بيان صحافي للقائمة الأهلية بالناصرة

في محاولة للتهرب وصرف الانظار عن لهثها وراء اصوات الجنود لمنع اصدار النتائج الرسمية للانتخابات في الناصرة، اصدرت الجبهة بياناً تحريضياً ضد القائمة الأهلية والنائبة حنين زعبي. وحاولت الجبهة في بيانها اختلاق نقاشات في قضايا اخرى بغية التغطية على فضيحتها المدوية بأعتماد أصوات من عادوا شعبهم وبلدهم بغية التأثير على نتائج الانتخابات.

وجاء في البيان الذي أصدرته النائبة حنين زعبي والقائمة الأهلية أن الجبهة والمهندس رامز جرايسي يتصرفان بطريقة هستيرية، فاقدة للعقلانية وللبوصلة الوطنية، بدءا بمسلسل من التهديدات والابتزازات خلال الانتخابات، للفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات، مرورا بأساليب منفرة ورخيصة مثل تزفيت الشوارع وتوزيع اللحمة للكسب الانتخابي، انتهاء بالاحتكام للمحكمة، حول اصوات الجنود، بغية عدم الإعلان عن النتيجة، ضاربين بعرض الحائط إرادة المدينة وأغلبية سكانها. وتوجه البيان للجبهة: "لا تتهربوا، أجيبوا أليس سقوطاً ان تلهثوا وراء اصوات الجيش."

وأكد البيان، أن الجبهة وجرايسي غير بريئين مما يحدث في المدينة، وأنه المسؤول الأول والأخير إلى جانب جبهته، إذا ما أصر على العناد وعلى القفز عن إرادة أغلبية سكان الناصرة، سيما وأن جزءا كبيرا ممن صوتوا له، صوتوا له تحت طائلة الوعودات والتهديدات، الأمر الذي يشكل بحد ذاته تجاوزا قانونيا. وأكمل البيان بأن من يتورط في ملفات فساد موجودة قيد التحقيق، ومن يبتز أبناء بلده، ليس جديرا بالحديث عن الاستقامة ولا عن الأخلاق. .

أما فيما يتعلق بأصوات ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد كان هنالك شكوك كبيرة حول التلاعب بأصواتهم وعدم احترام ارادتهم الحرة، ومحاولة التأثير عليهم بطرق ملتوية، بالتالي وبسبب خروقات واضحة لقانون الانتخابات تم إلغاء هذه الأصوات. وينص القانون بوضوح على منع أن يقوم نفس المرافق بمرافقة أكثر من شخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد كان هناك شكوك وبلاغات جدية عن شخص رافق أعدادا كبيرة من ذوي الاحتياجات. من جهة ثانية، لم يقم سكرتير الصندوق بتدوين أسماء المرافقين علما وأنه ملزم بذلك وفقا للقانون، لكل هذه الأسباب التقنية والجوهرية (قيام مرافق بالتأثير على عدد كبير من الأشخاص) قام مندوب القائمة الاهلية بالتصويت مع عدم احتساب هذه الأصوات. أي اننا منعنا تزوير جزء صغير من مئات الأصوات التي حاول كادر الجبهة تزويرها، الأمر الذي يشهد به خلف الكواليس عشرات من كوادرهم.

وأنهى البيان بالقول بأن فضيحة الجبهة واصوات الجنود تخطت حدود الناصرة واصبحت قضية قطرية، وإذا لم تتراجع الجبهة عن الذهاب للمحكمة لهثاً وراء اصوات الجنود فإنها تفضح نفسها بنفسها أمام القاصي والداني، وستدفع ثمناَ سياسياً كبيراً في الناصرة وخارج الناصرة.