مصادقة: اعتبار من يشغل منصب عام متحرش جنسي حتى لو المرأة لم تعترض

صادقت هيئة الكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون ضد التحرش الجنسي (التعديل رقم 10) (استغلال المنصب او علاقة العمل من قبل موظف في منصب عام) للعام 2013 الذي قدمه عضو الكنيست، ميخال روزين (ميرتس) ومجموعة من أعضاء الكنيست. نوقش الاقتراح في لجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة عضو الكنيست عاليزا لافي ( ييش عتيد)

البند 3 (أ) ( 6) في قانون منع التحرش الجنسي يبين الظروف التي تُميز علاقات السلطة و التبعية، إذا شملت على تلميحات ذات الطابع الجنسي أو مداخلات جنسية سيعتبر تحرش جنسي حتى لو أظهرت المُتَحَرّش بها للمُتَحَرِش أنها غير موافقة وغير معنية على هذه التلميحات في هذه الظروف تنشأ علاقات غير متكافئة بالقوة، والتي قد تجعل من الصعب للتعبير عن المعارضة للمضايقات.

الاقتراح لتوسيع البند ليشمل تعليمات بشأن استخدام علاقات السلطة والتبعية التي تنشأ بين الشخص والموظف العام من خلال القيام بالواجب او من خلال الاتصال به. في هذه الظروف حتى لو لم تكن هناك علاقة فرض بالقوة، تأثير واستعمال القوة بحكم وظيفته، منصبه وبين المحتاجين لمساعدته. التعليمات المقترحة مخصصة لتُطبق حتى في حال حدوث التحرش خارج ساعات عمل الموظف.

المبادرة الى المشروع، عضو الكنيست ميخال روزين قالت في جلسة اللجنة لمناقشة المشروع: "بالتزامن مع عرض المشروع للقراءة الثانية والثالثة يجب ان نأخذ بعين الاعتبار أننا نعيش في عصر الخصخصة، عندما تم نقل الصلاحيات التي كانت بيد ممثلي الجماهير الى الشركات الخاصة، موظف في شركة "جيحون" في القدس لديه كل الصلاحيات التي يملكها مدير قسم الارنونا في البلدية. هو يستطيع إلغاء او تقليص ديون .من وجهة نظر الجمهور لا يوجد فرق بين مدير شركة "جيحون" ومدير قسم الارنونا".

وصادق 15 عضو كنيست على اقتراح في القراءة الأولى بدون أي معارضين وسيتم تحويل اقتراح المشروع إلى لجنة النهوض بمكانة المرأة لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة.