24 ألف عائلة محرومة من لَمّ الشمل

تاريخ النشر: 11/07/16 | 18:37

عقدت اليوم، الاثنين، لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة حول النساء دون أي مكانة قانونية في دولة ‏إسرائيل والمتضررات من قانون منع لم الشمل، واللاتي غالبيتهن من النساء الفلسطينيات المتزوجات من ‏مواطنين في الدولة، ومنهم نساء إثيوبيات دون مواطنة متزوجات من مواطنين. ذا وقد شارك في الجلسة التي ‏بُثت مباشرة على قناة الكنيست، كل من أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، د. أحمد طيبي ود. باسل غطاس، ‏النائب ناحمان شاي (المعسكر الصهيوني) والنائبة تمار زندبيرغ (ميرتس)، ناشطات من جمعيات نسوية وحقوقية ‏مثل مركز “مساواة” وجمعية “نعم”، وممثلين عن وزارات الداخلية، الرفاه والقضاء والشرطة. ‏

نساء غير مرئيات
‏”إننا اليوم نبحث في قضية النساء “غير المرئيات” – هن لسن نساء على الهامش، بل نساء غير قائمات بالنسبة ‏للدولة ومؤسساتها”، هكذا افتتحت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان الجلسة، وأضافت “لقد فكرت طويلاً ‏هل نعقد هذه الجلسة في الكنيست أم خارجها وذلك للسبب البسيط أن النساء اللاتي نجري الجلسة بشأنهن لا ‏يستطعن دخول الكنيست. هناك قرابة الـ24،000 عائلة في إسرائيل، أي قرابة الـ70،000 إنسان، يعانون من ‏القانون العنصري المدعو بقانون المواطنة وباسمه الحقيقي قانون منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية، أي أن أحد ‏الوالدين في العائلة يفتقد لأي مكانة قانونية، مما يؤثر عميقًا على حياة هذه العائلات وأطفالها – وهذا أحد أهداف ‏هذه الجلسة بأن نوصل صوت النساء والعائلات إلى الكنيست، بأن يستمع أعضاء الكنيست الداعمين لمنع لم ‏الشمل، والذي قامت الكنيست بتمديده للمرة الـ14 الأسبوع الماضي، للمعاناة الكبيرة التي يتسبب بها دعمهم وأن ‏يفهموا أن بهذا القانون وبهذا القمع فهم ينتجون قنبلة موقوتة لا بد أن تنفجر بسبب الضائقة والقمع”.‏
شاركت في الجلسة عدة نساء فلسطينيات من جانبي الخط الأخضر، وكانت المفاجأة بسماع شهادتين من امرأتين ‏إثيوبيتين يعانين من وضعية مشابهة. في شهادات النساء الفلسطينيات المتزوجات من فلسطينيين مواطنين في ‏الدولة، سمع أعضاء اللجنة والحضور عن الخشية الدائمة من أن يتم اعتقالهن وترحيلهن، وعن سحب تأشيرات ‏الإقامة المؤقتة، حيث قالت إحداهن أنها مع تأشيرة مؤقتة منذ 19 عامًا- وتقوم بتجديدها كل عام، حيث قالت أن ‏‏”النساء دون مكانة لا يستطعن التعلّم، لا يستطعن السفر لرؤية عائلاتهن، لا يستطعن استصدار رخصة سياقة ولا ‏يستطعن العمل في أي مكان” وأشارت إلى أنها لا تستطيع هي وزوجها التقدّم للحصول على قرض إسكاني ‏‏(مشكنتا) أو حتى استئجار أي بيت كان كون العقد يستلزم توقيع الزوجين – وبما أنها دون هوية – فهي غير ‏قائمة!‏

