إستجواب وزير الداخلية بخصوص قانون المواطنة

قدّم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغييرـ إستجواباً مباشرا لوزيرالداخلية عضو الكنيست غدعون ساعر بخصوص "عمل اللجان للشؤون الإنسانية " التي لها علاقة بقانون المواطنة.

في مستهل الإستجواب، قدم شرحاً عاماً عن عمل هذه اللجان التي من المفروض أن تساعد في حل القضايا الإنسانية لمقدمي الطلبات المتنوعة التي لها علاقة بقانون المواطنة، كقضايا لم الشمل أو الحصول على الهوية الإسرائيلية . وشدّد على أن عمل اللجان بحاجة إلى مراجعة وتقييم شامل من أجل أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب.

في صلب الإستجواب تساءل حول خطط الوزير بهدف تصحيح هذا الوضع، كما وسأله فيما إذا كانت هناك نية لإعادة بناء هذه اللجان من جديد من أجل التسهيل على مقدمي الطلبات قدر المستطاع.

هذا وأتهم النائب صرصور الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ووزارة الداخلية بتبني سياسة عنصرية تجاه آلاف العائلات العربية التي تعيش أوضاعاً مزرية بسبب عدم ترتيب أوضاعها في إسرائيل بسبب القانون العنصري الذي سنته الكنيست في العام 2003، والذي أستهدف الوجود الفلسطيني في إسرائيل، متجاهلا الحق الأساسي في إقامة العائلة وبناء حياة اسرية بعيداً عن اعتبارات السياسة والأمن.

من الجدير بالذكر أن القضايا التي رفعها مركز عدالة أمام المحكمة العليا والتي طعنت في دستورية القانون تمّ إسقاطها بأغلبية قاضي واحد رغم بحثها على طاقم شكل من 11 قاضياً، الأمر الذي يشير إلى الإشكالية الدستورية المعقدة لهذا القانون العنصري الذي يهدد بتدمير حياة ألاف الأسر التي ترغب في ترتيب أوضاعها وضمان حياتها الطبيعية اسوة بكل العائلات في هذا العالم.