جلسة بالكنيست عن مخطط برافر لتهجير البدو

شارك النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، ونواب الكتلة ابراهيم صرصور، مسعود غنايم وطلب ابو عرار، في الجلسة التي عقدتها لجنة الداخلية البرلمانية حول قانون برافر، الذي يهدف إلى تهجير بدو النقب وسلب أراضيهم واقتلاعهم منها، والذي تسميه الحكومة " تنظيم سكن البدو في النقب"، وشهدت الجلسة مواجهة بين النواب العرب وبين الوزير بيني بيجين، ممثل رئيس الحكومة ومرافق تمرير القانون.

وقال النائب أحمد الطيبي في كلمته في الجلسة: أربعة أسماء تقف وراء قانون برافر ، وهم برافر، عامي درور، دورون ألموج ويعالون. الأول نائب رئيس مجلس الأمن القومي، الثاني رئيس مجلس الأمن القومي، الثالث قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، والأخير جنرال عسكري ومن كان رئيس هيئة أركان الجيش. هؤلاء الذين يتم تعيينهم للعناية بقضايا البدو، الحكومة تبعث بجنرالات متقاعدين لإدارة شؤون عرب النقب وهذا ليس صدفة ، تتعاملون معهم كأعداء رغم أن البدو في النقب كانوا قبل هؤلاء الأربعة.. هم سكان أصلانيون، وُلودوا في المكان، ورغم أن دولة إسرائيل توجهت الى الامم المتحدة مطالبة بدعم الاعتراف الدولي بهم كشعب وليد، رفضت الامم المتحدة هذا الطلب لأنهم شعب وليد.

وتابع الطيبي: نحن نطالب التعامل معنا كمواطنين، والاعتراف بنا كمتساوي الحقوق، اذكروا مجالاً واحداً فيه مساواة تامة! لا يوجد! خاصة في قضية الارض. وفي كل دورة كنيست أتقدم باقتراح قانون لتخصيص متساوٍ للأرض بين المواطنين ولكن الحكومة تسقط هذا الاقتراح. يقول بيجين أن الهدف تطوير قرى البدو، لكن حسب أي نموذج تطوير ؟ لم يتم تطوير عرعرة النقب، ولا الطيبة، ولا أم الفحم ، ومنذ عام 48 لم تتم إقامة أي مدينة عربية جديدة، والرفض هو أيديولوجي. الهدف من هذا القانون ليس " تنظيم " سكن البدو وإنما " إقصاء " البدو. حتى القرى المعترف بها في النقب تفتقر الى البنية التحتية، وتبدو من العالم الثالث.

وواصل النائب الطيبي كلمته قائلا: سكان النقب نوعان، النوع الأول هم البدو غالبيتهم مواليد المكان قبل 48 ويتم طردهم وإقصاؤهم وهم الذين يطالبون بتطوير بلداتهم يحتاجون إلى شارع ومركز صحي وبنية تحتية ومدرسة، والنوع الثاني مجموعة من اليهود أتت لتبحث عن جودة حياة وهواء عليل ومناظر خلابة جبلية ساحرة. وليست قرى البدو فقط، وإنما قرى المثلث والجليل ايضاً تفتقر إلى التطوير.

ثم توجه الطيبي إلى الوزير بيجين قائلاً: من المؤسف أن يرتبط اسمك بهذا المخطط الذي سيُبقي 70,000 مواطن بدون بيت، منهم مَن يتم تهجيره للمرة الثانية بعد طردهم في الخمسينات إلى جبال النقب، ومنهم مَن يتم تهجيره للمرة الثالثة بعد نكبة 48. في هذا القانون تجاهل لحق أساس الملكية، لا يوجد قانون آخر يتم سنّه بشكل خاص لمنطقة معينة، لمجموعة عرقية معينة، والأكثر من ذلك انه إذا تم الاتفاق مع أي فرد من عائلة على تسوية فإن بقية أفراد العائلة لا يملك أي منهم الحق في الاستئناف او الاعتراض.موظف واحد يستطيع تحديد مصير عائلة بأكملها، كأنه " المندوب السامي"، يستطيع ان يقرر هدم بيت بدون قرار من المحكمة.

وتابع النائب الطيبي كلمته: يجب على الدولة ان تتعامل بالمساواة مع مواطنيها.. جميع مواطنيها.. ولكن تم تخصيص مبالغ طائلة وميزانيات لطرد البدو بدلاً من تخصيصها لتطوير بلداتهم.. وهم صرخوا ونادوا وطالبوا ولم تكن لدى الحكومات أذن صاغية لمطالبهم. يتم التعامل مع الموضوع من منظور أمني، والعناية بقضايا المواطنين العرب تتم دائماً بوجود رئيس جهاز المخابرات الشاباك ، أو قادة الجيش كما في مخطط برافر.

وأنهى الطيبي : نريد أن نكون مواطنين متساوين.. نحن لسنا عبئاً عليكم.. أنتم عبء علينا منذ عام 48.