شارك في الجلسة عدة ممثلين لمؤسسات حقوقية، منهم الناشطة سماح سلايمة، مديرة جمعية “نعم”-نساء في ‏المركز، والتي تحدّثت باسم بعض النساء والفتيات دون مكانة قانونية واللاتي تعمل الجمعية على تدعيمهن ‏ومساعدتهن، حيث وصفت سلايمة إحدى الحالات التي تتابعها الجمعية وهي لفتاة في الـ18 من عمرها، طالبة ‏متفوقة تنهي الآن امتحانات البجروت، هي دون مكانة قانونية، إنما تسنى لها التقدّم للامتحانات من خلال تصريح ‏خاص من وزارة المعارف – ومتى تخرّجت الآن فستكون عاجزة عن التقدّم للجامعة أو العمل أو أي مجال آخر ‏لافتقادها المواطنة أو حتى الإقامة. بدورها، شكرت توما-سليمان الدور الجدّي الذي تلعبه سلايمة والجمعيات ‏النسائية في جلب هذه القصص إلى لجنة مكانة المرأة وإلى الصحافة، بالرغم من الألم الذي يرافق كل قصة ‏وقصة، وقالت توما-سليمان: “يجب أن يسمع أعضاء الكنيست الذين يصوتون مع تمديد أمر الساعة لمنع الدخول ‏لإسرائيل هذه القصص وهذه المعاناة – وكيف يؤثر تصويتهم فعليًا على حياة هذه العائلات”. ‏
كما وشارك السيد جعفر فرح، مدير عام مركز “مساواة”، الذي تحدّث عن مرافقة المركز لبعض العائلات في ‏حيفا، والتي يفتقد الزوج فيها للمواطنة وللمكانة القانونية بالرغم من أن أبناءه حصلوا على المواطنة فقد تم ‏اعتقاله لمدة 60 يوم ثم ترحيله. ووصف فرح معاناة الأطفال في هذه العائلات إثر عمليات مداهمة الشرطة ‏لمنزلهم مرة تلو الأخرى وقلب المنزل ومحتوياته بحثًا عن الأب، وعن الضرر النفسي المتراكم. كما وتطرّق ‏فرح إلى حالة باقة الغربية والشرقية، وكيف أن الوالدين لا يستطيعون التواصل مع أبنائهم وبناتهم. ثم أشار فرح ‏إلى أن هذه جميعها حالات إنسانية، وبدل أن ترسل الدولة المعونات الطبية والإنسانية إلى اليابان بعد الهزّة ‏الأرضية، وإلى اللاجئين السوريين فلترى المآسي والمعاناة التي تسببها بنفسها هنا ولمواطنيها! ‏
كالمتّبع، حضر الجلسة مندوبات عن سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اللاتي قلن أنهن لا يملكن ‏أي معلومات، وهنا استوقفتهن رئيسة اللجنة توما-سليمان بقولها أن “هذه الإجابات التلقائية اللاتي تأتون بها كل ‏مرة بأنكن لا تملكن أي إجابات حول ما أرسلناه لكم من قبل اللجنة – يُعتر استخفاف باللجنة وبمكانتها وهو أمر ‏مرفوض، إنكم تقومون بنفس الحيلة مرة تلو الأخرى في اللجنة التي أرأسها وفي اللجان الأخرى”، هذا وطالبت ‏رئيسة اللجنة بإجابات حول سياسة الوزارة في هذا الشأن – وكيف تقوم موظفة عادية في مكتب سلطة السكان ‏بسحب الهوية المؤقتة من نساء إثيوبيات وفلسطينيات بينما لا يقع هذا الأمر من ضمن صلاحياتها. حاولت ‏ممثلات الوزارة إنكار هذه الممارسات بالرغم من وجود نساء في القاعة واللاتي سحبت الهوية المؤقتة منهن ‏بهذه الطريقة تمامًا. كما وطالبت رئيسة اللجنة الاطلاع على نسبة الطلبات اللاتي تلاقى بالقبول من بين الطلبات ‏اللاتي تُحوّل لـ”اللجنة الإنسانية”. ‏
الدولة تصادر حق الأطفال
