المحكمة تقرر تمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح عن القدس

قررت محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدتها ظهر امس الخميس تمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني عن كامل مدينة القدس لمسافة 30 كم، لشهر إضافي ( حتى تاريخ 1/12/2013)، استجابة لطلبة النيابة الاسرائيلية، وذلك على خلفية خطبة جمعة للشيخ رائد صلاح في قرية كفر قرع قبل نحو ثلاثة اشهر، تحدث فيها عن جريمة الاحتلال بإحراق المسجد الاقصى، واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحامي زاهي نجيدات القرار الاسرائيلي بأنه يندرج تحت الملاحقة السياسية وخنق حرية التعبير وقال: "حقيقة هذه محاكمات صورية تخفي من ورائها ملاحقة سياسية لفضيلة الشيخ رائد صلاح، ويراد منها خنق حرية التعبير نهائيا، فمثل خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلته في كفر قرع ألقيت الكثير من الخطب، وهي قطعا لا تقع ضمن اي مخالفة قانونية".

هذا وترافع المحامي محمد سليمان اغبارية من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الانسان، عن الشيخ رائد صلاح مؤكدا انه لا داعي لتمديد إبعاد الشيخ رائد صلاح، وان فترة الشهرين التي أعطيت للنيابة كانت كافية لإنهاء إجراءاتها والتوصل الى قرار بخصوص الشيخ صلاح، ولذا يتوجب رفض طلب النيابة بتمديد الإبعاد، كما قدم المحامي حسان طباجة من طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الانسان، مداخلة خلال التداول في المحكمة، علما أن طاقم موسع من مركز ميزان لحقوق الانسان يتابع الملف وحضر اليوم وقائع الجلسة المحامي خالد زبارقة مدير "مؤسسة القدس للتنمية"، المحامي عمر خمايسي، كما حضر المحكمة ورافق الشيخ صلاح عدد من قيادات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني من ضمنهم الشيخ علي أبو شيخة منسق الحركة الاسلامية لشؤون القدس، المحامي زاهي نجيدات، د. حكمت نعامنة مدير "مؤسسة عمارة الاقصى والمقدسات.

هذا وتداولت محكمة الصلح اليوم في طلب الاحتلال الاسرائيلي لتمديد المنع، قبل انتهاء الفترة التي حددتها المحكمة المركزية بأيام، بادعاء ان النيابة بحاجة الى مزيد من الوقت لتنفيد تحقيقات إضافية وعمليات أخرى للتوصل الى قرارات مناسبة بخصوص تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح بخصوص الخطبة المذكورة، حيث كانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح بتاريخ 4/9/2013م لدى توجهه لمدينة القدس للمشاركة في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والاسلامية بخصوص قضية القدس والأقصى، وأجرت يومها تحقيقات معه بتهمة التحريض على العنف، خلال إلقائه خطبة في قرية كفرع، وبعد اعتقال ليومين أصدرت المحكمة حينها قرارا بإبعاد قسري للشيخ صلاح عن كامل مدينة القدس لستة أشهر، ومن خلال استئناف على القرار من قبل طاقم الدفاع عن الشيخ المتمثل بمركز ميزان لحقوق الانسان تم تقصير فترة الإبعاد لمدة شهرين، والتي كان من المفترض ان تنهي الاسبوع القادم.