النائب إغبارية يحذّر حكومة اسرائيل من نيّتها هدم قرية أم الحيران في النقب وترحيل سكانها

حذّر النائب د.عفو إغبارية (الجبهة) حكومة اسرائيل من مغامرتها الاضافية ضمن مشروع برافر العنصري بترحيل سكان النقب وتجميعهم في مكان واحد ضمن مخطط تهويد المنطقة، حيث تنوي المصادقة على هدم قرية عتير أم الحيران البدوية (500 نسمة) في النقب وإقامة بلدة يهودية مكانها باسم (حيران).

وقال إغبارية في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن دولة اسرائيل على اختلاف حكوماتها اليمينية المتعاقبة تمارس سياسة ترانسفير ممنهجة ضد الجماهير العربية وخاصة المواطنين العرب البدو في النقب بمختلف الأساليب والطرق، ابتدئتها بالتضييقات على المزارعين ومربي المواشي ومن ثم مصادرة الأراضي وتحريشها لإرغامهم على الرحيل الطوعي، وتعمل حكومة نتنياهو على تنفيذ مخطط برافر العنصري سيء السيط، حاولت وتحاول عرض عضلاتها أمام صمود أهالي قرية العراقيب البدوية بعد أن تم هدم القرية أكثر من مئة مرة وأعاد أهلها في كل مرة البناء من جديد، وها هي تعيد الكرّة مرة أخرى ضد سكان ام الحيران.

وأضاف إغبارية، أن سلطات الهدم الاسرائيلية أقدمت عام 2007 على هدم 30 بيتا في قرية أم الحيران، واعترض سكانها في المحاكم الاسرائيلية على سياسة تهجيرهم من مكان سكناهم للمرة الرابعة على التوالي، وتحاول الحكومة اليوم اتخاذ قرارها النهائي بترحيلهم من جديد، رغم أن قضيتهم لا تزال تتداول في الالتماس الذي قدّمه أهالي القرية ومؤسسات حقوقية لمحكمة العدل العليا.

وأكد إغبارية، أن وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون قد صرح في وسائل الاعلام الاسرائيلية مؤخّرا بأن إسرائيل غير متخوّفة من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة على مستوى عملية التفاوض العسيرة مع الفلسطينيين، ولكن على حكومة اليمين الحالية والتي هي امتداد لممارسات الحكومة التي سبقتها بحق المواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد، من خلال مواصلة سياسة التمييز العنصري ومصادرة الاراضي والترانسفير ضد العرب، أن تعي بأن سياستها هذه ممكن أن تقود الجماهير العربية في اسرائيل أيضا للانتفاض ورفض سياسة الاقتلاع والتهجير، وهي وحدها تتحمل مسؤولية العواقب المترتّبة جراء سياستها المنافية لقوانين حقوق الانسان وحق المواطن التمسك ببيته ومسقط رأسه، ولهذا على يعالون أن يعيد النظر بعدم تخوّفه من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.