اخبار وأحداث برلمانية

– أعلنت اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة أنها ستعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول تنفيذ وتطبيق القانون في الضفة الغربية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13.11. يظهر من تقرير مراقب الدولة وجود حالة من الفوضى، عدم وجود تنسيق ووجود جدال حول صلاحيات بين الشرطة،الجيش والإدارة المدنية، فيما يستمر مخالفي القانون والمشاغبين بأعمالهم.

رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمنون كوهين (شاس) قال بالتزامن مع عقد الجلسة : لا يمكننا أن نسمح باستمرار مخالفة القوانين". "لا يعقل انه بسبب عدم كفاءة الشرطة والجيش يستمر مخالفي قانون السير في تعريض حياة المشاة والمسافرين للخطر". أضاف كوهين.

كما أوجد التقرير ان الجنود قاموا أكثر من مرة بأخذ التفاصيل من مسرح الجريمة، قبل ان تصل الشرطة او أنهم يقومون بتحويل التفاصيل الى الشرطة بتأخير. كما تبين من التقرير انه حتى اليوم هناك اختلافات بين الشرطة والجيش حول مسؤولية الشرطة في تطبيق قانون التخطيط، البناء وجودة البيئة. الشرطة ووحدة المراقبة في الإدارة المدنية يرفضون العمل على المستوى الاجرامي في مخالفات التخطيط والبناء في المنطقة، والعمل ضد فلسطينيين واسرائيليين في هذا المجال مدعين ان هذا المجال ليس من اختصاصهم. أما في موضوع الأخطار البيئية فان الشرطة ليست معنية حتى بتلقي الشكاوى في هذا الخصوص.

كما كشف مراقب الدولة في تقريره انه هناك تقصير من مؤسسات أخرى مثل وزارة الصحة، كونها لا تتحقق من مكان وجود بقايا مبيدات الحشرات في نقاط تسويق المنتجات الزراعية الواقعة في المستوطنات الإسرائيلية. على الرغم من تفاقم ظاهرة نقل منتجات زراعية فلسطينية الى بيوت التعبئة الإسرائيلية، مع تجنب تنفيذ القوانين المتعلقة بالتعامل مع منتجات غير إسرائيلية.

أما في ما يتعلق بموضوع قانون المياه، هناك الكثير من الأطراف المدنية، العسكرية والشرطية. ولكن على الرغم من استمرار ظاهرة سرقة المياه، اكتشف مراقب الدولة انه لا يوجد منسق ومركز ويرشد عمل كل الأطراف المعنية بالموضوع.

ولكن النتيجة المذهلة في موضوع مراقبة مخالفات السير للسائقين الفلسطينيين: بدءا من العام 2008، توقفت الملاحقة العسكرية في المنطقة-دون أي تنسيق مع الشرطة لإدارة ملفات مقاضاة ملفات مخالفات المرور للسائقين الفلسطينيين، باستثناء حوادث الطرق المميتة حوادث الطرق"اضرب واهرب". ل 6 سنوات لم تقم الشرطة العسكرية والادعاء العام بتحديد او إقرار قوانين عمل لتقسيم العمل بينهم فيما يتعلق بمعالجة قضايا مخالفات السير للسائقين الفلسطينيين. في الوضع الحالي، هناك الكثير من المخالفات ووالمتورط بها سائق إسرائيلي وآخر فلسطيني والتي تضمنت توصيات من الشرطة بمحاكمة السائق الفلسطيني أغلقت ولم يتم محاكمة احد. حتى المعطيات المتوفرة لدى الشرطة حول صلاحية رخص القيادة غير محتلنة، ما يمنع من تطبيق القانون ومحاكمة المخالفين للقانون. هذه المعطيات محتلنة من قبل موظف النقل في الإدارة المالية ولكن لعدم وجود آلية حتلنة المعطيات الموجودة في نظام الإدارة المدنية لحواسيب الشرطة، لم يتم نقل هذه المعطيات الى الشرطة.

– مناقشة قانون تعزيز المنافسة في مجال صناعة الأغذية

أعلنت لجنة الكنيست عن عقد جلسة خاصة لللجنة المشتركة بين لجنة المالية ولجنة الاقتصاد، التي يترأسها رئيس لجنة الاقتصاد وعضو الكنيست البروفيسور افيشاي برافيرمان(العمل) لمناقشة مشروع قانون لتعزيز المنافسة في مجال صناعة الغذاء. رئيس اللجنة، عضو الكنيست برافرمان تطرق الى قرار لجنة الكنيست وقال:" اللجنة برئاستي، والتي تشكلت اليوم، ستعمل بسرعة لان الهدف الأساسي لها هو التأكد من ان مشروع القانون الذي طرحته الحكومة سيقوم بالفعل بخفض أسعار المواد الغذائية ومعالجة غلاء المعيشة في البلاد".

اللجنة المشتركة ستتشكل من 12 عضو كنيست وكما ذُكر أعلاه ستكون برئاسة رئيس لجنة الاقتصاد،البروفيسور افيشاي برافرمان. أعضاء لجنة الاقتصاد وفي اللجنة المشتركة:عضو الكنيست أييلت شاكيد(البيت اليهودي)،يعقوب آشر(يهدوت هتوراة)، ميخال روزنتال(ميرتس)،

رونين هوفمان(ييش عتيد) وحنا سويد (الجبهة الديمقراطية). أعضاء لجنة المالية والأعضاء في اللجنة المشتركة هم : عوفر شيلح(ييش عتيد)،جيلا جمليئيل(الليكود بيتنا)، رؤوفين ريفلين(الليكود بيتنا)، روبرت ايلتوف(الليكود بيتنا) اليعيزر شطيرن(العمل) وعضو الكنيست يتسحاك كوهين(شاس).

