القائمة المشتركة حول المقايضة بالحقوق والميزانيات

أكدت القائمة المشتركة أن اشتراط الحقوق المدنية والقومية بتنفيذ توصيات “تقرير كمينيتس” سياسة عنصرية، هدفها اقتلاع الوجود العربي.
وورد في البيان الصادر لوسائل الإعلام: “إن قرار الحكومة الإسرائيليّة الذي يشترط تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية وحل أزمة السكن بهدم واسع للبيوت غير المرخّصة، عبارة عن سياسة مقايضة ووسيلة إضافية لترويض المواطنين العرب، لاسيما وأنه يفتقر لأي شرعية قانونية ودستورية ويشكل عقابا جماعيا يناقض المبادئ الديمقراطية والقضائية”.

وأشارت القائمة المشتركة في بيانها إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول من خلال قرارها، إنكار مسؤوليتها عن أزمة السكن في البلدات العربية، والتي هي نتيجة سياسات التمييز والتخطيط العنصري بحق المجتمع العربي، مؤكدة على أن الميزانيات المخصصة ضمن الخطة الخماسية حقّ، وجزء بسيط من تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالمجتمع الفلسطيني. “في نفس الجلسة التي وضعت فيها حكومة اليمين شروطا لتحويل الميزانيات وساندت سياسة هدم المنازل العربية، خصصت ميزانية بقيمة 85 مليون شيكل لتوسيع وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مخالفة القانون الدولي، وهذا دليل يفضح من جديد أولويات حكومة الاحتلال العنصرية، بل جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضافت القائمة المشتركة على أن القرار تصعيد خطير لسياسة الهدم، موضحة أن ظاهرة البناء غير المرخص نابعة بشكل مباشر عن النقص بالخرائط الهيكلية وعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ وعدم تخصيص أراض للبناء والتطوير في البلدات العربية.

وطالبت القائمة المشتركة، الحكومة بالعدول عن قرارها، ووضع تخطيط مهني وشمولي ينهي سياسة التمييز والفشل التخطيطي، إن “الحكومة ملزمة بإيقاف هدم المنازل وتوفير الحلول الحقيقية العادلة الكفيلة في تخفيف ضائقة السكن في المجتمع العربي وتوفير الاحتياجات، ومنح المواطنين إمكانية لبناء بيوتهم وفقا للمخططات الهيكلية التي تلبي احتياجاتهم، وربط آلاف البيوت بشبكة الكهرباء فورًا، والعمل في هذا المضمار بالتنسيق مع قيادات وهيئات وسلطات المجتمع العربي، وليس فرض قرارات وتوصيات مبنية على صورة خاطئة للواقع وكأن البناء غير المرخص قائم بمعزل عن النقص بالبرامج والتخطيط العنصري”.