جمعية حقوق المواطن تدعو لعدم التمييز بين الجامعيين

المحامية رغد جرايسي: الخطة الجديدة غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي وتمس بحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة.
ارسلت جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة لوزير التعليم، نفتالي بينط، مطالبة اياه بالغاء البرنامج الجديد الذي تم اعداده في وزارته، لتقليص عدد المعلمين العرب، وتمويل كليّات التربية والتعليم في البلاد، اعتمادًا على اسس تمييزية عرقية. وكان قد اعلن ان تنفيذ هذا البرنامج سيبدأ مطلع العام القادم، وبموجبه ستبدأ وزارة التعليم بتخصيص وتحديد الميزانيّات السنويّة في هذه الكليّات على اساس الإنتماء القومي للطالب حيث سيحصل الطالب العربي على نصف الميزانيّة المخصصة للطالب اليهودي في نفس الكليّة تقريبًا.
وقالت المحامية رغد جرايسي، ان الخطة الجديدة لوزارة التعليم غير قانونيّة كونها تعتمد التميّيز بين الطالب العربي واليهودي، وتننتهك الحقوق الأساسيّة للطالب العربي والطالبة العربيّة، وحقهم بمناليّة التعليم، وتمس بالمعلمين العرب في التعليم العالي، وحق الطلاب والمعلمين في المساواة والكرامة.
وأكدت جمعية حقوق المواطن، ان تقليص نسبة البطالة بين المعلمين العرب يجب ان تتم بايجاد اماكن تشغيل للمعلمين العرب، وبناء مدارس عربية جديدة، وتوفير وتخصيص ميزانيات للتعليم العربي الذي يعاني من تمييز ممنهج وطويل الأمد ضده، وليس بمحاربة التمييز بتمييز مضاعف، والمس بالحقوق الأساسية للالاف من ابناء وبنات المجتمع الفلسطيني في اسرائيل.
وتهدف وزارة التربية والتعليم الى تقليص عدد المعلمين العرب وخفض أعدادهم مستقبلاً، بدلاً من البحث عن كيفية تطوير وتحسين أدائهم وتسهيل العملية التربوية التدريسية وتنجيعها، وتمكين المعلمين من القيام بدورهم التربوي الهام وضمان الأمان الوظيفي لهم. كذلك فان هذه الخطة تضر بأهداف التعليم والرسالة التي يحملها المعلمون والمعلمات. وبامكان الوزارة القيام بخطوات عديدة لتقليل عدد المعلمين العاطلين عن العمل بدلاً من فرض اجواء تضر بالمسيرة التربوية.