نجاح نقابة معًا في نضالها من اجل عمال الاَثار

بدأ 13 عامل حفرياتال يوم الأحد العمل في سلطة الآثار في القدس، بعد ان كانوا قد عملوا خلال سنوات مضت كعمّال شركة قوى بشريّة. تمّ هذا الأمر على أثر الدعوى التي قدّمتها نقابة العمّال "معًا".

استندت الدعوى إلى قرار محكمة العمل القطرية الذي استند على البند 12أ من قانون مقاولي القوى البشريّة، وأشارت إلى سلطة الآثار باستيعاب 21 عامل حفريّات أثريّة كانوا قد عملوا لديها فترات طويلة عن طريق شركات القوى البشريّة.

وقد تمّ استيعاب هؤلاء العمّال. ففي شهر آذار من هذه السنة طالبت "معًا" بتطبيق قرار الحكم على 13 عاملاً إضافيًّا من حقّهم العمل بتشغيل مباشر، وفي يوم الثلاثاء 22.10.13 أصدرت محكمة العمل اللوائيّة في القدس قرارًا يقضي بإلزام سلطة الآثار باستيعابهم في العمل. يعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا يغيّر حياة العمّال ويشكّل شرطًا حتميًّا للخروج من دائرة الفقر والتحرّر من التعلّق بالتأمين الوطنيّ وبمكتب العمل.

جمال أبو خضير، الذي سيتمّ استيعابه في سلطة الآثار لأوّل مرّة منذ عمله فيها منذ 2005 كعامل عن طريق مقاول، يقول: "انا مسرور جدا لهذا الخبر علما بانني حتى الان اعاني من طرق تشغيل مهينة فقد ابلغتني شركة القوى البشرية التي عملت عن طريقها مؤخرا في الحفريات بانها تفصلني عن العمل بادّعاء أنّني أعمل أكثر من 8 أشهر (بما يعني قبل ان اصل الى 9 اشهر)".

سمير رازم يوضّح: "أعمل عامل حفريّات منذ سنة 2005. رغم سنوات عملي الطويلة وخبرتي والتقدير الذي أحظى به من علماء الآثار، اعتادت شركة القوى البشريّة على فصلي من العمل كلّ عدّة أشهر".

يُنهي قرار الحكم هذا نضالاً قضائيًّا استغرق 4 سنوات خاضته نقابة العمّال "معًا" ضدّ سلطة الآثار، هذا النضال الذي بدأ في كانون الثاني سنة 2009.

يذكر انه نحو %10 من العمال في إسرائيل يعملون عن طريق شركات القوى البشريّة، وبوظائف جزئيّة، ويُفصَلون كلّ 8 أشهر، ويعانون من انعدام الأمن التشغيليّ والاقتصاديّ والفقر. ستواصل نقابة العمّال "معًا" النضال للحدّ من هذه الظاهرة.