المطالبة بعدم هدم البيوت في الطيبة

طرح النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة العربية للتغيير، على جدول الكنيست ، قضية تبليغ ثلاث عائلات في مدينة الطيبة عن قرار هدم منازلهم، مطالباً وزير الداخلية إيلي يشاي العدول عن هذا القرار بإستحكام العقل والمنطق، وأوضح الطيبي بأن هذه المنازل بناها أصحابها على أراضيهم الخاصة، في حدود مدينة الطيبة، ضمن الخارطة الهيكلية المصادق عليها، في إطار برنامج مفصل، ولم يتسللوا الى أرض ملك عام او ليست بملكيتهم, وأضاف الطيبي ان هذا يحدث في مدينة تعاني من وجود لجنة معينة ومحامي مؤتمن ويهاجمون المدينة بهدم هذه المنازل، ونحن ننادي بعدم هدمها.

كما وجه الطيبي كلمته لوزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش مطالباً إياه أيضاً بعدم إرسال قوات لهدم المنازل قائلاً: “من يريد إرسال قوات لهدم منازل قبيل شهر سبتمبر يبدو انه ينوي إشعال الميدان لإزاحة الاهتمام عن ذاك الحدث، من خلال استفزاز المواطنين العرب وتخويفهم، إذ ما الذي يزعج إسرائيل بأن تبني هذه العائلات على أراضيها”.

وأضاف الطيبي: “يتم حالياً في الطيبة منح 50 رخصة بناء فقط لمدينة يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة ! بينما في سنوات سابقة 2005 على سبيل المثال كان يُمنح 220 ترخيص بناء. فحتى متى يمكن الاستمرار في التسبب بمعاناة سكان الطيبة؟ وفي إشارة من رئيس جلسة الكنيست بأن قرار الهدم أصدرته المحكمة، رد الطيبي ” لذلك فإن توجهنا هو في مسار المطالبة بقرار من وزير الداخلية في إطار صلاحياته من منطلق الاعتبارات المنطقية والعقلانية ، على أمل ان تُلغى قرارات الهدم “.

وفي سياق متصل بالنسبة لمدينة الطيبة، طالب النائب أحمد الطيبي قبل أيام وزير المواصلات يسرائيل كاتس إنهاء فتح وتعبيد الشارع الموصل إلى المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة، رغم ان الميزانية له موجودة استناداً إلى رد مسبق كان قدمة ذات الوزير في الماضي للنائب الطيبي عندما طرح هذه القضية، وهي ثمانية ملايين شيكل.

وأضاف الطيبي: “مرّت عدة سنوات والشوارع في الطيبة عامة والمنطقة الصناعية خاصة لم يتم تعبيدها ، ولم تتم العناية بالبنية التحتية لها من قبل وزارة المواصلات”, وأنهى الطيبي بأنه “آن الأوان لإنهاء هذا الموضوع لأن الشعور السائد لدى أبناء مدينة الطيبة هو الإهمال من قبل الوزارة ، عدم الاكتراث بالحاجات الأساسية للسكان، حيث يصعب الوصول الى المنطقة الصناعية، وطرق الوصول اليها بدائية جداً مما يضر أيضاً بالمصالح التجارية القائمة فيها, ورداً على ذلك وعد الوزير كاتس بأن يستعجل حل هذه القضية”.