الاقصى في وجه العاصفة

أصدرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" الثلاثاء 12/11/2013م تقريرا يعرض وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس الاثنين بعنوان "الاقصى في وجه العاصفة"، فيما أصدرت المؤسسة مذكرة مفصلة، تعتبر بمثابة تقرير شامل حول أهم المستجدات والمخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

وتعرض "مؤسسة الاقصى " في الملخص التنفيذي للمذكرة أهم ما جاء فيها.

ملخص تنفيذي:

بات من الواضح أن مكونات الاحتلال الاسرائيلي بدءاً برأس الهرم الحكومي، وانتهاءً بالمجتمع الاسرائيلي انتقل من مرحلة التنظير والتخطيط الى مرحلة البدء بالتنفيذ والتأسيس الوشيك لمرحلة تقسيم المسجد الاقصى المبارك بين المسلمين واليهود، وفرض أمر واقع جديد، كخطوة من خطوات بناء الهيكل المزعوم على حساب الاقصى، وكل الأحداث الميدانية والتحركات في أروقة اتخاذ القرار الاسرائيلي شاهدة على ذلك.

في مذكرة "الاقصى في وجه العاصفة" وهي تلخيصية توثيقية واستقرائية تعرض "مؤسسة الاقصى للوقف والتراث" خرائط ووثائق واحصائيات وتسلسل للأحداث كشفت عنها تباعاً خلال الفترة الأخيرة، تظهر مجتمعة أن المسجد الاقصى في وجه العاصفة، خرائط ووثائق تفصيلية تتحدث جلياً عن مخطط تقسيم الاقصى ومقترحات مشاريع قوانين لتحديد أمكنة وأزمنة لصلوات يهودية وجماعية وفردية في الاقصى ينتهي ببناء الهيكل المزعوم، يسبقها او يتزامن معها اقتحامات متكررة للاقصى من قبل جماعات يهودية ومستوطنين وقيادات سياسية وشعبية ودينية يهودية، وإداء شعائر تلمودية وصلوات توراتية في الاقصى، إغلاق لمؤسسات فاعلة لها دور طلائعي في نصرة القدس والاقصى، وفي مقدمتها مشروع احياء مصاطب العلم في المسجد الاقصى، ملاحقة قيادات فلسطينية دينية وسياسية ناشطة في قضية القدس والاقصى، ومن بينهم الشيخ رائد صلاح.

في هذه المذكرة تستعرض "مؤسسة الاقصى" ملامح ومخاطر المرحلة التي يمر بها المسجد الاقصى، وهي بهذا تضع الأمة عند مسؤوليتها تجاه أولى القبلتين، والمدينة المقدسة، لكنها تؤكد على ان هذه الامة بكل مركباتها ستنتصر قريبا للقدس والاقصى، وستعمل على إنقاذهما من براثن الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.

المذكرة تتمحور حول ثلاث ملفات رئيسية وتفصيلات تدور حول المخاطر الجمة التي بات يتعرض لها المسجد الاقصى.

الملف الاول:

مخططات تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانياً

من التنظير الى التقنين:

تحوّل التداول في مخطط تقسيم المسجد الاقصى ما بين الملسمين واليهود من نقاش وأطروحات نظرية وإعلامية الى مرحلة الطرح العملي لتشريع وتقنين هذا لتقسيم، وبدأت ملامح هذه المرحلة الجديدة منذ فترة الدعاية الانتخابية للكنيست الاسرائيلي الاخيرة "التاسع عشر"، والتي تمحورت حول برامج لأكثر الأحزاب الصهيونية لتهويد القدس والمسجد الأقصى، وكانت نتيجة الانتخابات وتشكيل الائتلاف الحكومي بمركباته الحزبية قوة دافعة ومضاعفة لأجنحة متخذي القرار الاسرائيلي (وزراء ونواب وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء لجان)، التي تدعو وتعمل صراحة على تنفيذ مخطط التقسيم، وبدت الكنيست (الذراع التشريعي في المؤسسة الاسرائيلية)، وفي مقدمتها لجنة الداخلية تتصدر المشهد لتحويل اقتحامات المسجد الاقصى والصلوات اليهودية فيها الى قانون يعمل بها وفق لوائح وأنظمة مدعومة قضائيأ ودينيا وأمنيا وسياسيا وشعبيا، وقادت هذه الحملة عضو الكنيست "ميري ريغيب"- من حزب الليكود ورئيسة لجنة الداخلية- بدعم من عدة أحزاب من بينها حزب البيت اليهودي، وبتحالف واضح مع الجمعيات والمنظمات اليهودية الناشطة في محور بناء الهيكل المزعوم، وهي الذراع التنفيذي للمشاريع والبرامج الحكومية الرسمية.

وتؤكد "مؤسسة الاقصى" أن دخول لجنة الكنيست ومركبات أخرى فيها على مخطط التقسيم يشير الى أي مدى وصل الاحتلال في محاولات تنفيذه لهذا المشروع، خاصة وأن نائب وزير الاديان- وهو رسميا يمثل وجهة نظر الحكومة الاسرائيلية- حضر جلسة في الموضوع (4/11/2013) ويخلص من خلال قراءة لحديثه المختصر في الجلسة، الى أن قضية تقسيم الاقصى واداء الصلوات اليهودية فيه أمر مسلّم به، وما بقي هو تغيير بعض فتاوى الحاخامية العليا وإعطاء إذنها وبركتها لمشروع تقنين تقسيم الاقصى.

