المحكمة المركزية في الناصرة ترد دعوى الكنيسة الإنجيلية

قبلت المحكمة المركزية في الناصرة وبالكامل مرافعات المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال، وردت تبعاً لذلك هذا الأسبوع الدعوى التي قدمتها الكنيسة الإنجيلية في الناصرة بحق المطران رياح ابو العسل وبنك مركنتيل ديسكونت، مطالبة فيها باعتبار الحساب المصرفي الذي فتحه المطران ابو العسل اثناء ادائه مهامه الكنسية كرئيس لها وكمطران، حساباً يعود للكنيسة وبالتالي عليه اعادة المبالغ التي اودعت فيه.

وكانت المحكمة قد ادعت ان الحساب المصرفي الذي فتحه المطران ابو العسل خلال قيامه بمهام منصبه مطرانا عام ،ويحمل اسم "حساب تحت تصرف المطران"، هو حساب يعود للكنيسة وان الأموال التي فيه تعود لها او انها اودعت لاحتياجات المطران خلال ومن اجل اداء مهامه ولذلك وبما انه لم يعد رئيسا ومطراناً للكنيسة يتوجب عليه اعادة الحساب بما فيه من اموال الى الكنيسة المدعية عليه، كما ادعت انه على البنك تحويل الحساب الى الكنيسة وتسجيله باسمها.

من جهتهما ادعا المحاميين زكي وكمال كمال ان الحساب المصرفي المذكور هو حساب خاص للمطران رياح ابو العسل قام بفتحه شخصياً وبتوقيعه الشخصي وان تسميته باسم "حساب تحت تصرف المطران " انما يجيء من باب الاحترام والتقدير لصاحب الحساب تماماً كما هو الحال في الحسابات الشخصية للشخصيات الاعتبارية والاطباء والمحامين ،وبالتالي فإن مطالبة الكنيسة بالأموال التي فيه وهي اموال خاصة بالمطران، انما هي مطالبة لا أساس لها قضائياً او اجرائياً او كنسياً ولا أخلاقياً.

واضاف المحاميين كمال في مرافعاتهما ان بنك مركنتيل اشار استناداً الى مستندات ووثائق رسمية الى ان الحساب ليس كنسياً وانه لا علاقة للكنيسة به سيما وانه حساب خاص للمطران ابو العسل وان العمليات المصرفية فيه تجري بتوقيع المطران.

واضاف المحاميين زكي وكمال كمال ان الدعوى كيدية وان الكنيسة نفسها لم تنجح في اثبات صلتها بالحساب والاموال فيه أو ان الأموال التي اودعت فيه جاءت من اموال وحسابات الكنيسة.

من جهة اخرى اكد المحاميان كمال ان ادعاءات الكنيسة بان الحساب يحوي ملايين الشواقل انما هو ادعاء عار عن الصحة وانه يعتمد على جمع كافة الارقام الظاهرة في الحساب طيلة سنوات دون اعتبار لما اذا كانت حوالات تودع قبل ان يتم صرفها او ايداعات ام مصروفات ام مبالغ أخرى وهو ادعاء قبلته المحكمة بالكامل مؤكدة ان احتساب المبالغ في الحساب من قبل الكنيسة كان عشوائياً وخاطئاً وينم عن عدم فهم طبيعة ومعنى العمليات المصرفية وانه يثير علامات السؤال حول الهدف الحقيقي من تقديم الدعوى والادعاء، دون حق، بوجود مبالغ طائلة في الحساب ومطالبة المطران بإعادتها، وبالتالي قررت المحكمة ان التفسير الصحيح للعمليات المصرفية يؤكد ان الرصيد في الحساب ،عند انهاء المطران مهام منصبه، لم يتجاوز 17967 شيكل جديد ناهيك عن ان الكنيسة لم تثبت ان المطران تصرف باي مبلغ بشكل غير قانوني، وان قرار المطران ايداع راتبه من الكنيسة في هذا الحساب بالذات لا يعني بأي شكل من الأشكال انه يعتبر الحساب المذكور ملكاً للكنيسة.

هذا وخَلُصَت المحكمة الى القول واستناداً الى مرافعات المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال ان المدعية، اي الكنيسة الانجيلية، فشلت في اثبات كون الحساب يعود لها كما فشلت اطلاقاً في اثبات اية صلة او علاقة لها من قريب او بعيد بالحساب او الأموال التي اودعت فيه او بالعمليات المصرفية فيه، مما يعني ان الدعوى المقدمة من قبلها جاءت دون اساس قضائي او قانوني او عرفي او كنسي.

وقررت المحكمة رد الدعوى وتغريم الكنيسة بنفقات المحكمة ومصاريف واتعاب المحاميين زكي وكمال زكي كمال.

من جهته قال المحامي زكي كمال بعد صدور القرار: "قرار القاضي غني عن التفسير فهو يشير الى ان الدعوى جاءت دون اي اساس او استناد قضائي وان شكوكا تحوم حول الدوافع الحقيقية لها، وهذا يؤكد ما قلناه في مرافعاتنا بانها دعوى كيدية تهدف للإساءة الى انسان وشخصية دينية وكنسية واجتماعية معروفة عالمياً ومحلياً واقليمياً ضحت وقدمت لأبناء طائفتها بل لكل المجتمع العربي طيلة سنوات".