مصادقة: فوائد كثيرة بالإجازات المرضية لأهالي أولاد ذوي إعاقات

صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة في الكنيست وبالإجماع للقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست، أوري مكليف (يهدوت هتوراة)، دوف حنين (الجبهة) بالإضافة الى أعضاء كنيست آخرون من بينهم أعضاء الكنيست حاييم كاتس، عادي كول، اورلي ليفي ابكسيس وأيلان جيلئون. وحسب مشروع القانون سيتم منح سلة امتيازات واسعة لأهالي أولاد ذوي إعاقات وتشمل السلة على:

1. يدفع صاحب عمل الأهالي عن الإجازة المرضية بدءا من اليوم الأول لغيابه بسبب مرض ابنه او بسبب تقديم العلاج له (على عكس باقي الموظفين غير المستحقين الحصول على دفع إجازة مرضية بدءا من اليوم الأول).

2. استغلال جزئي للأيام المرضية وليس أياما كاملة، حسب طلب رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس تقرر ان غياب الأهل ستُحسب له حسب عدد ساعات غيابه. عضو لكنيست اورلي مكليف احد المبادرين الى القانون قال:" على سبيل المثال ،يستطيع الأهل مرافقة الطفل لإجراء الفحوصات الطبية والعودة الى عمله بدون ان يحسب له يوم عمل كامل".

3. زيادة 6 أيام غياب في السنة لكل أهل من اجل مساعدة الطفل ذو الإعاقات هذا بالإضافة الى أيام مرضية أيام الإجازة المدفوعة المتوفرة لديه.إذا الزوج/الزوجة لم يستغلوا الأيام سيتم إضافة الأيام غير المستغلة الى رصيد الزوج/الزوجة. هذا القانون ساري المفعول أيضا للعائلات الحاضنة. هذه الأحقية هي سنوية ولا يمكن تجميع أيام العطل للسنوات القادمة.

4. إضافة 3 أيام غياب في السنة على رصيد الإجازة المرضية (او الإجازة المدفوعة إذا تم استغلال أيام الإجازة المرضية)إذا لم يستغل الزوج/الزوجة كل أيام الإجازة المرضية سيتم إضافة الأيام التي تم تستغل الى حساب الزوج/الزوجة. يمكن تجميع هذه الأيام للسنوات القادمة وهي سارية الفعل للعائلات الحاضنة.

هذه الفوائد والامتيازات تنطبق على أهالي لأولاد ذوي إعاقة في الحركة لـ 60 يوم او أكثر، كما وتقرر في نهاية الجلسة مع ممثل وزارة المالية المشارك في النقاش، ران ريدنيك الذي قال: "سيكون من الخطأ منح هذه الفوائد لأهالي ولد كسر قدمه وشُفي بعد شهر". في المقابل قالت عضو الكنيست كارين الهرار(ييش عتيد) ومركزة منتدى الأهالي من اجل الأولاد ذوي الإعاقات المحامية فالري زيلخا ان مدة 60 يوم هي فترة طويلة.

المحامي سيجال سوداي،مديرة قسم العلاقات في غرفة التجارة طالبت بتحديد جيل الولد ليحصل الأهالي على الفوائد هذه وشددت سوداي ان المُشغلين لا يعارضون مشروع القانون.

الجدير بذكره ان تكلفة مشروع القانون ستكون حوالي 8 مليون شيكل وهي مدعومة من الحكومة.