إدانة شركة بناء ومقاولات لاصابة عامل من الناصرة
تاريخ النشر: 07/11/13 | 4:52ألزمت محكمة الصلح في مدينة حيفا شركة "متاغ" للأعمال الهندسية وأعمال البناء بتعويض الشاب احمد سليم حسن من الناصرة ،الذي مثله المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال بمبلغ 834000 شيكل، بعد اصابته، في احدى عينيه اثناء عمله في ورشة للبناء في مدينة ايلات.
وجاء في قرار المحكمة ان الشاب البالغ من العمر اليوم اثنين وثلاثين عاما، عمل عام 2005 في ورشة للبناء في مدينة ايلات وأصيب في عينه اليسرى جراء تطاير مسمار فولاذي حاول احد العمال دقه في احد الجدران وان مؤسسة التأمين الوطني اعترفت بعد سلسلة فحوصات ان المدعي سيعاني من عجز دائم في نظره (في العين المصابة) نسبته 27%،علماً انه اضطر للخروج بسبب الاصابة الى اجازة مرضية قسرية لمدة 79 يوماً.
هذا وجاء قرار المحكمة قبولاً لمرافعات المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال التي قوضت ادعاءات المدعى عليها بأنها غير مسؤولة عما حدث للشاب وان الاصابة لم تكن خلال عمله، رغم انه أكد للمحكمة منذ اليوم الاول انه اصيب "اثناء مساعدته عاملاً آخر في العمل وجراء تطاير اجزاء من مسمار فولاذي قام العامل بدقه" وان الاصابة ما كانت لتحدث لو قامت المدعى عليها بتزويد العمال بوسائل الوقاية والحماية اللازمة.
هذا وأكدت المحكمة قبولها للأدلة التي اوردها المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال حول الضرر الصحي والجسدي والنفسي الذي تكبده المدعي جراء الاصابة خاصة وان الحديث يدور عن شاب في مقتبل العمر (24 عاماً)عند الاصابة، مما يعني انه سيعاني عجزاً في النظر لسنوات طويلة بشكل قد يؤثر على امكانيات واحتمالات حصوله على عمل ومصدر دخل، ناهيك عن المعاناة والألم جراء الاصابة التي اقعدته في منزله لأشهر طويلة دون عمل، بعد سنوات طويلة عمل فيها بشكل دائم وتقاضى راتباً محترماً.
وفي نهاية المداولات القضائية قررت المحكمة قبول الدعوى وشهادة المدعي وأدانت الشركة محملة اياها المسؤولية الكاملة لإصابة الشاب منوهة الى انعدام وسائل الوقاية والحذر في العمل مما اسفر عن الاصابة وألزمتهما بدفع مبلغ 834000 شيكل يتم منها اختصام مبالغ للتأمين الوطني وفقاً للقانون ولضمان حقوق المدعي المستقبلية ،ليحصل الشاب على مبلغ 320000 شيكل خلال شهر، وأشارت المحكمة الى ان هذه التعويضات تجيء لتعويض الشاب عن معاناته وألمه وخسارة مدخولات مستقبلية وخسارة مخصصات تقاعد ولتغطية النفقات الطبية.كما الزمت المدعى عليهم بدفع تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.
المحامي زكي كمال قال:" قرار المحكمة واضافة الى انه ينصف شابا تعرض لإصابة عمل صعبة بكل ما يعنيه ذلك من ألم له ولأفراد عائلته وتعطيل لحياته العملية والزامه بالاعتماد ولو مؤقتاً على ألآخرين، القرار جاء ليقول للمشغلين اياً كانوا ان دورهم لا ينتهي باستقدام العمال وإيصالهم الى مواقع وورشات العمل بل ان عليهم ألاهتمام بمتطلبات واحتياجات العمال وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالأمن والأمان الشخصي للعامل باعتباره انسانا غالياً يجب ضمان امنه جنباً الى جنب مع حقوقها الاخرى بموازاة مطالبته بالقيام بعمله على اتم وجه".