قانون تسهيلات ضريبة المستوطنات يتعارض مع المواثيق الدولية

في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة حول التعديل الحكومي على قانون تمويل المستوطنات مساء أمس الاثنين، قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، إن حكومة نتنياهو لا تزال تمارس نفس السياسة البهلوانية وتواصل صرف الميزانيات الهائلة على الاحتلال والاستيطان، وأكد أنها بذلك تسخر من المجتمع الاسرائيلي برمته وتضرب بعرض الحائط تقرير مراقب الدولة الذي يكشف عن بعض الخروقات والتمييز الصارخ في سياسة الحكومة التي تمارسها على حساب خدمات الرفاه والصحة والتعليم، ويتحدّث التقرير بصدق عن أزمة السكن والفجوات الاجتماعية ويشير إلى مواطني البلاد بشكل عام على اختلاف انتماءاتهم، ولكن للأسف الشديد لا يتطرّق التقرير بشكل موضوعي للمواطنين العرب أصحاب الوطن الأصليين والذين يشكّلون 20% من مجمل سكان البلاد…. واضاف ابو معروف، إن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل سياسة كمّ الافواه، تشرِّع القوانين العنصرية غير الديمقراطية التي رفضها حتى المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، تغلق الجمعيات وتمنع وسائل الإعلام العربية في البلاد من القيام بواجبها الصحفي والإعلامي، آخرها إغلاق ستوديوهات تلفزيون “مساواة”، ولكن لا يذكر التقرير أي شيء من هذا القبيل… سلطة وأمن مطار بنغريون تتعامل بشكل فظّ ومهين مع المواطنين العرب، وبالرغم من قرارات محكمة العدل العليا والاحتجاجات المتواصلة في الكنيست والمؤسسات الرسمية، لا تزال نفس السياسة مستمرة وتزداد فظاظة وإذلالا، ويبقى المواطن العربي في خانة الشك وعدم الثقة بعين السياسة الاسرائيلية الرسمية، بالإضافة إلى ذلك تواصل حكومة نتنياهو النبش في قضية البناء غير المنظم في الوسط العربي وتصدر قراراتها العنصرية بتنفيذ قرارات الهدم وتمارس القيود والمماطلة المنهجية لعدم ترخيص هذه البيوت وشملها ضمن مسطحات البناء والخرائط الهيكلية، وتتجاهل توجهاتنا المتكررة بإعطاء فرصة زمنية لمدّة سنتين على الأقل تجمَّد خلالها سياسة هدم البيوت لحين ترتيب الأوراق وترخيصها بحسب القانون.
وطالب ابو معروف أن يشمل تقرير مراقب الدولة في السنة القادمة كل هذه القضايا المطروحة وغيرها من أجل وضع الاصبع على الجرح.
وأضاف ابو معروف، في سياق النقاش حول قانون التسهيلات الضريبية للمستوطنات على الاراضي الفلسطينية، لم يكن لحكومة نتنياهو أي اعتراض عليه وعملت على تشريعه بالسرعة الممكنة رغم أنه يتعارض مع المواثيق الدولية لكون هذه المستوطنات تقع على الاراضي المحتلة منذ العام 1967، ثم حوّلت الحكومة الاسبوع الماضي 88 مليون شاقل للاستيطان بقرار وزاري حتى قبل إقرار القانون، أما عندما خضنا قبل عدّة أشهر معركة طويلة لإقرار قانون التسهيلات الضريبية سوية مع النائبة طالي بلسكوب لتخدم بلدات عربية ويهودية كثيرة فقد حاول نتنياهو كل ما بوسعه من أجل إفشال تمريره بحجة عدم وجود الأموال، إلا أن القانون نجح بصعوبة كبيرة من خلال ضغوطات كبيرة على هيئة الكنيست العامة والحكومة من كافة الاتجاهات. ومع ذلك تواصل الحكومة تطريز قوانين عنصرية جديدة وإجراء تعديلات على قانون دعم الاستيطان، وبذلك ضربت بعرض الحائط الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، لأن الميزانيات تذهب هباء على الاحتلال، فيطرح السؤال: هل تستطيع هذه الحكومة المتهورة أن تجزم بأن احتلال شعب آخر بالقوة هو أمر أبدي غير مرهون بالوقت وبموازين القوى؟!، وهل تستطيع هذه الحكومة أن تضمن مستقبل بقاء المستوطنات التي تصرف عليها الملياردات من الشواقل على حساب الشرائح الفقيرة؟!، ولكن الحقيقة كما قلت الاسبوع الماضي، هي أن مثل هذه الحكومة ينطبق عليها وعلى رئيسها نتنياهو المثل القائل “يا فرعون مين فرعنك؟ أجاب: ما لقيت حدى يردني”… فبدل من أن تستثمر الحكومة هذه الأموال لخدمة السياسة السلمية ومن أجل رفاه المجتمع الاسرائيلي، تقوم بمواصلة سياسة ترهيب المواطنين ليعيشوا بشكل دائم في حالة من الذعر والخوف باختلاق الذرائع “الأمنية”.