وتعرض "مؤسسة الاقصى" بالخرائط والوثائق والصور " مخططات متعددة لكنها تجتمع على محور واحد هو تقسيم الاقصى، وتخصيص مساحات فيه لتتحول الى كنيس يهودي، ثم العمل على بناء الهيكل المزعوم على حساب الاقصى، وتحصي المؤسسة نشر اربع مخططات خلال أقل من شهرين- وهو أمر غير مسبوق- وهي بمجموعها تشير الى السعي الممنهج من قبل الاحتلال للوصول الى صيغ متفق عليها لتنفيذ المخطط.

وفي السياق تتصدر لجنة الكنيست الاسراع في التقدم بتنفيذ هذا المخطط، وتخصص منذ شهر نيسان 2013م و حتى مطلع تشرين ثاني خمس جلسات لهذا الموضوع.

فيما شكلت الاقتحامات المتكررة والتصريحات المتصاعدة من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية وأعضاء كنيست ووزراء ونواب وزراء سمة للأحداث في الأشهر الاخيرة، وكانت " مواسم الاعياد اليهودية " مطية ومناسبة لتأدية صلوات يهودية وشعائر تلمودية في الاقصى بشكل علني وجماعي، بل بلغ الأمر برفع العلم الاسرائيلي وإنشاد "النشيد الوطني – هتكفا"، داخل المسجد الاقصى.

وشهد شهر ايلول 2013م أحداثا جساما ومتتالية، على امتداد الشهر كله، شكلت مشهداً دراماتيكيا لصراع الارادات، بين إرادة، بل عنجهية المحتل الاسرائيلي، الذي يملك أعتى الوسائل العسكرية والبوليسية، وبين إرادة صاحب الحق والهوية في المسجد الاقصى، وهو المسلمون وحدهم، حيث كان الاحتلال وأذرعه التنفيذية تخطط لإجتياحات وصلوات يهودية جماعية في الاقصى بعشرات الآلاف، لكن التواجد اليومي المكثف، والرباط الباكر، وفعاليات شد الرحال وأيام النفير والاعتكاف في الاقصى،من قبل أهل القدس والداخل، أحبطت وافشلت مخطط الاحتلال، الذي حاول كسر إرداة المنافحين عن الاقصى، لكنه فشل، رغم استعمال كل وسائل قمعه الوحشية.

الملف الثاني:

ملاحقة الشخصيات العاملة للقدس والاقصى:

انتهجت المؤسسة الاسرائيلية وأذرع الاحتلال الاسرائيلي سياسة الملاحقة والتضييق على القيادات الدينية والسياسية والنشطاء المدافعين والمناصرين والعاملين في قضية القدس والاقصى، وقد اشتدت أوار هذه الملاحقات في الفترة الأخيرة، في محاولة لعزل هؤلاء النشطاء عن محور العمل للدفاع وحماية الاقصى، ومحاولة تهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ المخططات الاحتلالية ضد القدس والاقصى.

ومن بين الشخصيات الأكثر ملاحقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني-، والذي أعتقل وابعد أكثر من مرة عن القدس والاقصى خلال هذا العام، وخاصة في الشهرين الأخيرين، بل وصل الامر الى إبعاد الشيخ صلاح عن كامل مدينة القدس لمسافة 30 كم، علما أن الشيخ صلاح ممنوع من دخول الاقصى أو الاقتراب من اسوار البلدة القديمة بالقدس لمسافة 300 مترا، منذ مطلع عام 2007.

وما إدانة محكمة الصلح للشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف(7/11/2013م)، على خلفية خطبة صلاة جمعة ألقاها في وادي الجوز قبل ستة سنوات، خلال أحداث جريمة الاحتلال الاسرائييلي هدم طريق باب المغاربة، الاّ دليلا على مدى استهداف الاحتلال للشيخ رائد صلاح.

وهكذا الامر مع كثير من النشطاء والاهل في مدينة القدس والداخل، ولعل عشرات بل مئات الاعتقالات وأوامر الإبعاد عن الاقصى هي أكبر دليل على اجراءات الاحتلال الظالمة.

الملف الثالث:

التضييق وإغلاق المؤسسات الفاعلة لنصرة القدس والأقصى

ومن الاساليب الأكثر استعمالاً من قبل الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى تحقيق مخططات التهويد والاستيطان بحق القدس والمسجد الاقصى، وخاصة مخطط التقسيم، فإن الاحتلال الاسرائيلي عمد الى التضييق على المؤسسات الفاعلة ميدانيا لنصرة القدس والاقصى، ويهدف الاحتلال من ذلك الى إضعاف الوجود البشري المدافع عن القدس والمسجد الاقصى، عبر إضعاف مشاريع التواصل اليومي والباكر في المسجد الاقصى، وإضعاف الصمود المقدسي ومنع إمداده بعناصر تقوي هذا الصمود او على الأقل تحافظ عليه، ولقد كان آخر حلقات مسلسل هذه الملاحقات مداهمة "مؤسسة القدس للتنمية " في القدس المحتلة وإغلاق مكتبها لمدة عام، بالتزامن مع مداهمة مكتبي "مؤسسة عمارة الاقصى والمقدسات" في الناصرة والقدس، وإغلاق مكتبها في القدس لمدة شهر.