جلسة بالكنيست حول تمويل ألعاب كرة السلة النسائية

عقدت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية اليوم في الكنيست جلسة حول “تمويل مديرية الدرجة العليا لكرة ‏السلة للنساء”، وذلك بعد عمل متواصل لرئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، مقابل المديرية في الأشهر ‏الأخيرة على خلفية الضائقة المادية وانعدام التمويل الثابت لعملها، حيث رافقتهم توما-سليمان في فترة الإضراب ‏التي أعلنتها المديرية وسعت لتحصيل إجابات واضحة من وزارة الثقافة والرياضة حول السبب في عدم تحويل ‏الميزانيات اللازمة وخطة الوزارة في إيجاد حلّ دائم لقضية التمويل. ‏
الرياضة ليست حكرًا على الرجال – الفرق العربية تعاني من تمييز مضاعف
افتتحت توما-سليمان الجلسة بقولها أنه “لسنوات طويلة يجري التعامل مع الرياضة كشأن رجولي فقط وبالتالي ‏تخصص جميع الميزانيات لفروع رياضة الرجال، وهنا نرى أن قيم المجتمع الأبويّ وجدت طريقها أيضًا للتحكّم ‏بالرياضة”، وأشارت النائبة توما-سليمان إلى أنه بالرغم من عدم متابعتها لمجال الرياضة إنما تؤكد على قدرتها ‏‏”تشخيص التمييز الجندري والتوزيع غير العادل للميزانيات في الرياضة أو غيرها وهذا ما أتينا لبحثه اليوم”، ‏يُشار هنا إلى أن المديرية في ضائقة مادية منذ عدة سنوات لغياب الدعم المادي الثابت، وقد كان من المفروض ‏أن تقوم وزارة الثقافة والرياضة بتحويل مبلغ 2.4 مليون شيكل للمديرية عن موسم 16/2015 (والذي انتهى ‏حاليًا) ولم تقم حتى الآن بتحويل إلاّ نصف هذا المبلغ، حيث طالبت رئيسة اللجنة توما-سليمان ممثل الوزارة، ‏دودو مالكا، بتقديم إجابات واضحة حول سبب ذلك، وأشارت في سياق التمويل إلى أنه بالرغم من عدم وجود أي ‏فرق عربية تلعب في الدرجة العليا اليوم، إنما هناك فرق عربية في الدوري القطري والتي تعاني هي أيضًا من ‏هذا التمييز بشكل مضاعف، لكونهن عربيات ولكونهن نساء. حيث حاول ممثل وزارة الثقافة، السيد دودو مالكا، ‏التهرّب مجدّدًا من الإجابة بشكل واضح عن سبب عدم تحويل المزانيات للمديرية بذريعة عقبات تقنية، وهنا ‏أشارت رئيسة اللجنة إلى أن هذا نفس الجواب الذي تلقته منه قبل 3 أشهر، مما لا يعقل أن يكون هذا السبب ‏الحقيقي، واستطرد مالكا قائلاً أن هناك خطة استراتيجية تعمل الوزارة على وضعها والتي يرجى منها أن تحلّ ‏هذه القضايا. ‏
الميزانية للرجال 28 ضعف ميزانية النساء!‏
يُشار هنا إلى أن فروع الرياضة التي يلعبها الرجال تُموّل من قبل “مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة” من ‏خلال ما يسمونه “اتفاقيات تسويق” بمبلغ خيالي قدره 100 مليون شيكل سنويًا (!) من بينها 80 مليون شيكل ‏لكرة القدم، 14 مليون لكرة السلة للرجال، مليون واحد لكرة المضرب (التنس) ولكرة اليد مبلغ 1.2 مليون. ‏حيث قالت هنا رئيسة المديرية، المُحاسبة إيريس شتراك أن “الفتات المتبقي يحولونه لكرة السلة للنساء وهو ‏مبلغ قدره 0.5 مليون شيكل فقط – أي أن ميزانية الرجال هي أكبر بـ28 ضعف!” وشدّدت على أن الجهات ‏المؤتمنة على توزيع وتحويل الميزانيات هي التي تضع العقبات والشروط غير المعقولة أمام فرق النساء. كما ‏وتحدّثت شتراك عن مصدر دخل آخر لرياضة الرجال وهي البث في قنوات الرياضة الذي يدخل الملايين للفرق ‏بينما تتعامل قنوات الرياضة مع مباريات كرة السلة للنساء كشأن غير مهم ولا يعني الجمهور، حيث أكّدت ‏شتراك أنه دون الكشف عن مباريات النساء في قنوات الرياضة والوصول لجمهور مشجعات ومشجعين أكثر لن ‏يتم النهوض بجميع درجات دوري كرة السلة وتشجيع جميع اللاعبات على امتهان هذه الرياضة. ‏
