لجنة الداخلية تناقش مشروع قانون تسوية سكن البدو في النقب

"قانون تسوية سكن البدو في النقب لا يحدد الخطوط العريضة للتسوية هو فقط يسمح بتنفيذ الخطة" هذا ما قاله الوزير السابق بيني بيجين في جلسة لجنة الداخلية برئاسة عضو الكنيست ميري ريغيف حول مشروع قانون تسوية سكن البدو في النقب. "القانون لا يحتوي على خطة تسوية إنما فقط تنظيم، بدونه لا نملك أي شيء،بدونه كل الأمور تبقى مفتوحة دون أي حل، بناءا على المقترحات التي ستطرح، دون القانون لا يمكننا تنفيذ أي خطة، بدون القانون سيبقى الوضع على ما هو عليه وهو وضع غير صحي، الحكومة حاولت أن تحل مشكلة موجعة جدا من خلال تشريع قانون من شأنه تسوية كل إدعاءات الملكية. من هنا يمكن التطور اقتصاديا واجتماعيا، هذه مساهمة لازدهار وتطور النقب من أجل كل سكانه". مثال على ذلك المنطقة الصناعية التي أقيمت بالقرب من مدينة رهط والتي ستُشغل آلاف السكان البدو وغير البدو" أضاف بيجين

كما قال الوزير السابق :"مركز مدينة اللقية مقارنة مكتظ بالمناطق والأراضي التي توجد عليها مشاكل في الملكية، بهذه الطريقة لا يمكن تنفيذ أية خطة. في منطقة بير السبع هناك 3000 دعوى ملكية بين القرى وفي داخلها، من بين 3200 دعوى ملكية قمنا بحل 200 دعوى خلال 30 سنة. في هذه الوتيرة سيتم حل كل الأمور خلال 300 سنة" وأضاف الوزير السابق "يسعدني أن أشارك في جلسة لجنة الداخلية بعد مرور 300سنة، مع الأدوات الموجودة لا يمكن حل القضايا المتعلقة بالملكية على المدى القريب، استنتاج الحكومة هو أننا نريد تسوية دعاوى الملكية خلال 5 سنوات لهذا السبب نحن بحاجة الى قانون، القانون الحالي لا يسمح لنا بالتطور والتقدم. خلال العام 2012 كان هناك عمليات استماع لا مثيل لها، على نطاق واسع، لم يتم رفض طلب أي شخص او مؤسسة بلقائي،تم قبول كل مقترحاتي". أضاف بيجين

عضو الكنيست أحمد الطيبي قال :" نحن نطالب بالتعامل معنا كمواطنين متساويين في الحقوق. لا يوجد هناك مجال نحن متساوون فيه. في كل دورة اقترح أن يكون هناك مساواة في توزيع الأراضي ولكن في كل مرة الحكومة تُفشل اقتراحي". "يقولون أن هدف الحكومة هو تطوير، وأنه بدون التسوية وأنا اسميها إقصاء لا يمكن التطوير، هناك قرى معترف بها في النقب وهي غير متطورة، لماذا القرى المعترف بها تبدو كأنها من العالم الثالث"؟ أضاف الطيبي

عضو الكنيست باسل غطاس طلب من رئيسة اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف تخصيص جلسة نقاش لعرض البديل الذي تقدم به سكان النقب قبل تقديم مشروع القانون من قبل مختصين. عضو الكنيست أوريت ستروك طلبت عرض ومناقشة خطة جمعية "ريغافيم".

رئيسة اللجنة ميري ريغيف، طالبت بتحويل الخطة الى مستشار اللجنة القانون وقالت أنها ستفكر في تقديم وعرض الخطط.

عضو الكنيست حنا سويد قال: " نحن معتادون على ان يأتي ممثلي الحكومة وينفقوا الملايين ويقوموا بنقل البدو من الأرض الى الفضاء دفعة واحدة. أريد ان افهم لماذا تم رفض الاقتراح الرئيسي للوزير السابق بيجين، لتعويض كبير مقابل الأراضي؟ لو كنت مكانه لما قدمت هذا مشروع القانون"

حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها قال: "الدولة تتعامل مع السكان البدو كما تتعامل مع مشكلة. منذ العام 1948 الدولة لم تذكر قرانا على الخارطة بهدف الإثبات أن البدو هم غزاة". "خطة برافر لن تقوم بحل مشاكل سكن البدو، لم تأتي على ذكر القرى البدوية كل ما هو مكتوب في الخطة هو كيفية مصادرة الأراضي، ما هو عدد القرى التي يريدون الاعتراف بها؟ ما هو عدد القرى التي يريدون هدمها؟ تنفيذ الخطة سيؤدي الى هدم 30 قرية وتهجير 50 ألف مواطن وبناء مستوطنات يهودية بدلا منها!" أضاف الرفايعة رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميري ريغيف أنهت الجلسة بقولها أنها ستسمح لكل الأطراف المعنية بعرض الخطط البديلة لخطة برافر. كما قالت ان الجمهور سيكون شريك، بالإضافة الى أعضاء الكنيست في كل النقاشات. كما شددت ريغيف على أهمية مشروع القانون وقالت أنه التوازن بين الحاجة لتسوية ملكية البدو للأراضي في النقب وبين خلق إجراءات ترتيب منظمة.