوصات تتم فقط للمسافرين العرب، ويتم التعامل معهم على أنهم ” مفجري طائرات “، فتساءل الطيبي باستنكار: “كم عربي فجر طائرة من مطار بن غوريون؟ كم عربي اغتال رئيس حكومة في إسرائيل؟”

أما النائب مجلي وهبة فاستعرض في الجلسة ما يتعرض له المواطنون العرب من اهانات وإذلال أثناء تفتيشهم في المطارات، وبمجرد معرفة أنهم عرب ومكان سكنهم البلدات العربية يبدأ تفتيشهم عند المداخل الخارجية. أما بالنسبة للعاملين العرب في المطار في قسم العلاقة مع الأقليات فإنه لم يتم تثبيتهم في عملهم بعد هذه السنوات الطويلة من العمل بينما غيرهم من الموظفين اليهود فتم تثبيتهم بعد فترات قصيرة وطالب سلطة المطارات أن تغير طريقة تعاملها سواء مع الموظفين العرب أو مع المسافرين العرب, حاول كذالك ممثل سلطة المطارات الرد بأن السلطة لا تميز بين المسافرين على خلفية قومية، وان السلطة معنية بدمج موظفين عرب.

فانتهت الجلسة بمطالبة الطيبي للسلطة بأن تقدم للجنة تفصيل عدد الموظفين العرب، وظروف عملهم كمثبتين أو مؤقتين، على أن تتم متابعة الموضوع في الجلسات القادمة.