شارك في الجلسة الناطق بلسان مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة، السيد ليران إلرام، الذي قال بشكل ‏واضح أن المعايير هي معايير الربح والخسارة وهي اقتصادية بحت، وأن دعم ورعاية فرق كرة السلة في ‏الدرجة العليا لا تدر الربح – لذا فلا يجري تمويلها. وهنا تدخّلت رئيسة اللجنة وأشارت إلى التمييز البنيوي في ‏المعايير- تمييز يقوّي الأقوياء ويُضعف الضعفاء – وأنه دون قرار سياسي من وزارة الثقافة والرياضة لن يكون ‏‏– بعد سنة أو سنتين- مديرية كرة سلة لتكمل هذا النضال ضد هذه المعايير التي تضع حدًا أمام تطوّر النساء في ‏الرياضة كمهنة ومستقبل مهني. ‏
هذا وقد حضر الجلسة عدة أعضاء كنيست من بينهم النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة) والتي ‏أكّدت على حق النساء والفتيات في ممارسة الرياضة ليس فقط حفاظًا على السلامة والصحة الجسدية بل كحق ‏أساسي، وأننا في المجتمع العربي نواجه أفكارًا ظلامية مثل تلك التي حاولت منع الماراثون في مدينة الطيرة ‏العام الماضي. كما وأشارت إلى التوجه السيء لوزارة الثقافة والرياضة وممثلها أمام المديرية وحق النساء ‏بتمويل متساوي من الوزارة والأجسام الخاضعة لها. كما وتحدّث النائب زهير بهلول (المعسكر الصهيوني) ‏والذي أكّد على ضرورة دعم النساء في الرياضة وفروع رياضة النساء وأشار إلى لاعبات كرة السلة من النساء ‏والفتيات اللاتي حضرن الجلسة وإلى المهنية التي يلعبن فيها ويتعاملن فيها مع هذه اللعبة. ‏
من أجل الجيل القادم من اللاعبات
هذا وحضر الجلسة لاعبات كرة سلة من الدرجة العليا ومن بينهن لاعبات في المنتخب اللاتي أكّدن أنهن يخضن ‏هذا النضال من أجل جميع اللاعبات الشابات اللاتي من حقّهن الحصول على فرص أفضل، إضافة إلى مدربين ‏ومدربات، مديرات فرق نساء. شارك أيضًا رئيس اتحاد كرة السلة في إسرائيل‎ ‎، السيد عميرم هليفي، والذي ‏أكّد إلى أنه بالرغم من عضويته، بحكم وظيفته، في مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة، فإنه يرفض المعايير ‏التي يتم توزيع الميزانيات بحسبها ويعتقد أنها تميّز ضد الفرق النسائية ولا تساعدهن على النهوض فعليًا والتغلّب ‏على العقبات المادية. ‏
الوزيرة ريغف تتحمّل المسؤولية المباشرة
لخّصت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان، الجلسة كالتالي: “إن القرار بدعم رياضة النساء بشكل عام، ‏ومديرية كرة السلة للنساء، هو قرار سياسي. إن بمقدور الوزيرة ميري ريغف حلّ قضية التمويل لو كان ‏الموضوع على أجندتها. لم تنجح الوزارة بتحويل 800 ألف شيكل خلال 6 أشهر مضت، وأنا أعلم أنه مبلغ ‏ضئيل مقابل ملايين الشواقل التي يتم المصادقة عليها هنا بـ”جرّة قلم” لو كان هناك نية وقرار واضحين”، كذلك، ‏توصي اللجنة بأن تتم مراجعة قوانين توزيع الميزانيات في مجلس تنظيم المراهنات في الرياضة وأنه يجب ‏إيصال المديرية ليس فقط لحالة من الاستقرار بل العمل على تطوير وازدهار هذا المجال. ‏
أيضًا توجّهت رئيسة اللجنة لممثل الوزارة وأكّدت أن ادّعاءه بأنهم يبذلون قصارى جهدهم هو غير صحيح أو ‏المبالغ المقترحة لا تصل الحد الأدنى لما يجب منحه لرياضات النساء وللمديرية، وطالبت وزارة الثقافة ‏والرياضة بإبلاغ لجنة مكانة المرأة خطيًا حول موعد الإعلان عن الخطة الاستراتيجية لكرة السلة للنساء للسنة ‏القادمة وخطة التمويل الدائم، وأكّدت أنها ستتوجّه للوزيرة مجدّدًا مطالبة إياها التدخّل وتحمّل المسؤولية لمنع ‏انهيار المديرية، وأن مجلس تنظيم المراهنات والجهات المانحة الأخرى تخضع لوزارة الثقافة والرياضة وبالتالي ‏فالوزارة تستطيع إلزامه بتغيير نُظم توزيع الميزانيات والمنح للكرة السلة للنساء. ‏