النائبة حنين زعبي تنجح في تمرير قانون التمثيل اللائق للنساء في القراءة الاولى

أقرت الكنيست في القراءة التمهيدية قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية، للنائبة حنين زعبي.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها النائبة زعبي قانونا لضمان تمثيل ملائم للنساء في القوائم المنافسة في الانتخابات المحلية، وكانت قد قدمت قانونا مماثلا قبل سنتين، إلا أنه لم يمر.

أما القانون الحالي، فهو يختلف عن سابقه، بأنه يفرض اضافة مالية لميزانية القائمة بنسبة 15%، في حال ضمنت القائمة تمثيلا بنسبة الثلث للنساء بين كل ثلاثية مرشحين.

وصرحت النائبة حنين زعبي عدم إمكانية التعويل على التغيير الثقافي الطوعي للمجتمع، وعلى ضرورة اللجوء لتدخل القانون قائلة: " إن المعايير الإجرائية للديمقراطية، مثل حق الترشح وحق الانتخاب لكل مواطن، لا تعني قدرة أفراد المجتمع على ممارسة تلك الحقوق كاملة. فالمجتمع قد يقصي فئات كاملة من القيادة السياسية، ومن غيرها من الحقوق والتمتع بالموارد، ليس بسبب عدم الكفاءة أو عدم الأحقية، بل بسبب هيمنة قطاع معين على موارد المجتمع والبلاد. هذه الهيمنة، لا تحارب بالإقناع ولا بالاستجداء، ولا نستطيع التعويل على التطور الذاتي لثقافة المجتمع ونضوجه، ولا بمراكمة الفئات المستضعفة لقوتها بشكل تدريجي. بالتالي نحن نحتاج لنظام قانوني يفرض على المجتمع احترام أفراده وحقوق أفراده، في حال لم يقتنع طوعيا بها. ونحن نعول، على أن تدخل القانون في تسيير أمور المجتمع، وفي فرض معايير اجتماعية وثقافية، ما يلبث أن ينفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ويعيد تشكل قناعات المجتمع وقيمه".

من جهة ثانية، عرضت زعبي لمشكلة امتناع المرأة نفسها، أو على الأقل ترددها الكبير في خوض غمار هذه التجربة- المعركة، قائلة بأن عوامل كثيرة تمنع المرأة نفسها من المشاركة، منها ثقافة العنف المرافقة للمعركة الانتخابية، حتى استحقت لقب معركة. فالمرأة لا ترتئي اللجوء لثقافة العنف، أو التهديدات أو الوعودات الكاذبة، في الوقت الذي تذخر فيه ثقافتنا السياسية بلغة العنف والتهديد والترهيب والترغيب. كما أن المرأة لم تعارك السلطة ولم تعتادها بشكل تطور فيه مصالح خاصة بها، أو رؤية مصلحية، بل هي تخوضها لقناعات مجتمعية ولرغبتها في تحقيق تلك القناعات، كما أنها تخوضها كتجربة جديدة لم تعهدها من قبل، ولم تمتلك أدواتها، ولم تتمرس بها، بالتالي تكون أكثر قدرة وقناعة على ممارستها كتجربة جماعية، وكجزء من مشروع ومن طاقم عامل. ونوهت زعبي إلى الأبحاث الاجتماعية –النفسية، التي تشير أن المرأة تشدد على قيم المشاركة بينما ينحى الرجل منحى المركزية، وعلى قيم الإصغاء والتعددية بينما ينحى الرجل منحى الإقصاء والتفرد.

وشددت النائبة زعبي على أهمية والحاجة للقانون ضمن الثقافة السياسية للمجتمع العربي، والذي فيه تدخل المرأة غمار الانتخابات، دون أن تعتمد على ولاءات عائلية أو طائفية. فالمرأة على خلاف الرجل ليست الوكيل الطبيعي لتلك الولاءات، وهي غالبا ما تدخلها، ممثلة لقناعات سياسية ولمشروع تغيير وتطور، وليس لتلبية لمخططات عائلية أو طائفية في الهيمنة على السلطة ومقدراتها.

وأكدت أن تفوق المرأة الأخلاقي، إن صح التعبير، أو على الأقل خلوها من أجندات غريبة عن الصالح العام، وابتعادها عن أدوات غريبة على الديمقراطية، لا يجعل معركتها أسهل، بل بالعكس يجعلها أصعب، مما يؤكد حاجتنا إلى القانون.

وختمت زعبي قائلة " مشاركة المرأة في السياسة أو القيادة، ليست حقا لها فقط، بل هي واجب عليها، وحقا لمجتمعها عليها. المجتمع فقط يربح من تفعيل طاقاته، والحيز العام يصبح أكثر غنى وحيوية وأكثر قدرة على التعامل مع أفكار وتوجهات جديدة لم يعهدها من قبل. شرط أن تدخل المرأة حاملة لقناعاتها الخاصة، دون أن تلجأ لتقمص أدوارا ذكورية، ودون أن تحرص على ملاءمة توقعات وأنماط سلوكية ذكورية، اعتادت عليها اللغة والممارسة السياسية التقليدية.