زحالقة يدعو الى الغاء برافر والتفاوض حول حل منصف

دعا النائب جمال زحالقة الحكومة الى العدول عن الاستمرار في سن قانون "برافر" والشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي الأهالي في النقب لإيجاد حل منصف، خاصة وان الحل ممكن كما يظهر في المخطط البديل، الذي اعده البروفيسور أورن يفتاحئيل بالتعاون مع المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها والذي يفي بمطالب المواطنين العرب في النقب دون أن يمس أو يتناقض مع المخططات القطرية واللوائية. وشدد زحالقة على أن محاولة فرض الأمور بالقوة من طرف واحد، ومصادرة مئات الأف الدونمات من الأرض وتهجير عشرات الآلاف عن بيوتهم، سيؤدي حتماً إلى مواجهة وصدام والحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية وتبعات مثل هذا التطور، الذي يمكن تفاديه ومنعه.

جاءت اقوال زحالقة خلال جلسة للجنة الداخلية، الاربعاء 13.11.2013 التي تناقش قانون برافر تمهيداً لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة. وتحدث زحالقة أيضاً في الهيئة العامة للكنيست خلال طرحه لاقتراح عاجل لجدول الأعمال، مندداً بالقرار بإقامة بلدات يهودية مكان القرى العربية غير المعترف بها، وقال زحالقة: "الحكومة تهدم للعرب وتبني لليهود، تهجر العرب وتأتي بدلهم بيهود. هذه عنصرية كولنيالية، وحين يتعلق الأمر بالأرض تختفي المواطنة وحتى تختفي الدولة، ونرى أنفسنا ليس أمام دولة للمواطنين بل حركة صهيونية تحتل الأرض بقوة السلاح تارة وبقوة القانون تارة اخرى.

وفي نقاشه حول قانون برافر، في لجنة الداخلية، ذكّر النائب غطاس بتاريخ مصادرات الأرض في الجليل وخاصة محاولة مصادرة اقل من عشربن ألف دونم من أراضي المل مما أدى إلى تصعيد النضال الشعبي وصولا إلى يوم الأرض، وذكر برد فعل السلطات وسقوط الشهداء في يوم الأرض وفي نهاية المطاف نجاح النضال الشعبي بمنع المصادرة واعادة الأرض لأصحابها. المخطط الحالي للمصادرة والترحيل من حيث الحجم والأضرار هو أضعاف ما سبق يوم الأرض وأن الشعب الذي صنع يوم الأرض سيفشل المخطط الجديد وقال اننا سنستغل كل البحث البرلماني لتعبئة الرأي العام وتحشيد الناس ولتصعيد فعاليات الاحتجاج وهي التي ستسقط القانون على الأرض حتى ولو مر في الكنيست.