التقرير السنوي لنشاط وزارة الإقتصاد

قدّم مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، عميت لانغ، تقريراً لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة خلال العام 2015. ويذكر أنّ هذا التقرير السنوي، ينشر لأوّل مرّة من قبل هيئة حكوميّة للجمهور الواسع من منطلق الشفافيّة.
ووفق ما جاء في التقرير فانّ نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة في مجال توسيع دائرة المشاركة في سوق العمل، تضمن تقديم التوجيه المهني لأكثر من 8,000 شخص في المجتمع العربي من خلال مراكز التوجيه، ومن بينهم تمّ دمج أكثر من 2,800 شخص في سوق العمل. كما تمّ تقديم التوجيه المهني لما يقارب 9,000 شخص من جمهور الحريديم، ودمج أكثر من 5,000 شخص منهم في سوق العمل.
وفي مجال غلاء المعيشة، عملت الوزارة على ازالة العوائق أمام الاستيراد وتخفيف التشدّد في المواصفات المطلوبة كما هو مقبول في بقيّة دول العالم، وتوزيع حصص معفاة من الرسوم الجمركيّة لاستيراد اللحوم والأجبان والخضراوات المجمدة وغيرها، وذلك لخلق المنافسة وخفض الأسعار.
كما بادرت الوزارة إلى اقامة السلطة الوطنية للابتكار التكنولوجي والتي استثمرت خلال العام 2015 بما يقارب 700 مشروع في مجال البحث والتطوير سواء في الصناعات التقليديّة أو تطوير منتجات تنافسيّة.
إلى جانب ذلك، دعمت الوزارة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المرافقة المهنيّة عن طريق مراكز معوف إلى ما يقارب 6,000 من المبادرين وأصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.
وتمّ أيضاً تشجيع الاستثمارات في مناطق الأفضليّة الوطنيّة، بحيث صودق على 65 طلب للحصول على منح لاقامة وتوسيع مصانع بميزانيّة بلغت 278 مليون شيكل، والتي من شأنها أن تجلب استثمارات بقيمة 1.4 مليار شيكل في الصناعة في المناطق البعيدة عن المركز. هذه المشاريع من شأنها تعزيز التشغيل، بحيث سيكون هنالك حاجة لما يقارب 1,300 عامل بشكل مباشر وعدد شبيه من العمّال بشكل غير مباشر.
مدير عام الوزارة، عميت لانغ: “هذا التقرير حول نشاط الوزارة خلال العام 2015 ينسجم مع رؤية الوزارة في تطوير الجهاز الاقتصادي باتجاه الابتكار والنمو مع تقليص الفجوات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتحسين القدرة الانتاجيّة وزيادة المنافسة”.
ميخال بينك، نائب مدير عام قسم الاستراتيجيات وتخطيط السياسات: “هذا التقرير يرتكز على أهداف الوزارة ويعرض الناحية التنفيذيّة لنشاط الوزارة بشكل موسّع وشامل. نشر التقرير هو خطوة هامّة لخلق الشفافية والمسؤولية الحكوميّة”.