طرطشات

· فساد الضمائر والأغذية الفاسدة
في رمضان تكثر الولائم والمجاملات الاجتماعية ومظاهر صلة الرحم، وهذه المظاهر تستدعي زيادة استهلاك المواد الغذائية من لحوم والبان وتمور وغيرها مما طيبات مع رزقنا، وهي للأسف فرصة لكل ضعاف النفوس من التجار لإغراق السوق بما يخزنون من مواد فسدت او انتهت صلاحية استخدامها او يجدونها فرصة لتمرير كميات كبيرة من المواد الغذائية المهربة من المستوطنات، ورغم الجهود المضنية التي تبذلها كافة الجهات المختصة الا ان الكثير من هذه المواد تصل الى معدنا ويدخل مقابله ملايين الدنانير او الدولارات الى جيوب ضعاف النفوس، هو مشهد يتكرر كل رمضان ولا نملك امامه الا الدعوة الى مزيد من الوعي عند الشراء ومزيد من تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية ومعاقبة المخالفين وتجار الفساد والفاسدين.

· كنا وأصبحنا
عندما انطلقت الثورة … ثورة الشعب الفلسطيني عام 1965، كان الهدف (الحلم)، هو تحرير كامل التراب الفلسطيني، من ام الرشراش وحتى رأس الناقورة، كنا نحلم ان نبني دولة ديمقراطية مدنية، يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي في دولة تحفظ للجميع كامل حقوقهم المدنية وفق مقولة، الدين لله والوطن للجميع….. فاين نحن الان … أصبحنا نحلم بدولة على ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذا ما تمت المصالحة واعادة توحيد ما سمي بشطري الوطن او ما تبقى منه، أصبحنا نطالب بانتخابات ديمقراطية لانتخاب برلمان، فالبرلمان تعطل بفعل الانقسام، أصبحنا نطالب بتشكيل حكومات تسيير اعمال حتى لا يكون هناك فراغ دستوري (يعني على اساس انه في دستور) وأصبح كل منا يحلم بان يصبح وزيرا” من خلال المطالبة بمقعد وزاري لمنطقته او طائفته او عشيرته … فهل تحول حلمنا الى كابوس؟؟

· لا للمصالحة
نعم نقولها وبصراحة لا نريد مصالحة تقوم على الاكراه او على بوس اللحى ولا نريد مصالحة تضع الاعتبارات الحزبية او الفئوية فوق الاعتبارات الوطنية او تقوم على المحاصصة، نريد مصالحة تبنى على أسس الايمان والاقتناع بالمنهجية الديمقراطية والتداول الديمقراطي للسلطة وتكون رؤيتها قائمة على برنامج انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة الديمقراطية وتعتمد على تعزيز دور وقدرات منظمة التحرير الفلسطينية في انجاز المشروع الوطني.

· قانون الضمان الاجتماعي بعد التعديل
اثار قانون الضمان الاجتماعي عندما ظهوره لأول مرة ردات فعل مجتمعية غاضبة ومبررة بكل المقاييس مما دفع الى إعادة دراسة نصوصه والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والدخول معها في حوارات مطولة أدت الى الوصول الى صيغة جديدة للقانون تجاوزت معظم المواد الخلافية. تجربة جديدة في الخلاف والتوافق بين واضعي السياسات والمستهدفين او المتأثرين بهذه السياسات، أساسها عدم المكابرة وتغليب الحوار مع أوسع الفئات الممثلة للمجتمع بهدف الوصول الى صيغ تعبر عن رؤى وطنية تعكس سياسات حقيقية تعبر عن مصالح الجميع او على الأقل الغالبية العظمى من المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية.

بقلم الدكتور فتحي ابو’مغلي