النائب صرصور:على الحكومة دعم التصنيع في المجتمع العربي
تاريخ النشر: 07/11/13 | 7:12في إطار اقتراحه المستعجل لجدول أعمال الكنيست الأربعاء 6.11.2013، حول نية الحكومة إغلاق بعض المصانع في مناطق الأطراف، طالب النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الحكومة بتعزيز الصناعة في المجتمع العربي الذي يعاني من أوضاع مزرية بسبب سياسات الإفقار التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ قيام الدولة وحتى الآن.
وقال في مطلع خطابه:"سأحدثكم بقصة من التاريخ القريب والتي تلقي الضوء على أوضاعنا في المجتمع العربي وفرص نهوضه. ففي العام 1948 وبعد انتهاء الحرب في فلسطين وبعد أن صدرت أوامر الحكومة العراقية لجيشها في فلسطين بالانسحاب، جمع عبدالكريم قاسم قائد الجيش العراقي في منطقة المركز والذي جعل مقر قيادته في كفر قاسم، جمع وجهاء القرية وشبابها وخطب فيهم مؤكدا على قضيتين. الأولى، نيته تغيير النظام الملكي في العراق عند عودته. والثانية، حض سكان القرية على التمسك بالقرية وعدم تركها مهما كلفهم ذلك من أثمان ومهما كان نوع الحكومة التي ستحكمهم، مشيرا إلى أن القرية من حيث موقعها وفرص تطورها في المستقبل ستكون مدينة متطورة ومتقدمة جدا".
وأضاف:"لقد صدق عبدالكريم قاسم فيما تنبأ به، إلا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن الحكومات الإسرائيلية التي ستتوالى على حكم إسرائيل لن تعطي الفرصة لكفر قاسم أن تتطور كما يجب ، كما أنها ستعيق طاقاتها وطاقات المجتمع العربي من أن تأخذ دورها في النهوض بمجتمعاتها بسبب العراقيل الكثيرة التي تضعها هذه الحكومات في الطريق. كفر قاسم كنموذج تقع على شريانين حيويين جدا من الطرق، عابر السامرة (طريق 5) وعابر إسرائيل (طريق 6)، فوق أنها تقع في مركز البلاد قريبا من مسرح النشاط الاقتصادي الأكبر في إسرائيل، الأمر الذي يؤهلها أن تكون من أكثر المدن تطورا لو توفرت الإرادة السياسية لدى حكومات إسرائيل بتوفير التسهيلات والدعم المطلوب أسوة بما تحصل عليه المدن اليهودية كرأس العين المجاورة".
وأكد النائب صرصور على أنه:"لا خيار أمام إسرائيل إلا أن تقدم للمدن والقرى العربية الدعم الكامل لتطوير الصناعة والتجارة حتى تنتقل من مرحلة العجز الذي تعيشها إلى حالة الإنتاج والتنمية، والذي سيصب في النهاية في تعزيز الاستقرار وخفض لهيب التوتر والإحباط لدى الجماهير العربية عموما وقطاع الشباب خصوصا، والتخفيف من نسب الفقر والبطالة، وبالضرورة ظواهر العنف التي تنشأ بسبب تدني الظروف المعيشية. تتوفر لدى المجتمع العربي الطاقات البشرية المدربة والإمكانيات المادية القادرة على المساهمة في بناء قاعدة صناعية، إلا أن العراقيل التي تخلقها الدولة لأسباب سياسية ظالمة، وتجاهل الحكومة لاحتياجات هذا المجتمع في هذا المجال، هي وحدها التي أدت إلى هذه الفوارق الصارخة بين المجتمعين العربي واليهودي. على إسرائيل أن تعي أنه بقدر ما يشعر المواطن العربي في إسرائيل بأنه آمِنٌ اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بقدر ما سينعكس ذلك على مزاجه العام والعكس صحيح".