الشرطة تعتقل الصانع بعد ان تصدى لاستفزازاتها واعتقالها لاحد المتظاهرين

اعتقلت الشرطة رئيس الحزب الديمقراطي العربي المحامي طلب الصانع، ومتظاهرين من المتضامنين اليهود وهما روني لكس وايلي بريف، في اعقاب مظاهره امام جلسة الحكومة التي عقدت بشكل استثنائي في سديه بوكر في النقب، بمناسبة مرور ٤٠ عام على وفاة بن جوريون، حيث اقرت خلال جلستها تهجير واقتلاع قرية "ام الحيران" التي يقطنها مواطنين عرب وعلى انقاضها اقامة قرية "حيران" اليهودية، وايضا اقامة مدينة "كسيف" لليهود المتدينين وتهجير سكان قرية تل عراد. الشرطة منعت المتظاهرين من الوصول لمكان جلسة الحكومة ثم قامت باستفزاز المتظاهرين، بما في ذلك محاولة اعتقال احدهم، ولم تأبه لاحتجاج المتظاهرين وعلى راسهم رئيس الحزب العربي طلب الصانع، مما حدا بهم الجلوس امام سيارة الشرطة، وعندها تدخلت الشرطة وقامت بالاعتداء على المتظاهرين واعتقال الصانع ومتضامين اضافيين وتوجيه تهما كاذبه منها الاعتداء على الشرطة واعاقتها من تنفيذ مهامها. وقد رفض الصانع التهم الموجه لهم واتهم الشرطة بانها تحاول مصادرة حق المواطنين العرب في التظاهر بعد ان قامت الحكومة بمصادرة اراضيهم وحقهم في الملكية والاعتراف، وان الشرطة بدلا من ضمان حق المواطنين العرب الاساسي والطبيعي في التظاهر تقمع هذا الحق، وتتعامل معنا بمنطق العداء وبعقليه عسكريه لا تنتهجها في مظاهرات اليهود، وكان من الاجدى ان تستغل قدراتها لمحاربه الجريمة المنظمة في الدولة وليس لقمع المظاهرات العربية. وقد ابلغ رئيس قسم التحقيقات في شرطة ديمونا الصانع الساعة 20:00 بعد اعتقال استمر 9 ساعات انه تقرر اطلاق سراحه هو فقط، بينما سيتم تمديد اعتقال المتضامين الاخرين، وكان رد الصانع" اما ان يتم اطلاق سراحنا معا او تمديد اعتقالنا معا" ورفض التوقيع على الكفالة لإطلاق سراحه الا بعد ان ضمن اطلاق سراح كل المعتقلين. حيث كان في استقبالهم جمهور غفير بما في ذلك رؤساء سلطات محليه من النقب وقيادة لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الذين احتشدوا امام مركز شرطة بئر السبع، حيث قام الصانع بشكرهم على تضامنهم وتواجدهم وشكر المحامين المتطوعين وعلى راسهم المحامي شحده ابن بري. وعقب الصانع على ممارسات الشرطة قائلا: "ان الاعتقال هدفه ارهابنا من مواصلة مشوار النضال ضد مخطط برافر، الا ان هذه الممارسات لن تزيدنا الا عزما واصرارا للتصدي لمخططات التهجير والتطهير العرقي، والانتصار لحقنا في البقاء والبناء على ارض الاباء". من الجدير ذكره انه منذ ترك الصانع الكنيست وفقدانه للحصانة البرلمانية تم فتح ستة ملفات جنائية ضده كلها في اعقاب المسيرات والمظاهرات ضد مخطط برافر.