الكنيست تصادق على توثيق الأميال برخصة السيارة

صادقت هيئة الكنيست على إعلان الحكومة رغبتها في تطبيق استمرارية مشروع قانون بيع السيارات المستعملة (الحق في المعرفة والإفصاح)(تعديل) ليتم رفض الاستئناف الذي قدمه كل من حزب العمل، شاس، يهدوت هتوراة، ميرتس،الجبهة التجمع والقائمة الموحدة والعربية للتغيير.

الاقتراح الذي صودق علية في الكنيست الـ 18 في القراءة الأولى اعد لتعديل بند 6 في القانون وتحديد ان توثيق المعلومات حول عدد الاميال التي قطعتها السيارة وتسجيلها في رخصة السيارة سيكون ساري المفعول فقط في السيارات التي فيها عداد المسافات. بالاضافة الى ذلك هناك اقتراح باعفاء الجرارات(التركتورات) من هذا الأمر لان هذه المعطيات لا تمت لهم بصلة لان فحص السيارات من هذا النوع يتم حسب "ساعات تشغيل المحرك" وليس حسب المسافة التي تم قطعها.

في مقدمة القانون كتب: "بند رقم 1 وبند رقم 6 لقانون بيع السيارات المستعملة(في المعرفة والافصاح) للعام 2008 والذي يتطرق الى عدد الاميال في رخصة السيارة ينص على ان الكراج الذي يقوم باجراء الفحص السنوي للسيارة عليه ان يُبّلغ وزارة المواصلات بعدد الاميال التي قطعتها السيارة في السنة التي سبقت موعد اجراء الفحص السنوي. بند آخر ينص على ان على سلطة الترخيص كتابة عدد الاميال التي قطعتها السيارة حسب المعطيات التي وصلتها وموعد استلامها للمعطيات في رخصة السيارة التي ستصدرها للسيارة".

في الواقع، في كراج فحص السيارة لا يمكنهم معرفة عدد الاميال الحقيقي التي قطعتها السيارة في السنة التي سبقت الفحص، انما عدد الاميال الظاهرة على عداد المسافات في السيارة لحظة الفحص. الفجوة بين هذه البيانات يمكن أن تنشأ لأسباب لا علاقة لها بالمسافة التي قطعتها السيارة، انما على سبيل المثال بسبب تزييف في عدد الاميال في عداد المسافة وبالتالي تكون المعطيات فيه مغلوطة، او بسبب خلل في عداد المسافات او بسبب تبديله. بالاضة الى ذلك هناك سيارات لا يمكن معرفة عدد الاميال التي قطعتها او ان هذه المعلومات لا تمت لهم بصلة. فعلى سبيل المثال الدراجات، المقطورات وعربات وجرارات- حتى لو كان هناك عداد مسافات فهذه المعطيات غير ضرورية ، اذ انه وفي السوق يتم فحص استعمال وسائل النقل هذه وفق "ساعات تشغيل المحرك" وليس حسب المسافة التي قطعتها.

صادق على طلب الحكومة 7 اعضاء دون اي اعتراض. سيتم اعادة الطلب الى جنة الاقتصاد لتحضيرها للقراءة الثانية والثالثة.