بيان النائبة زعبي حول توصيات لجنة الفقر بمجال التعليم

هل يتحكم فقر الطالب بفرصه التعليمية وبإنجازاته التعليمية؟
أم أن التعليم هو، كما يقال، السلاح الذي به يواجه الإنسان فقرواقعه ويقتحم الحواجز ويتقدم في السلم الاجتماعي؟
وهل تقوم وزارة التربية والتعليم بتنفيذ توصيات “لجنة إلألوف” التي قضت بتخصيص ميزانيات تعوض الطالب الفقير ماديا عن كل ما يمكن أن يعوق إنجازاته التعليمية؟
هذا ما بحثته لجنة العمل والرفاه اليوم الاثنين في الكنيست، وحاولت تعقب توصيات اللجنة التي تم تبنيها بواسطة قرار حكومي صدر قبل سنتين. وضمت تلك التوصيات، الميزانية المتدرجة، والعديد من التوصيات التي لم ينفذ الكثير منها، وبعضها نفذ بطريقة جزئية، ومنها: تمويل المخيمات الصيفية، إقامة مراكز لجيل الطفولة، تأهيل المعلمين، تمويل كامل للحضانات، توسيع برامج منع التسرب وغيرها.
ومن جهتها صرحت النائبة زعبي( التجمع، القائمة المشتركة) التي شاركت في الجلسة أن
“أهمية هذه الميزانيات تكمن في فك الصلة بين الوضع الاقتصادي-الاجتماعي للطالب وبين منجزاته التعليمية، وبالتالي فإن أهميتها تبرز للطالب العربي، ورغم بعض الاستثمار في المجال، بالذات تخصيص ميزانية متدرجة للمدارس الابتدائية والإعدادية، تصل إلى مليارد ش.ج. أي ما يعادل 60 ألف ساعة تعليمية، وإعادة توزيع ساعات التقوية، إلا أننا لم نعرف ماذا سيثمر هذا الاستثمار في الإنجاز التعليمي الفعلي للطلاب.
كما شددت زعبي أن الاستثمار في مهارات المعلمين، لا تقل أهمية من الاستثمار في الساعات التعليمية،وأنه من المهم بالتالي فحص نجاعة برنامج “ماروم” الذي يوفر مرافقة مهنية للمدارس”. من جهة أخرى، أوضحت زعبي أن بنودا من تقرير الفقر، المتعلق بالمجال التعليمي، لا تحتاج أي استثمار مادي، ومع ذلك لا يتم تطبيقها، وأهمها بند شفافية الميزانية”
حيث أشارت زعبي إلى “أن الاستثمار في الطالب عليه ألا يقتصر على الساعات التعليمية، بل على ساعات إثراء فني وثقافي وإنساني، وأن الشفافية في هذه البرامج تكاد تكون معدومة”.
موضحة أن حصة المدارس العربية من ميزانية التعليم اللامنهجي مثلا، والتي تبلع 800 مليون ش.ج. غير واضحة وغير شفافية إطلاقا، وأن وزارة التربية تقوم بالتملص من توفير أرقام رسمية في المجال، وأن المشكلة في ميزانية البرامج اللامنهجية تكمن في التمييزالصارخ فيها، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلاب العرب ينالون أقل من نصف ما يستحقونه في المجال، أي أقل من 10% من الميزانية العامة، رغم أن نسبتهم من الطلاب يصل إلى 24%. وأن الشفافية مطلوبة ليس فقط لبرنامج التربية اللامنهجية، بل لكل البرامج الإضافية، التي يبلغ حصة الطلاب العرب فيها ما يعادل ثلث استحقاقهم، أو حتى أقل.
جدير بالذكر أن النائبة زعبي تتابع منذ بداية العام ملف توزيع ميزانية البرامج اللامنهجية، من خلال الاستجوابات واللجان والاتصالات مع مسؤولي الوزارة وشركة المراكز الجماهيرية.