إسرائيل تخضع للمراجعة الدولية بالأمم المتحدة اليوم

تخضع إسرائيل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 29 تشرين أول 2013، لعملية المراجعة الدولية الدورية في الأمم المتحدة في جنيف. وكانت إسرائيل أول دولة ترفض الخضوع لهذه المراجعة التي كان من المفترض أن تجري في 29 كانون ثاني مطلع هذا العام، بحيث كانت تقاطع عمليًا الكثير من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طوال السنة ونصف الماضية. ولم يكن واضحًا فيما إذا ستشارك إسرائيل في عملية المراجعة الدورية اليوم حتى أعلنت ذلك يوم أمس الأول، وقد قدمت تقريرها الإلزامي يوم أمس، أي يوم واحد فقط قبل موعد الجلسة.

وقالت مديرة قسم المرافعة الدولية في مركز عدالة السيدة رينا روزنبرغ أن "عملية المراجعة الدورية الدولية تستوجب مشاركة فعالة ومراجعة دقيقة للدولة الخاضعة للمراجعة من قبل كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. الشكوك التي اكتنفت مشاركة إسرائيل في عملية المراجعة كان لها تبعات سلبية جدًا على إمكانية مؤسسات حقوق الإنسان الناشطة بالمشاركة وطرح الأسئلة والتأثير على عملية المراجعة".

في أيلول 2013، قدم مركز عدالة للجنة المراجعة الدولية الدورية تقريرًا مفصلاً يشير إلى عدم تماشي إسرائيل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتعلق بحقوق الفلسطينيين مواطني إسرائيل. مع ذالك، التقرير الذي قدمته إسرائيل مؤخرًا للجنة يتغاضى عن الكثير من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق المواطنين الفلسطينيين ويتضمن الكثير من المعلومات الخاطئة والمضللة بخصوص حقوقهم. على سبيل المثال:

فيما يتعلق بتشغيل النساء العربيات في سلك الخدمات العامة (الفقرة 28): أشارت إسرائيل إلى أنه بين العام 2008 و2011 طرأ ارتفاع بنسبة 30.6% في نسبة النساء "العربيات والدرزيات" العاملات في سلك الخدمات العامة." لكن إسرائيل لم تذكر في تقريرها أن النساء العربيات اللواتي يشكلن 10% من سكان الدولة، لا زلن يعانين من تمثيل منخفض جدًا، وحتى نهاية العام 2011 لم تتعدى نسبتهن ال 1.8% من العاملين في الخدمات العامة.

فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للمجتمع العربي (الفقرة 30): غاب عن التقرير الذي قدمته إسرائيل أنه في شهر آب 2013، أقر المطبخ الوزاري المصغر قائمة جديدة لمناطق الأفضلية القومية تتضمن 20 بلدة جديدة، تتضمن 9 مستوطنات غير قانونية مقامة على أراض فلسطينية محتلة عام 1967. مناطق الأفضلية القومية هي مناطق بلدية تحددها الحكومة وتمنحها تخفيضات جدية في الضرائب، امتيازات وميزانيات خاصة للإسكان، التعليم والثقافة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وتسهيلات في قروض الإسكان.

فيما يتعلق بمكافحة العنصرية، التمييز واللا سامية (الفقرات 33-38): التقرير الحكومي الذي قدمته إسرائيل لا يتطرق بتاتًا إلى موجة التشريعات التمييزية التي تستهدف بشكل مباشر حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. كما لا يتطرق التقرير إلى انعدام الحماية الدستورية للحق في المساواة، الأمر الذي أتاح للكنيست الثامنة عشرة سن 20 قانون تمييزي، وبالمثل، في الدورة الأولى للكنيست الحالية (من اذار إلى تموز 2013) تم طرح 35 اقتراح قانون يميز ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67.

وبخصوص الدفاع عن حقوق الأطفال (الفقرات 53-57): الميزانيّة الإسرائيليّة المقترحة للعام 2013-2014 تشمل تقليصات كبيرة في مخصصات الأطفال الشهريّة. هذه السياسة الإسرائيليّة الجديدة ستضر بالعائلات العربيّة بشكلٍ بالغ، بحيث أن هذه العائلات تشكّل 45% من العائلات الفقيرة في إسرائيل. هذه السياسة الإسرائيليّة توسّع الفجوات الاقتصادية والاجتماعيّة بين المواطنين العرب واليهود. علاوةً على ذلك، أيّدت المحكمة العليا قانونًا صادرًا في العام 2010، يقلّص مخصصات الأطفال بنسبة 60% للعائلات التي لديها أطفال لم يتلقوا جميع التطعيمات المحددة من قبل وزارة الصحة. هذه التطعيمات يتم تقديمها في عيادات الأم والطفل. أهالي النقب يخوضون نضالا طويلاً من أجل افتتاح هذا النوع من العيادات في قراهم، لكن سياسات الدولة اتجاههم تحول دون ذلك.

حول الحق بالحياة العائليّة (الفقرات 78-83): تدّعي إسرائيل أنها ملتزمةً بتدعيم الحق في الحياة العائليّة، ذلك رغم أنها مستمرة في حظر لم شمل العائلات الفلسطينيّة. إسرائيل لم تشر في تقريرها أن الكنيست قد مددت، في نيسان 2013، سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة داخل إسرائيل، وذلك حتى 30 نيسان 2014. قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، كما تم تعديله في العام 2003، هو قانون يتطرق الأزواج الفلسطينيّة التي فيها أحد الزوجين من داخل إسرائيل والآخر من الضفة الغربيّة، قطاع غزّة، وما يسمّى بـ"دول العدو" بحسب القانون الإسرائيلي، ويمنعهم هذا القانون من أن يعيشوا معًا داخل إسرائيل.

ضمان حقوق البدو (الفقرات 106-113): مخطط برافر، والسعي نحو تشريعه في الكنيست عبر إقتراح قانون برافر، هو من القضايا الحقوقيّة الأكثر جوهريّة وإلحاحًا بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. التقارير الإسرائيلي تكرّس مفاهيم خاطئة وأفكار مسبقة مضللة حول المجتمع البدوي في النقب، وحول خطة برافر لتهجير أصحاب الأرض الأصليين. إذا ما تم تنفيذ المخطط كاملةً، فإن ذلك سيؤدّي إلى تدمير عشرات القرى البدويّة غير المعترف بها في النقب، حيث سيتم تهجير 70 ألف مواطن بدوي من سكّان هذه القرى، ومصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضي البدو، وإنهاء قضيّة دعاوى الملكيّة نهائيًا لصالح الدولة.

أما فيما يتعلّق بعمليّة التشاور، فعدالة يكرر أن عملية التشاور تأتي فقط بعد فرض الأمر الواقع، وبعد أن صادقت الحكومة على المخطط، وليست تؤسس لشراكة حقيقيّة وذات قيمة في اتخاذ القرارات كما يقضي القانون الدولي. بالحقيقة، ولا أي واحدة من إدعاءات المواطنين وشكواهم كانت ضمن النسخة النهائية المعدّلة من اقتراح القانون.