كذلك، كشف في الجلسة أن التأمين الوطني لم يعد يحوّل مخصصات الأطفال للعائلات، بذريعة أنها تحوّل ‏لحساب البنك الخاص بالأم، وبما أن الأم لا تملك رقم هوية فليس بإمكانها فتح وحيازة حساب بنك، وعند ‏المطالبة بتحويلها للأب فيجيبون أن الأم دون مكانة قانونية، حيث عقّبت النائبة عايدة توما-سليمان هنا أن ‏‏”التأمين الوطني يتنصل من خلال إجراءات هو يختلقها من دفع مخصصات الأطفال التي هي من حقّ الأطفال ‏وليس الوالدين، ولا يهم إن كانت تُحوّل لحساب الأم أم الأب، أريد أن أعرف أين تذهب جميع هذه الأموال غير ‏المحوّلة لأصحابها؟”. هذا وتحدّثت النساء عن الصعوبات في الحصول على استقلاليتهن، فمثلاً هن متعلّقات ‏تمامًا بأزواجهن في كل خطوة، حتى لو كن يعملن فالراتب يدخل إلى حساب الزوج، إضافة للعديد من القضايا ‏التي تنبع من انعدام المكانة القانونية وبالتالي تفقدهن الاستقلالية. وتساءلت رئيسة اللجنة لم لا يتم الاعتراف تلقائيًا ‏بهؤلاء النساء كأمهات أحاديات الوالدية، رغم أنهن يفين بالتعريف القانوني لهذه الحالة. ‏
وقال النائب د. أحمد الطيبي: “شهدت الكنيست خلال السنوات الماضية سن قوانين عنصرية كثيرة، إنما قانون ‏منع لم الشمل وهو ما يعرف “بقانون المواطنة” والذي نحاربه منذ سنوات عديدة، وهو أكثر هذه القوانين ‏عنصرية. عندما تقرر سن القانون في العام 2003 لم تكن الأسباب الأمنية دافعًا لسن القانون، ولكن الجو العام ‏السائد في دولة إسرائيل هو دعم كل اقتراح عنصري يميّز ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. منذ ذلك ‏الحين يتم تمديد سريان هذا القانون كل عام، وسيتم تمديده طالما بقيت العنصرية متفشية في الشارع الإسرائيلي ‏تجاه كل ما هو عربي، وفي حالتنا هذه، تجاه الخيارات الشخصية بالارتباط التي يحملها الفلسطينيون على جانبي ‏الخط الأخضر”.‏
وتحدث النائب د. باسل غطاس عن عمل اللجنة التي تبحث في طلبات لم الشمل، والتي تعمل في الظل وكأنها ‏لجنة أمنية سرية ولا يعرف أحد عن أبحاثها وكيفية اتخاذ قراراتها وقال أن “قانون المواطنة الذي يجدَّد في كل ‏عام هو قانون عنصري بامتياز ويتم تطبيقه بطرق سافلة ولئيمة مناقضة لأبسط القيم الإنسانية” وعرض حالة ‏عائلة فلسطينية من حيفا بعد ٢٥ سنة زواج لا تستطيع الزوجة والبنت الكبرى الحصول على بطاقة هوية. أيضًا ‏شارك في النقاش أعضاء الكنيست تامي زندبيرج (ميرتس) التي أكّدت أن هذه المشاكل تخلقها الدولة ثم لا تعالج ‏أي من إسقاطاتها، وقالت أنه الموظفين في هذه المكاتب الحكومية يستوحون طرق معالجة هذه القضايا مما ‏يرونه من مدير المكتب وسياساته في التعامل مع قضايا النساء دون مكانة، وأنها ممارسات تقارب التنكيل ‏المتعمد بالأشخاص في هذا الموقف. كما وتحدّث النائب ناحمان شاي (المعسكر الصهيوني) الذي قال أن برأيه ‏هذه الحالات الإنسانية لا تُشكّل تهديد أمني بالرغم من تصويته الدائم مع تمديد أمر الساعة (!). ‏
لخصت النائبة عايدة توما-سليمان الجلسة أن هناك “حق أساسي للبشر، تنصّ عليه جميع المواثيق الدولية، في ‏أن يحبّوا من يريدون وان يتزوجوا من يريدون وأن يجلبوا أطفالاً إلى هذه الدنيا ولا يحق لأي أحد سلب هذا ‏الحق. أطالب بتوضيحات من مؤسسة التأمين الوطني حول عدم تحويل مخصصات الأطفال للعائلات بذرائع ‏إجراءات هم وضعوها للتصعيب على هذه العائلات، برأيي هذا نهب مباشر لهذه المخصصات. وأخيرًا، أدعو ‏جميع النساء مع أو دون مكانة واللاتي تم ترحيل أزواجهن خارج الدولة إلى التقدّم بطلبات الاعترافات بهن ‏كنساء أمهات أحاديات الوالدية والمطالبة بجميع المستحقات الاجتماعية على هذا الأساس. لا يعقل أن تخلق ‏الدولة المشكلة وألا تعنى بإسقاطاتها”. ‏

1

2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

تمّ اكتشاف مانع للإعلانات

فضلاً قم بإلغاء مانع الإعلانات حتى تتمكن من تصفّح موقع بقجة