كما قررت لجنة الكنيست ان اللجنة المشتركة مشروعي قانون خاصين بمقارنة أسعار المنتجات الغذائية في شبكات التسويق. مشروع القانون الأول هو مشروع قانون نشر أسعار المنتجات في شبكات التسويق والذي تقدمت به عضو الكنيست أييلت شاكيد وينص مشروع القانون على إجبار شبكات التسويق بنشر أسعار المنتجات على الانترنت. اقتراح المشروع الثاني والذي تقدم به عضو الكنيست نحمان شاي والذي يتعلق بإقامة قاعدة معلومات تحتوي على أسعار المنتجات قي شبكات التسويق.

الجدير بذكره انه في الدورة السابقة ناقشت اللجنة مشروع قانون مشابه تقدم به عضو الكنيست السابق شامه هكرمل كوهين وعضو الكنيست السابق شكيب شنان.

– استثمار 800 مليون شيكل لتشجيع الصناعة في الوسط العربي ولا احد يعرف أين اختفت هذه الأموال.

الدولة استثمرت 800-700 مليون شيكل لتشجيع الصناعة،العمل والازدهار في المجتمع العربي ولكن لا يستطيع أحد من مكاتب الحكومة المختلفة أن يفسر أين اختفت الأموال وأين تم استثمار هذه المبالغ. هذا ما تبين في جلسة اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة التي عقدت يوم الاثنين لمناقشة تقرير مراقب الدولة حول عمل السلطة للتطوير الاقتصادي في الأقليات.

رئيس اللجنة،عضو الكنيست أمنون كوهين (شاس) قال: " مدير عام مكتب رئيس الحكومة،هرئيل لوكر، فشل في مهمته في دمج أبناء المجتمع العربي. نحن مجبرون على دمج أبناء الأقليات في الإنتاج، الصناعة، التعليم والعمل". "هم مواطنين متساو الحقوق ومن خلال دمجهم ستستفيد الدولة أيضا" أضاف كوهين.

حسب أقوال كوهين فان الحكومة استثمرت ميزانيات كبيرة وطالب في المقابل استقلال سلطة التطوير الاقتصادي لزيادة تأثيرها لتستطيع العمل بين كل الوزارات،ولكي تتمكن من مراقبة عملهم و تحقيق أهدافهم في دمج أبناء الأقليات."يجب مساعدة المُصَّنعين العرب على الإنتاج". قال كوهين

ممثل مكتب مراقب الدولة شموئيل جولان قال :"ان سلطة التطوير الاقتصادي ليست مستقلة وأنها فرع في مكتب وزارة الحكومة وعليها ان تنسق كل خطواتها مع باقي أقسام ومكاتب الحكومة". "السلطة قامت بنقل معلومات خاطئة للجنة الوزارية الخاصة بالأقليات التي تراقب عملها" أضاف جولان. وذكر جولان انه منذ انسحاب الوزير السابق افيشاي برافرمان من الحكومة في العام 2011 لا يوجد أي مسؤول من قبل الحكومة ليشرف على هذا القطاع. كما ذكر جولان أن الحكومة استثمرت 800-700 مليون شيكل لتطوير المجتمع العربي،ولكن لا يوجد أي دليل أين استثمرت هذه الأموال. حسب أقواله هناك الكثير من الصناعة الملوِثَة في المناطق السكنية في المجتمع العربي،وحتى اليوم فشلت كل الجهود لإخراجهم ونقلهم الى المناطق الصناعية الخاصة بهم

حسب أقوال عضو الكنيست حنين زعبي(التجمع) :" المشكلة هي في نقطة انطلاق السلطة، فهي لا تعمل على إزالة العوائق لتطوير المجتمع. لا يمكن الحديث عن رأس المال البشري وتدريبه بدون التطرق الى تمويل رجال الأعمال، وتلبية شروط القروض الممنوحة من البنوك "حسب أقوال زعبي ملقاة على عاتق السلطة العديد من المهام والوظائف،عليها التركيز في دعم المصالح، تطوير مناطق صناعية وبتشجيع المبادرات الصناعية. وطالبت حنين زعبي بمطالبة أصحاب المصالح اليهودية، المدعومة من الحكومة او التي تُعتبر مزودة للحكومة بتشغيل موظفين عرب.

مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في ديوان رئيس الحكومة، أيمن سيف تحدث في الجلسة عن "الطاولة المستديرة" التي عقدت بمشاركة ممثلي عن المجتمع العربي ومدراء المكاتب الحكومية." خلقنا 4000 فرصة عمل جديدة خاصة للنساء، وفي السنوات الأخيرة تم منح أكثر من 350 مليون شيكل عن طريق قروض بكفالة الدولة لأصحاب المصالح الصغيرة في المجتمع العربي،كما أقمنا صندوق قروض صغيرة للنساء بقيمة 22 مليون شيكل وقامت حتى يومنا هذا حوالي 2000 امرأة بالحصول على قروض" حسب أقوال سيف، سيتم تعيين قريبا زفي كل مكاتب الحكومة شخص ليكون صلة الوصل بين السلطة ومكاتب الحكومة،من إحدى وظائفه تعزيز وتطوير المصالح والصناعة في الوسط العربي كما وأضاف سيف أنه في الأيام الأخيرة تعمل الحكومة على بلورة قرار حكومي لمنح إضافات في المناقصات الحكومية لمن يوظف عرب. "هناك خطة مصادق عليها لبناء 4400 شقة جديدة في المجتمع العربي،ولكن هناك حاجة ماسة لتغيير ثقافي في المجتمع العربي لانتقال من البناء الملتصق بالأرض الى البناء الواسع" ختم سيف أقواله.